وجّه محمد لبقى انتقادات لاذعة لمصالح قطاع التجارة بولاية معسكر بسبب الطريقة الكلاسيكية والتقليدية القديمة التي يتمّ بها التعامل مع مختلف التجار والمتعاملين الاقتصاديين بتراب الولاية لدرجة تجهل فيها مديرية التجارة العدد الحقيقي لتجارها وعناوينهم، حدث هذا خلال جلسة عمل لاجتماع تنفيذي موسع بمقر ولاية معسكر أشرف عليه الوالي محمد لبقى واستعرض مدير التجارة للولاية خلاله واقع وحصيلة نشاط القطاع.
لم يخف المسؤول التنفيذي الأول لمعسكر استياءه من إهمال مصالح القطاع متابعة التجار الذين تسبّبوا في حوادث التسمم ، لاسيما في البلديات والمناطق التي تضرّر مواطنوها كثيرا من الظاهرة مطالبا مدير التجارة بتوضيح عن التقارير النهائية لمصالح التجارة في هذا الجانب، زيادة على مسألة جهل مصالح مديرية التجارة لعناوين تجارها الناشطين قصد إعذارهم في حالات المخالفات والتجاوزات أو إبلاغهم في حال أي مستجدات تنظيمية تخص القطاع، الأمر الذي يضع مصالح قطاع التجارة بمعسكر في صورة القطاع المتخلّف عن مسايرة التوجه الاقتصادي الجديد وغير المستعد لمواكبة الخطوات الأولى للتحوّل الرقمي مع قرار رقمنة المعاملات التجارية تحت ما يطلق عليه بالتجارة الالكترونية.
كما أظهر تقرير مصالح التجارة لولاية معسكر حجم الضرر الذي لحق بالمواطن والسلطات المحلية على حدّ سواء، نتيجة تواصل مظاهر الإهمال والتسيب في تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها من حيث فرضها دون هوادة على التجار المخالفين للمقاييس الصحية والتنظيمية زيادة على مسألة التسممات الغذائية التي تهدّد سكان الولاية على مدار السنة، على غرار إهمال مراقبة نشاط المتعاملين الاقتصاديين داخل النسيج الحضري لمدينة سيق والذي أصبح يشكل تهديدا واضحا للبيئة نتيجة تواصل تدفق المخلفات الصناعية السامة لوحدات تحويل الزيتون في شبكة الصرف الصحي للمدينة التي لم تسلم بدورها من الضرر، وتحصي مديرية التجارة حسب تقرير مفصل لها أزيد عن 200 وحدة لتحويل وتصبير الزيتون تنشط داخل النسيج الحضري لمدينة سيق من بينها 70 وحدة صناعية تنشط بطريقة غير قانونية
