فند تقرير كتابة الدولة الامريكية كل المزاعم والمغالطات التي حاولت بعض الهيئات الناشطة في حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية الصاقها بالجزائر، على اعتبار ان هناك تضييق على حرية التعبير، واستعمال العنف ضد الموقوفين، وقمع المسيرات وغيرها من التهم الباطلة، حيث حاولت تمريرها لمغالطة الرأي العام وكسب تأييد اقليمي ودولي ولو على حساب الحقيقة والواقع.
ثمن التقرير ما قامت به الجزائر من إنشاء مكتب مكلف بحقوق الانسان لدى المديرية العامة للأمن الوطني والذي تتمثل إحدى المهام الموكلة له في تحسين ظروف الحبس، كما اشار الى المكانة التي يحظى بها المجلس الوطني لحقوق الانسان بعد خلافته اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
ما اكدته الخارجية الامريكية جاء ليثبت مرة اخرى ان المشهد الانساني في الجزائر، لا تشوبه اية شائبة، بل بالعكس هناك توافقا كبيرا في استعمال منابر الرأي والرأي الاخر، وليس هناك اي احتكار مهما كان نوعه للمنابر الاعلامية على تعددها واختلاف توجهاتها، بما فيها حرية التعبير والصحافة مضمونتان في الجزائر, مبرزا أن الدستور يكرس حرية ألصحافة وهو ما يتجلى من خلال النقاشات العمومية وانتقادات وسائل الاعلام للحكومة على نطاق واسع».
لم يسجل التقرير اية املاءات او توجيهات ، بل بالعكس حتى انه في الكثير من المرات ما تتعرض بعض المؤسسات السيادية ورموز الدولة الى الاساءة و التشويه عبر الوسائط الالكترونية وغيرها من وساءل الاعلام الاخرى وهي لا تمت بأية حقيقة للواقع ، ما يصاحبه نوع من التذمر لدى عامة القراء.
لقد كرس دستور 2016 هذه المكتسبات وعززها بمنظومة قانونية وبتشريعات بينة ، وجعل لها خطوطا حمراء، ومكنها من بعض الاجراءات والحماية القانونية ، المخولة دستوريا ، كان اخرها ما تعلق بالنظر تحت الحجز بالنسبة للموقوفين، ما يفسر ان احترام سلامة الأشخاص والحريات الفردية في الجزائر ليس مجرد كلام بل هو ممارسة جلية للعيان، الامر الذي اكده التقرير على لسان الحكومة الجزائرية عندما لجأت اليه كإجراء من اجل ترقية هذا المبدأ.
التقرير العام لسنة 2017 اكد وبلغة اليقين انه لم تسجل أية حالة اختفاء أو ادانة تعذيب ، خلال الفترة التي شملها، ولم يشر لأي حرمان تعسفي للحياة أو جرائم ذات أسباب سياسية ، مثلما حاولت بعض الجمعيات الترويج له بإيعازات خارجية مدعية ان هناك اطرافا في الادارة العمومية سواء في السجون او مراكز الامن متورطون في اعمال التعذيب، ذلك لان العقوبة في القانون الجزائر تصل الى من عشرة سنوات الى 20 سنة.
اما فيما يتعلق بالمؤسسات العقابية فان الجزائر رافقت المنظومة العقابية باعادة ادماج النزلاء فور نهاية عقوبتهم ، ومكنتهم من المرافقة خارج بيئة الحجز الى البيئة الخارجية ، وأشار التقرير, إلى أن الحكومة الجزائرية قد رخّصت للجنة الدولية للصليب الأحمر وللملاحظين المحليين لحقوق الانسان بزيارة السجون ومراكز الحبس حيث تطابق الأحوال في السجون المعايير الدولية.
في هذا الصدد فان المؤسسات العقابية التي انشئت في مدة 15 سنة تتوفر على كل المعايير الدولية طبقا لتقارير الزيارات التي كانت تقوم بها بعض منظمات حقوق الانسان، سواء داخل غرف الحجز او ما تعلق بممارسة الرياضة والمهن والتعليم، وتم تعزيزها بالافراج المشروط للمبتدئين بنصف العقوبة وللانتكاسيين بعد ثلثي العقوبة، ناهيك عن الرعاية الصحية والزيارات المقربة، والإجازات، وفي هذا الصدد استطاعت الجزائر ان تسجل حضورها الايجابي فيما يتعلق بظروف الاحتباس.
التقرير اكد على الحماية التي توليها الجزائر لآلاف اللاجئين الصحراويين موضحا أن الحكومة رفعت من دعمها للصحراويين من أجل تدارك مخلفات انخفاض المساعدة التي كانوا يحصلون عليها من المانحين الدوليين. كما تمنح الحماية ضد طرد اللاجئين الذي يتعرضون للتهديد في بلدانهم الأصلية.
