تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون الصحة، وان تقاعسوا في انتقاد واقع التكفل بالمرضى والمشاكل القائمة لاسيما منها تعطل الأجهزة الطبية، رغم الميزانيات الكبيرة التي رصدتها الدولة للقطاع، وإذا كانت أحزاب الموالاة استحسنت الطابع الإجباري للخدمة العمومية، وتكريس مجانية العلاج، فإن الأحزاب المحسوبة على المعارضة انتقدته بشدة، ولم تتوان في المطالبة بسحبه، مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب العمال.
بعدما استغرق 4 أشهر كاملة على مستوى لجنة الصّحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، تم، أمس، عرض مشروع القانون المتعلق بالصحة من قبل الوزير حسبلاوي، حيث لقي اهتمام ممثلي الشعب، بعدد التدخلات المسجلة الذي بلغ 194 تدخل.
كما كان متوقعا، لقي انتقادا شديدا من قبل المعارضة لاسيما منها، الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وكذا حزب العمال الذي انتقد بشدة النص القانوني، فبمجرد استكمال العرض والشروع في قراءة ملخص التقرير التمهيدي من قبل مقررة اللجنة، تنقل النائب رمضان تعزيبت إلى الفضاء المخصص للإعلاميين، لدعوتهم إلى نقل تصريحه ونقل صور الاحتجاج في بهو القاعة، الذي شارك فيه نواب الحزب فقط رافعين لافتات رافضة للقانون.
في تصريح أدلى به بالمناسبة، وصف القانون بالمجحف، منتقدا بشدة «الدمج بين القطاعين العام والخاص»، مطالبا رئيس الجمهورية بسحب مشروع القانون، واعتبر في السياق بأنه «تمهيد لاستعمال القطاع الخاص للمؤسسات الطبية التابعة للقطاع العام»، وبالنسبة له فإن «الصحة ليست سلعة، وإنما حق سياسي»، معيبا على القطاع الخاص التعامل مع المرضى على أساس أنهم زبائن.
بالنسبة للنائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فإن القانون بعينه يكرّس «توجها واضحا لتفكيك المؤسسة العمومية، وخوصصتها التدريجية تحت غطاء الشراكة»، وتساءل زميله عن نفس التكتل، سليمان شنان، عن هل الظرف المناسب لعرض القانون، معتبرا تهدئة القطاع أولوية وأن الأرجح تأجيل القانون، فيما تساءل نائب حركة مجتمع السلم النائب، لخضر براهيمي، عن مصير الفئات غير المؤمنة والبطالين والشباب.
من جهته، النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي، ثمن مشروع القانون، مذكرا بأنه الثالث من نوعه في تاريخ الجزائر المستقلة، وبرأيه كان لا بد من تقييم القانون الساري، وتقاطع مع زميله عن «حمس» في التساؤل حول كيفية تحديد الفئات الهشة المعنية بالعلاج المجاني أي التي تتكفل بها الدولة، علما أنه الى اليوم توجد صعوبة في تحديد المستفيدين من قفة رمضان.
ذهب النائب بن يوسف زوالي عن تجمع أمل الجزائر ـ تاج في نفس الاتجاه، مثمنا تكريسه مبدأ مجانية العلاج، الا أن ذلك لم يمنعه من التوقف عند بعض الاشكالات، منها غياب المختصين وتعطل الأجهزة، والأخطاء الطبية، رغم الميزانية التي ترصدها الدولة للقطاع، وثمن النائب عن «الأرندي» عبد الرحمان يحىي الابقاء على الخدمة المدنية، لكن لابد، بحسبه من اعادة النظر فيها مع تفادي «التصحر الطبي».
وبدورها توقفت النائب هندية مرواني عن حزب جبهة التحرير الوطني، عند النقاط الايجابية التي تعد مكسبا للمريض وتحسب للسياسة الصحية المنتهجة، وفي مقدمتها مجانية العلاج.
