طمار:تكييف سكنات «عدل»و التساهمي وفق ما يناسب المعاق
قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، غنية الدالية بتوقيع اتفاقية إطار للتعاون بين وزارتها ووزارة السكن والعمران والمدينة لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة وتحديد الاحتياجات الخاصة بمجال تكييف السكنات خاصة الاجتماعية التساهمية وسكنات البيع بالإيجار «عدل» التي عرفت توزيع مفاتيح على بعض المعاقين، حيث أعطيت لها طبيعة خاصة تتناسب واحتياجاتهم.
قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، خلال إشرافها على مراسم توقيع اتفاقية إطار بينها وبين وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئرخادم، أن اتفاقية الإطار بين الوزارتين تهدف لرفع الحواجز أمام ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الوصول إلى كل المرافق والخدمات والمشاركة في نشاطات المجتمع المختلفة وهو ما تحرص عليه لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي التي أنشئت سنة 2006.
أكد وزير السكن والعمران، أمس، خلال حضوره مراسم توقيع اتفاقية إطار التعاون لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي «أن هذه الفئة تحظى بعناية كبيرة من المجتمع ورئيس الجمهورية، وذلك من خلال مخطط عمل الحكومة الذي يعطي عناية تليق بهم، مشددا على أصحاب المشاريع تهيئة ظروف وصول هذه الفئة إلى سكناتها التي يجب أن تكون مزودة بجميع المرافق.
أشادت، الدالية، بالقانون المؤرخ في ماي 2002 الذي يؤكد على حماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم الذي يضمن في مادته الـ 30 إلزامية إزالة الحواجز التي تعيق الحياة اليومية للأشخاص المعوقين بهدف تشجيع اندماجهم في الحياة الاجتماعية، مشددة على ضرورة تكييف المباني ووسائل وهياكل النقل، وفق ما يتلاءم والأشخاص المعوقين ووفق ما تؤكده المادة 16 من المرسوم التنفيذي 06-455 المؤرخ في ديسمبر 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول المعاقين للمحيط المادي والاجتماعي.
أشارت، غنية الدالية، إلى القرار الصادر في سبتمبر 2010 الذي يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها ليتبعه القانون الصادر في 2011 الذي يحدد المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور حيث أعيد تنشيط اللجنة المشكلة من 16 ممثلا عن القطاعات الوزارية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان لتباشر أشغالها ضمن 3 لجان فرعية تتكفل بتسهيل الوصول إلى الهياكل الأساسية.
أضافت المسؤولة الأولى على قطاع التضامن، أن اللجنة خصصت في إحدى دوراتها لسنة 2016 للملتقى الدولي المنظم من طرف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حول تسهيل وصول الأشخاص المعوقين تحت شعار «تسهيل وصول الأشخاص المعوقين قضية الجميع»، وهي التجربة الفريدة التي قامت بها وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للقطاع في انجاز فضاءات سهلة الوصول للأشخاص المعوقين، بالإضافة إلى تمويل مشروع المدينة النموذجية الصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة ببلدية الجزائر الوسطى.
أكدت الدالية على توسيع دائرة الوصول التي لا يجب- بحسبها- أن تقتصر على تخفيض مستوى الأرصفة أو وضع الممرات، إذ لم تكملها تهيئة محطات النقل ووسائله، بالاضافة إلى ضرورة الوصول إلى الإدارات والأسواق والمساجد مع ضرورة إخراج المعاق من عزلته بالخروج والترويح عن النفس في الملاعب والحدائق، مشيرة إلى ضرورة رقمنة القطاع لتوسيع الاستعمال البيداغوجي لمختلف الوسائل الرقمية.
الاتفاقية تحدّد التزامات الأطراف الوصّية
يشار إلى أن اتفاقية الإطار وقعت بين الوزارتين من أجل تحديد التزامات كلا الطرفين من حيث الاحتياجات في مجال تكييف السكنات والفئات المستهدفة وتنظيم ملتقيات علمية وحملات توعوية حول موضوع تسهيل الوصول.
تلزم اتفاقية الإطار وزارة التضامن، ضمان التكوين المتواصل بما في ذلك دورات التربص التطبيقي والتشجيع على إنشاء نشاطات مصغرة متخصصة في مجال تسهيل الوصول وتكييف المباني عن طريق جهاز القرض المصغر والمساهمة في تهيئة المحيط الخارجي، بما يسمح بوصول المعاقين في الأحياء الفقيرة والنائية عن طريق أجهزة وكالة التنمية الاجتماعية.
وهو ما يلزم وزارة السكن والعمران والمدينة كذلك وضع إجراءات وآليات لاحترام تطبيق المقاييس التقنية لتسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور مع ضمان سكنات مكيفة للأشخاص المعوقين أو المكلفين بهم مع تمكينهم من الحصول على السكنات الواقعة في المستوى الأول من البنايات.
