تشكل ولاية بومرداس بطابعها الفلاحي المتميز دعامة أساسية للاقتصاد الوطني بالنظر إلى ما تتميز به من قدرات ومساحات زراعية خصبة لتطوير وتنمية مختلف الشعب الفلاحية، خاصة منها الخضروات وشعبة الفواكه بأنواعها وعلى رأسها شعبة الحمضيات وعنب المائدة إلى جانب أشجار الزيتون التي تغطي لوحدها أزيد من نصف المساحة الصالحة للزراعة، ما جعلها تتبوأ وباقتدار مكانة سلة الوسط للخضر والفواكه..
جاءت الجلسات الوطنية للفلاحة بالعاصمة التي جمعت الفاعلين والناشطين من مختلف الشعب والتخصصات لتؤكد أهمية هذا النشاط كرافد اقتصادي أساسي يمكن الرهان عليه حاليا ومستقبلا كبديل لقطاع المحروقات المتذبذب من حيث الأسعار والمخزون الطبيعي، وهي التحديات التي أدركتها الجزائر من أجل مواجهة الراهن الصعب والاستعداد للمستقبل لضمان أمنها الغذائي وأمن أجيال المستقبل انطلاقا من البترول الأخضر كمورد مستدام بإمكانه التعويض عن مداخيل الطاقة والتقليل من الوتيرة المتسارعة في عملية استغلال هذه الطاقات التقليدية غير المتجددة.
وتمثل ولاية بومرداس الحاضرة في الجلسات حلقة هامة في تطوير هذه الاستراتيجية المستقبلية التي سطرتها الدولة للنهوض بالقطاع الفلاحي وترقية المنتوج المحلي الذي تتميز به في مجالات عدة أبرزها إنتاج عنب المائدة، حيث تقدم لوحدها نسبة 45 بالمائة من المنتوج الوطني محتلة الصدارة في هذا النشاط منذ سنوات إلى جانب شعبة الحمضيات، كما سجلت الولاية هذه السنة أزيد من 400 ألف قنطار، فيما وصل محصول الزيتون إلى حوالي 390 ألف قنطار هذه السنة و2,5 مليون لتر بفضل المرافقة وعملية الدعم، وعدة محاصيل أخرى أساسية كالخضروات وإنتاج مادة البطاطا التي تموّل أسواق العاصمة وولايات الوسط بهذا المنتوج اليومي.
بالمقابل، لا يزال القطاع الفلاحي بولاية بومرداس لا ينشط بكامل طاقته على مستوى كل المساحة الصالحة للزراعة الذي هو بحاجة اليوم إلى المزيد من الدعم والمرافقة المستمرة في الميدان من أجل الحفاظ على هذا الريتم المرتفع في النشاط وحجم الإنتاج، ولا يكون ذلك إلا بإعادة النظر في طريقة التكفل بانشغالات الفلاحين اليومية بتوفير وسائل العمل ومراقبة مسار الدعم الفلاحي الذي كثير ما طرح تساؤلات حول حقيقة المستفيدين منه، إلى جانب الإسراع في دراسة وتسليم عقود الامتياز للفلاحين وتطهير واقع التعاونيات الفلاحية الـ24 التي تعاني معظمها الإهمال حسب تقرير لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الولائي،
ز/ ك
