عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التكوين، والذي يهدف إلى عصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية وطرق التكوين من خلال جعل تفعيل دور المؤسسة التكوينية في عملية اكتساب المعارف.
أوضح الوزير لدى عرضه مشروع القانون، الذي تمّت المصادقة عليه بداية أفريل الماضي من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أن «هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى عصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية وطرق التكوين من خلال جعل المؤسسات التكوينية تلعب دورا فعالا في عملية اكتساب الكفاءات والمهارات، وكذا مواكبة عصرنة وتطور المهن والتقنيات».
كما يهدف أيضا إلى «تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في ملاءمة التكوين مع متطلبات عالم الشغل، وكذا تجسيد المبدأ الدستوري الذي اعتبر أن التكوين هو الجهاز الأساسي للتشغيل ومكافحة البطالة».
وذكر بالمناسبة أن إعداد نص القانون المعروض للنقاش جاء بعد 15 ندوة جهوية نظّمت بين 2015 و2016 ممّا سمح - كما قال - بـ «تدقيق وتقييم قطاع التكوين المهني واستخلاص النقائص والاختلالات وتداركها، حيث انبثقت عن هذه اللقاءات التشاورية ضرورة تكييف جهاز التمهين مع المعطيات الجديدة التي يعرفها عالم الشغل، وكذا إقحام أكثر للمؤسسات الاقتصادية في مسار تكوين الموارد البشرية المستقبلية».
ومن بين أهم الإجراءات التحفيزية التي أقرّها هذا القانون «تقاضي الممتهن لشبه راتب، واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية، وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للمتمهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف، كما يتيح إمكانية توظيف المتمهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل».
كما يمكن «الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين 15 سنة على الأقل 35 سنة على الأكثر عند إمضاء عقد التمهين، ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم. وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم، وحدّدت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصّص».
وسيتم بموجب هذا القانون، إنشاء بنك المعطيات على مستوى الادارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية. وتتضمّن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهّلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين.
وألزم النص القانوني الجديد البلدية، من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليمها، بترقية التمهين عن طريق إعلام الجمهور الواسع، خاصة فئة الشباب،عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين، إلى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
ويتم تخصيص نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي أن تستقبل المتمهن، وهو الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
ويمنح المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في إطار هيئات للتشاور، ترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين وإعداد وثائق إحصائية خاصة بهذا النمط من التكوين، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين، وكذا إعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الادارة المكلفة بالتكوين المهني.
وينص القانون أيضا على إنشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين، بالإضافة الى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.
63 ٪ من حاملي المشاريع الممولة من وكالة (أونساج) من خريجي معاهد التكوين المهني»
من جهة أخرى أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن أزيد من 80 بالمائة من خريجي معاهد التكوين المهني المسجلين على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل، يندمجون في عالم الشغل في «أقل من ستة أشهر».
وأوضح الوزير، في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي عرضه في وقت سابق، أن الأرقام التي قدمتها الوكالة الوطنية للتشغيل في نوفمبر 2017 بيّنت أن «83 بالمائة من طالبي الوظيفة من المتخرجين من معاهد التكوين المهني يندمجون في عالم الشغل في أقل من 6 أشهر»، معتبرا هذه الاحصائيات بـ «المشجّعة».
وأضاف في نفس السياق أيضا أن حوالي «63 بالمائة من حاملي المشاريع التي تموّلها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أونساج) في سنة 2017 هم من متخرجي معاهد التكوين المهني».
وأبرز أن معاهد التكوين المهني «تخرج سنويا 250.000 حامل لشهادة في مختلف التخصصات التي توفرها المراكز»، مشيرا الى أن مدونة التكوين المهني «تضم 442 تخصص يتم اعدادها بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين».
وفي إجابته على سؤال متعلق بعدم فرض اللجوء والمرور في اطار أحكام هذا القانون عبر مختلف أجهزة التشغيل للتوظيف، اعتبر الوزير أن هذا الإجراء «مقترح من طرف المؤسسات الاقتصادية وقبلت به الحكومة»،مضيفا أن القرار هو «أحسن طريقة للتوظيف ولا يوجد أي تمييز أو تناقض مع القوانين المعمول بها».
وأضاف في هذا الاطار أن المؤسسات الاقتصادية «تساهم في التكوين لمدة تتجاوز ثلاث سنوات في بعض التخصصات، وتشارك بنسبة 80 بالمائة في عمليات التوظيف». وبخصوص اقتراح إعادة النظر في شرط السن الأدنى (15 سنة) للتسجيل في معاهد التكوين والتعليم المهنيين، قال السيد مباركي أنه «بالرغم من أن القانون يمنع طرد المتمدرس قبل سن 16 سنة، غير أن العديد منهم يغادرون قبل السن القانونية، ممّا دفع الحكومة إلى البحث عن الحلول منها إدماج هذه الفئة في قطاع التكوين المعني».
