أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن ضمان آنية عملية دفع المستحقات لمؤسسات الإنجاز سيساهم في تحسين وثيرة أشغال الورشات واحترام الآجال المحدّدة لإنجاز مشاريع قطاع السكن.
وأوضح وزير السكن خلال لقاء نظم أمس بمقر المديرية الجهوية وسط للصندوق الوطني للسكن، أن اعتماد آنية نظام تسديد المستحقات لمؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات عبر فضاء مؤسساتي يندرج في إطار عصرنة القطاع وتكريس كل شروط العمل الحديثة والسريعة، حيث أن العملية موجهة للشركات العمومية أو الخاصة وحتى الأجنبية.
وحسب المسؤول الأول عن قطاع السكن، فإن تطوير الشبكة الآلية سيسمح بتعزيز علاقة الثقة من خلال خلق محيط عمل إيجابي وشفاف لتحسين وثيرة أشغال الورشات واحترام الآجال ورزنامة البرامج المسطرة مع توفير الجهد والوقت وكذا ضمان حسن التسيير لجميع مشاريع قطاع السكن.
وقال وزير السكن، إن نجاح القطاع يعتمد على مجهودات الناشطين والفاعلين في عملية البناء والتشييد معتبرا أن توفير هذه الآليات يبقى الضمان الأمثل للسير إلى الحداثة والحثّ على عصرنة القطاع والمؤسسات الناشطة في مجال البناء.
وأكد على حرص الوزارة لمواصلة المجهودات المبذولة في إطار التنمية على مستوى العمل والأشغال مشدّدا على تكرار مثل هذه اللقاءات الهامة لتقييم العمل والسهر على تلبية احتياجات المواطنين.
من جهة أخرى، دعا طمار المؤسسات القائمة على إنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ إلى ضرورة احترام قواعد البناء وفق النظام المضاد للزلازل للسهر على سلامة المواطنين مؤكدا أن هيئة الرقابة لن تتسامح في حال تم تسجيل تجاوزات، فيما يتعلّق باحترام مقاييس ومعايير إنجاز السكنات في جميع المستويات.
