قرر الأطباء المقيمون، المضربون منذ 7 أشهر، عدم استئناف نشاط المناوبة التي أعلنوا الأسبوع الماضي بشرط الدخول في مفاوضات مع الوصاية، حسب ما علم لدى التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين «كامرا».
وأوضح الدكتور سفيان بن سبع عضو بمكتب التنسيقية لـ«وأج» أنه وبعد إعلان هذه الأخيرة يوم 27 ماي الفارط عن «نيتها في استئناف نشاط المناوبة يوم 3 جوان ومواصلة المفاوضات والحوار مع الوزارة الوصية، متوقعة انفراجا تاما إذ وجدت اقتراحات مرضية، إلا أن الوزارة لم تقم بأية خطوة في هذا الاتجاه منذ ذلك التاريخ مما دفع بالتنسيقية إلى مواصلة الإضراب مع عدم أداء نشاط بالمناوبة». وأوضح ذات المتحدث أن المكتب الوطني للتنسيقية عقد اجتماعا اليوم دون أن يقدم تفاصيلا أكثر عن القرارات التي سيتخذها في هذا المجال.
وكانت الكامرا قد أعلنت الأسبوع الفارط بعد مشاورات مع جميع أعضاء مكتبها عن استئناف المناوبة التي كانت قد قاطعتها في 8 من ماي الفارط، معلنة عن «تمسكها بالحوار» الذي من شأنه أن يفضي إلى حل مرضي للجميع وإيجاد «انفراج تام» للإضراب الذي دخلت فيه منذ 14 نوفمبر من سنة 2017. ويذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت في بداية ماي 2018 الأطباء المقيمين المضربين منذ نوفمبر 2017 إلى التحلي بـ»الحكمة» متأسفة لرفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى مصالح الاستعجالات والمناوبة مذكرة بأنه «تم التكفل» بمطالبهم.
وأكدت الوزارة «التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة» متأسفة لـ»كون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله». وذكرت الوصاية بأن المقيمين في العلوم الطبية «أطباء ممارسون يتابعون تكوينهم ملزمون بالمشاركة في نشاطات المناوبة الاستعجالية والخدمة».
للإشارة تتمثل مطالب السلك في «إلغاء الزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية والإستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النظر في القانون الأساسي.
وكانت الوزارة الوصية قد نظمت عدة لقاءات مع ممثلي مكتب التنسيقية منذ شهر يناير 2018 مستجيبة إلى بعض المطالب التي رفعتها التنسيقة سيما التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن وتهيئة المصالح التقنية وتزويدها بالوسائل اللازمة بالولايات التي يوفد إليها الأطباء في إطار الخدمة المدنية بالإضافة إلى التجمع العائلي والإستفادة من تذكرة سفر بالطائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالقطاع الخاص «إلا أن التنسيقية ظلت متمسكة بالإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة.
