استلم طلبة 3 دفعات; في تخصصات مختلفة بالمدرسة العليا البحرية ببوسماعيل أمس شهاداتهم; للانتقال بها إلى الحياة العملية عقب إنهاء دراستهم التكوينية على مستوى المدرسة، بحضور وزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، الذي أشاد بالدور الفعال الذي تؤديه المدرسة في مجال تطوير النقل البحري.
و يتعلق الأمر بالتحديد حسب مدير المدرسة، بدفعة 65 مهندس دولة في البحرية التجارية موزعين بين 32 مهندسا في علوم الملاحة البحرية و 33 مهندسا آخر في الميكانيك البحرية، أما الدفعة الثانية فهي تضم 28 مرشدا بحريا تابعا لـ10 مؤسسات مينائية وطنية وأما الدفعة الثالثة فتتكون من 10 مفتشي سفن لقيادة القوات البحرية مع الإشارة إلى وجود 165 طالب آخر يزاولون دراستهم طيلة الموسم القادم على مستوى المدرسة، بعدما أنهوا تكوينهم بالسنتين الأولى و الثانية و يندرج ضمنهم طالبين من بلدان صديقة من إفريقيا، كما تجدر الإشارة أيضا إلى كون دفعة المهندسين المتخرجين تضم في ترسانتها البشرية، طالبا من كوت ديفوار، وعلمنا من إدارة المدرسة بأنّ الدفعات المتخرجة و اللاحقة تضم 8 أفراد من العنصر النسوي الذي انخرط في هذه التخصصات المهنية الصعبة عن جدارة و اقتدار، ومن بينهن من تحصلت على المرتبة الأولى من حيث النتائج المحققة خلال الموسم الدراسي الحالي.
و فيما يتعلق بالتكوين قصير المدى فقد أصدرت المدرسة خلال الموسم الجامعي الحالي 2695 شهادة، تندرج ضمن إطار التكوين الاجباري لضباط الملاحة طبقا للمعاهدة الدولية لمعايير التدريب و إصدار الشهادات للعاملين في البحر و تعديلاتها، مع ضمان امتحان 195 مرشح لنيل شهادة الكفاءة لضباط البحرية التجارية، إضافة إلى تكوين و امتحان 975 شخص لنيل رخصة سياقة سفن النزهة ذات المحرك، كما ضمنت المدرسة أيضا تكوينا خاصا لـ10 إطارات تابعة لوزارة النقل و الأشغال العمومية في مرافقة الدول الأعضاء للمنظمة الدولية البحرية و 120 شخصا تابعا لمؤسسة ميناء الجزائر في الأمن و السلامة للعمل في الموانئ و 343 شخص تابع لقيادة القوات البحرية في مكافحة الحرائق على متن السفن و البقاء على قيد الحياة في البحر.
على صعيد آخر كشف مدير المدرسة أمس عن حصول المؤسسة هذه السنة على شهادة الجودة وفقا للمقاييس الجديدة ISO2001-2015 لتصبح بذلك أول مؤسسة تتحصل على هذا النمط من الشهادات في التعليم العالي بالجزائر، مشيرا إلى كون عملية تكوين إطارات كفؤة تعد مسؤولية كبيرة، بحيث تجسّد ذلك محليا من خلال تفعيل المخبر الخاص بالبحوث العلمية واقتناء أجهزة المحاكاة لغرض بسط أنظمة التعليم بالكفاءة، وفقا للمقاييس الدولية المتعلقة بإصدار الشهادات في علوم البحر إضافة إلى العروض التكوينية ذات الطابع الأكاديمي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.
ويكشف: المدرسة مطالبة بأن تكون مفتاح نجاح الإستراتجية البحرية لبلادنا
كشف وزير النقل و الأشغال العمومية عبد الغني زعلان، على هامش حفل تخرج الدفعات بالمدرسة العليا البحرية ببوسماعيل أمس، عن كون الانشغال الرئيس للوزارة تجاه المدرسة يكمن في توفير مختلف الحاجيات الضرورية لتمكينها من تحقيق المطابقة التنظيمية والمادية على حد سواء، لكي تصبح قادرة على تحقيق ثلاث أهداف رئيسية تعنى بالتطور وفق قانون أساسي نموذجي لمدرسة وطنية عليا وتقديم تكوين عالي المستوى ونشاطات بحث مؤهلة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى الاستجابة للمعايير الدولية والوطنية على حد سواء في مجالات السلامة و التكوين، مشيرا إلى كون المدرسة أضحت مطالبة بالتكيف مع المتطلبات التنظيمية والبيداغوجية وفقا للطموح المعبر عنه من طرف الوزارة والذي ترجم على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، من خلال مشروع المطابقة الثلاثية للمدرسة من خلال مطابقة تنظيمية مع قانون أساسي نموذجي كمؤسسة عمومية ذات طابع علمي ثقافي و مهني و مطابقة بيداغوجية من خلال إصدار شهادات جامعية و سير مخبر البحث بها وفقا لمقتضيات الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومطابقة مع الاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر و إصدار شهادات يقظة عن طريق اقتناء أجهزة المحاكاة في السلامة البحرية.
كما أشار الوزير زعلان إلى كون الجهد الذي تبذله الجزائر في مجال تكوين رجال البحر والحرص الذي توليه لنوعية هذا التكوين ماهو إلا ترجمة لوعيها بأهمية المبادلات التجارية وحركة تنقل المسافرين عبر البحر، مؤكدا على أن هذا الجهد يعتبر جزءا من استراتيجية مدمجة تعنى بتطوير و عصرنة القطاعات البحرية والمينائية تحقيقا للأهداف التي أقرها رئيس الجمهورية و ترجمها مخطط عمل الحكومة المتعلق بالرفع من عملية النقل البحري ونقل البضائع والمسافرين إضافة إلى اتخاذ سلسلة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والتقني والتي مفادها تطوير وعصرنة الموانئ، بحيث صادقت الحكومة في هذا الإطار على العديد من العمليات التنموية على غرار إنجاز الميناء المتوسطي وتوسيع و عصرنة موانئ أخرى مع ربطها بالمناطق الداخلية و تطوير القواعد اللوجيستية واقتناء سفن و قاطرات جديدة و فتح مجال الشحن البحري والجوي أمام المستثمرين الجزائريين الخواص واستعمال التكنولوجيات الحديثة من أجل ترقية القطاعات البحرية و المينائية و تأمينها.
