تقاطع رؤساء الكتل البرلمانية أثناء تدخلهم في اختتام مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح الانتخابات الرئاسية، في مشهد حير الحضور بالمجلس الشعبي الوطني، فبالرغم من الطابع الاقتصادي والاجتماعي لمشروع قانون المالية، إلا أن الجو كان يؤكد بأن البرلمان من خلال الغرفة السفلى مستعد لانخراط في مهمة الحفاظ على استقرار البلاد والمساهمة بعيدا عن الميول السياسية في تمكين الجزائر من إحباط كل المؤامرات.
ودعا، أمس، رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، طاهر خاوة، الى تذكر ما كانت عليه الجزائر في سنوات التسعينات، حيث كانت تنزف دما ليأتي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويرجع السلم والأمان للبلاد، كما ساهم في إطلاق مشاريع تنموية ضخمة جدا، أدت إلى خلق مناصب العمل وتحسين معيشة المواطن، وهو ما يجعلنا نعترف بقدرات الرجل وهيبته.
وثمن خاوة ما جاء في مشروع قانون المالية من مواد تصبّ في خانة تعزيز الاستقرار من خلال تحفيز الاستثمار، وعدم فرض ضرائب جديدة وجدد دعم الحزب لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي سيجد كل الدعم من الحزب، خاصة وأن الجزائر مقبلة على الاستحقاقات الرئاسية التي يجب أن تكون محطة لمواصلة المسار التنموي والحفاظ على مكاسب الجزائر.
وقال ميلود شرفي، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، بأن الحزب مع تعزيز المسار التنموي للبلاد من خلال استعداداه لإنجاح الانتخابات الرئاسية التي لمح فيها الى مساندة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال توقفه عند كثرة الانجازات المحققة والتي تتحدث عن نفسها ولا ينكرها إلا ناكر، ضاربا المثل بالمديونية التي كانت ٢٥ مليار دولار في بداية التسعينيات وكان احتياطي الصرف لا يتعدى ٥٠٠ مليون دولار.
ودعا شرفي الى استغلال مشروع قانون المالية لإدماج مواد تعزز من حماية الإنتاج الوطني وتشجيعه والاعتبار بألمانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية التي بالرغم من انخراطها في المنظمة العالمية للتجارة إلا أنها اتخذت مئات الإجراءات لحماية صناعتها من الإفلاس.
وثمن بالمقابل، الحفاظ على قاعدة 49/51 في الشراكة الاقتصادية مع الأجانب، واسترجاع مصنع الحجار ـ الذي قال ـ بأنه قرار لن تندم عليه الجزائر.
دعوة لتقديم حصيلة قوانين المالية السابقة
ودعا الطاهر حبشي، رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، الى ضرورة تقديم الحصائل المالية لقوانين المالية السابقة للتعرف على المبالغ المالية التي صرفت والانجازات التي تحققت حتى نتمكن من تقديم مشاريع قوانين مالية في المستوى.
وقال بأنه كان يأمل في هذا الإجراء خاصة وأن قانون مالية 2014 يتزامن مع نهاية برنامج خماسي تكميلي رصدت له الدولة 283 مليار دولار. مضيفا أن تنظيم انتخابات رئاسية في 2014 يدفعنا للتمعن جيدا في قانون المالية والتفكير في تحسن أوضاع قطاع السكن وخلق مناصب العمل فالمستقبل يدفعنا لمضاعفة الانجازات لتفادي الانتكاسات، كما أن قطاعي الفلاحة والصناعة يحتاجان لنوع من الدعم والاهتمام.
وطالب بمضاعفة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم يفق عددها 700 ألف بينما كانت تراهن الجزائر على بلوغ 2 مليون مؤسسة في 2014.
كما حذر من الارتفاع الكبير للواردات التي قد تهدد الأمن المالي الجزائري.
وضم بوعيش شافع رئيس كتلة جبهة القوى الاشتراكية صوته الى تكتل الجزائر الخضراء في مجال تقديم حصائل قوانين المالية واحترام قانون ضبط الميزانية الذي يعتبر بارومتر الحكم على تجسيد قوانين المالية مشيرا الى ضعف البرلمان أمام الحكومة في مجال الرقابة على أدائها.
وقال بان البرلمان لا يملك الإمكانيات اللازمة لمناقشة مشروع قانون المالية أمام ضيق المدة المخصصة له.
