ضرورة التعاون بين قطاعي الثقافة والتجارة لتصدير الكتاب

تعــزيز المبــادلات في مجال المؤلفـات العلميـة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة إدخال الكتاب إلى سوق التصدير، داعيا وزارتي الثقافة والتجارة إلى التعاون من أجل إيصال هذا المنتوج الثقافي إلى القارئ خارج الوطن بما يضمن التسويق والترويج لثقافتنا وإبداعات الكتاب والمثقفين الجزائريين.

وألح سلال خلال تدشينه أمس فعاليات المعرض الدولي للكتاب في طبعته الـ18 بقصر المعارض بالصنوبر البحري على توفير المناخ الأنسب عبر مختلف جهات الوطن لتفجير الإبداع الوطني وتسويقه في الداخل والخارج.
وقد طاف الوزير الأول، الذي كان مرفوقا بعدد من الوزراء، من بينهم وزير الاتصال عبد القادر مساهل، وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، وزيرة الثقافة خليدة تومي، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، وزير التنمية الصناعية عمارة بن يونس، ومحافظ الصالون حميدو مسعودي بالأجنحة بالصافكس، حيث استمع إلى شروحات أصحاب دور النشر بشأن انتاجاتهم الجديدة وإصداراتهم المميزة، واستمع إلى انشغالاتهم وآمالهم المرجوة بهدف تحقيق رقي ثقافي في عالم الكتاب. كانت بداية جولة سلال بالصالون من جناح يهتم بعصور ما قبل التاريخ والانتربولوجيا، المخصص لوزارة الثقافة، ليقف عند الدولة ضيفة الشرف بلجيكا عبر جناحها «والوني». أكد سلال على ضرورة الانفتاح الثقافي وتحقيق التبادل الفعلي بين البلدين في مجال صناعة الكتاب والتأليف وبالأخص الكتاب العلمي باعتبار بلجيكا من الدول الرائدة في هذا المجال.
ومن جناح «اييف 2000» دعا سلال دور النشر الجزائرية إلى إيصال الثقافة، التي تعد رافدا مميزا لهويتنا إلى أبعد نقطة في الجزائر العميقة، مشيدا في هذا الصدد بالدور الكبير الذي سيلعبه مشروع قانون الكتاب، هذا ما أكد عليه أصحاب دور النشر الجزائرية التي طاف بأجنحتها في الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ18، منها البرزخ، دار الهدى، الشهاب، مؤسسة الفنون المطبعية، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار، وغيرها.
ولم تخل جولة سلال بالصافكس من تسليط الضوء على الانتاج الثقافي العربي والغربي في عالم الكتاب، من خلال المنشورات والاصدارات التي يشاركون بها في هذا العرس الكبير الذي دأبت الجزائر على احتضانه لسنوات، والذي استطاع ان ينافس كبرى المعارض العربية، ويحشد عدد من الزوار.
وتزامنا مع الذكرى الـ59 لاندلاع الثورة التحريرية قدم براعم تندوف أنشدوة «54» التي صنعت الفرجة في أجواء ممطرة قالت عنها تومي «أنها بشرى خير للكتاب».
أكدت وزيرة الثقافة على الدور الكبير الذي يلعبه الكتاب في صناعة وتسويق الثقافة الجزائرية مشيدة بالصالون الدولي للكتاب الذي استطاع أن يستقطب أكبر الدول في مقدمتها الصين التي تعد مشاركتها في هذه الطبعة الأولى منذ ميلاد التظاهرة التي اعتبرتها مكسبا للكتاب خصوصا والثقافة الجزائرية عموما.
وقالت تومي أن مشكلة التسويق التي تقف دون تطوير صناع الكتب ستجد لها حلا في مشروع قانون الكتاب الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا وتمت إحالته على الغرفة السفلى للبرلمان لإثرائه ومناقشته.

رد الاعتبار للمكتبات

ووعدت دور النشر بالمساهمة في توزيع صناعة الكتب في مختلف أنحاء الوطن وتمكين المناطق المعزولة بالاستفادة من «خير جليس».
ورافعت خليدة تومي لتقنين نشاط المكتبات وتسييرها حتى تسترجع هذه الصروح الثقافية مكانتها المبنية على معايير دولية في ميزان قيمة الكتاب من اجل رد الاعتبار للمطالعة وتمكين مختلف شرائح المجتمع من مساحات للترفيه والتسلية العلمية والأدبية، وتكون قيمة مضافة للإبداع والحفاظ على الموروث الثقافي بمختلف أنواعه.
ويؤكد الصالون الدولي للكتاب شغف الجزائريين بالمطالعة والقراءة والتفتح على الإبداعات والعلوم عكس ما تروج له بعض الأحكام الجاهزة التي تتحدث عن عزوف القراءة والمطالعة، حيث قالت تومي «لقد فاق عدد زائري الصالون الدولي للكتاب في طبعته السابقة 1.5 مليون زائر واحتمال بلوغه الذروة في هذه الطبعة نظرا للوقت الذي نظم فيه وتوفر وسائل النقل الجماعية التي تعمل لساعات متأخرة».
ويذكر أن الصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ18 يعرف مشاركة 44 دولة وأكثر من 962 دار نشر وطنية ودولية، مع اختيار بلجيكا كضيف شرف على أن تستمر فعالياته إلى غاية ٠٩ نوفمبر المقبل.

.. و يستقبل أنطونيو بانزاري
استقبل الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس بالجزائر العاصمة، وفد البرلمان الاوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي بقيادة السيد بيار انطونيو بانزاري، حسبما جاء في بيان لديوان الوزيرالاول.
وأوضح البيان ان اللقاء تناول «السبل والوسائل الكفيلة بترقية التشاور و الحوار بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية، بما أن الغاية تكمن في الحفاظ على صحة الرؤى والتفاهم المتبادل».
ومن جهة اخرى، ابرز الوزير الاول «الشوط الذي قطعته الجزائر في مجال الإصلاحات السياسية»، حسب نفس المصدر.
وخلص البيان الى ان الطرفين اللذين استعرضا «الوضع السائد في المنطقة مشددا على ضرورة تسهيل شروط التنمية الاجتماعية والاقتصادية من اجل السماح بالعودة  التدريجية للسلم والاستقرار».