إنجاز مستشفى مرجعي في كل ولاية أولوية قصوى
ثمن خبراء في قطاع الصحة السياسة الصحية الجديدة في الجزائر من خلال دعوة مجلس الوزراء الى «ضرورة تقديم رؤية جديدة تهدف إلى عصرنة القطاع وتحسين مستوى الخدمات والتكفل الأحسن بالمرضى ومختلف الانشغالات التي يعاني منها السلك الطبي، مع الدعوة إلى «ضرورة تجسيد المشاريع المبرمجة في الميدان» وأهمية انجاز مستشفى مرجعي في كل ولاية استجابة لحجم التحديات المطروحة».
دعا الدكتور والأخصائي عبدي رشيد في قراءته للسياسة الصحية الجديدة في الجزائر، وتوجهات القطاع إلى «ضرورة تغيير أو تحيين المنظومة الصحية بما يتماشى والتطورات التي تعرفها الجزائر خاصة في مجال النمو الديمغرافي الذي يتطلب بناء مستشفى جامعي مرجعي في كل ولاية، حتى يتم الاهتمام الجيد بالانشغالات الصحية للمواطن وترقية مستوى الخدمات التي لا تزال بحاجة الى تحسين وتدعيم من كل النواحي بسبب النقائص الكبيرة في مجال التأطير الطبي والأجهزة».
وثمن الخبير الصحي دعوة رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء الأخير إلى «فتح المستشفيات المنجزة وإطلاق باقي المشاريع»، وقال: «نحن نثمن مثل هذه الخطوات الهادفة الى ترقية القطاع وعصرنته من حيث الخدمات والوسائل لتجاوز النقائص الموجودة حاليا في أغلب المستشفيات التي لم تعد قادرة على توفير أماكن وأسرة للمرضى وإجراء العمليات الجراحية المعقدة والمستعجلة، وأضاف «من غير المعقول أن تبقى مدن كبرى مثل العاصمة بدون مستشفيات أو مستشفى عصري ومرجعي يستجيب لكل هذه المتغيرات والنمو الديمغرافي المتزايد في الجزائر».
وفي حديثه عن مطالب موظفي قطاع الصحة لتحسين الإطار المهني والاجتماعي، ومراجعة القانون الأساسي الذي كان ضمن النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء، وصف الدكتور عبدي هذه الانشغالات والمطالب بالحساسة والأساسية أيضا للدفع بقطاع الصحة نحو الأمام وإشراك الفاعلين في إنجاح هذه السياسة الجديدة.
وأضاف نلتمس خيرا في هذه الإجراءات الجديدة التي حظي بها القطاع خاصة مع التغيير الوزاري الذي مس حقيبة الصحة والصناعة الصيدلانية كداعم أساسي للتقليل من فاتورة الاستيراد وتوفير حاجيات المستشفيات الوطنية.
اقتصاد الصحة .. توجه جديد
قدم الخبير والباحث والي يعقوب قراءة نفعية اقتصادية لهذه السياسة الصحية الجديدة في الجزائر بتأكيده أن «التوجه الجديد للقطاع سيكون مبني على التكامل مع مجال الصناعة الصيدلانية بالجزائر والاستثمار الجيد في مجال صناعة وإنتاج الأدوية المحلية لدعم المستشفيات، ومواجهة ظاهرة الندرة التي مست بعض المنتجات في الآونة الأخيرة بما يحقق مفهوم «أمن الدواء».
وعليه يمكن القول إن تعيين علي عون كوزير للصناعة الصيدلانية في التعديل الوزاري الأخير يصب في هذه الخانة وأيضا حجم التحديات التي تواجه هذا النشاط الحساس من حيث العصرنة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والتخلص من النظرة التقليدية في مجال التسيير التي لم تواكب التحولات».
كما اعتبر الخبير الاقتصادي تركيز اجتماع مجلس الوزراء على المرافق الصحية والتشديد على ضرورة فتح المستشفيات المنجزة وإطلاق باقي المشاريع يتطابق مع هذه السياسة الجديدة الهادفة الى عصرنة الخدمات وتشجيع الاستثمار الاقتصادي المنتج، وأيضا الشراكة الفعالة مع الشركاء كتوجه جديد للتعاون بين الجزائر قطر وألمانيا للاستفادة من الخبرات بالأخص في مجال اقتصاد الصحة والرعاية بالمسنين وتحسين أداء المؤسسات الصحية المطالبة بالتكيف مع المعطيات الجديدة على حد وصفه.
