تطوّرت الصّناعة التّحويلية كثيرا بالجزائر خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تموقعها في أسواق أوروبية وعربية وإفريقية وحتى أمريكية، بفضل جودتها وتنافسيتها العالية، ولا يخفى في خضم هذا التطور أن آلتها الانتاجية، حقّقت قفزة غير مسبوقة في الأداء منحت بعدا استراتيجيا للصناعة التحويلة في المنظومة الاقتصادية، وصار يعوّل على قيمتها المضافة أن تكون أحد بدائل إيرادات الطاقة على المدى الطويل.
وتطمح الجزائر إلى إرساء قاعدة صناعية ضخمة، في ظل توفر البنى التحتية والعقار الصناعي، والهياكل القاعدية والمواد الأولية، وهذا من شأنه أن يستقطب المستثمرين ويسهل من عملية تجسيد مشاريع رائدة وضخمة تنتج الثروة وتوفر مناصب الشغل، وتحتاج الجزائر في كل ذلك إلى خارطة لهذه الصناعة من أجل توزيعها بشكل جيد ودقيق، وتنويعها لتكون أحد الأقطاب الكبرى المنعشة للاقتصاد الوطني.
وكما أن الفلاحة تعد عصب الأمن الغذائي، فإن الصناعة التحويلية يمكن وصفها بأحد الأعمدة الأساسية في هذا العصب، بل في النسيج الاقتصادي بشكل عام، ولذا يمكن القول أنه بإمكان الجزائر بعد سنوات من الأداء المتميز والخبرة ونجاعة القطاع الفلاحي المكمل للصناعة الغذائية، فتح رواق متين للتصدير يكون رافعة تتدفق منها الثروة، وفي ظل تسهيلات عديدة أقرتها الحكومة، ما يمكّن هذه الصناعة من التحوّل إلى شعبة إستراتيجية ذات مؤشرات إيجابية، ومفتاح من مفاتيح كبح الواردات في ظل توفر التمويل، وإطلاق تحفيزات جبائية مغرية ومحفزة.
وينتظر الكثير من قطاع الصناعة التحويلية في المرحلة الراهنة، في ظل انفتاح الجزائر على توسيع استثماراتها، والتركيز على الشعب الصناعية القادرة على ضخ الثروة وتنويع الاقتصاد الوطني، لذا فإن هذا القطاع سيكون قاطرة سريعة في مسار المنظومة الاقتصادية، خاصة أنه يساهم بشكل محسوس في تحقيق الأمن الغذائي.
