لا يمكن الحديث عن صناعة تحويلية دون الاستناد إلى دراسات دقيقة تقوم على إحصائيات حول ما ينتج فعلا، وما يحول من اجل التمكن من الاستجابة إلى السوق الاستهلاكية المتنامية باستمرار من حيث تعدد الأذواق وكثرة الطلب على المختلف المنتجات، ممّا يستوجب تظافرا للجهود بين الإدارة العمومية والقطاعين العام والخاص، مع التشديد على ضرورة تحلي هذا الأخير بالشّجاعة، وكذا الثّقة المطلقة في مرافقة الدولة، وعدم التردد في إطلاق أي مشروع استثماري في أي مجال كان.
أثنى الخبير الاقتصادي مراد مراح في لقاء مع “الشعب”، على التجارب الناجحة التي يعرفها مجال الصناعات التحويلية ببلادنا، في عديد القطاعات، كشعبة اللحوم المطهية حيث تحصي السوق الوطنية اليوم، أكثر من 45 مصنعا يتنافسون في عرض أجود المنتجات، التي أصبحت جزءا من السوق الاستهلاكية الجزائرية، وجزءا من الثقافة الاستهلاكية للمستهلك الجزائري. كما ثمّن المرافقة التي تحظى بها هذه الصناعات من طرف هيئات وطنية عديدة لضمان جودتها ومدى استجابتها للمعايير الصحية، على غرار معهد التقييس التابع لوزارة الصناعة، معهد باستور فيما يخص الجانب المتعلق بالتحاليل الباكتيرولوجيا، من أجل ضمان سلامة وصحية هذه المنتجات نظرا لارتباطها بسلامة وصحة المواطن.
ومن جهة أخرى، أكّد الخبير الاقتصادي، أن الصناعات التحويلية تسهم إسهاما مباشرا في ضمان عدم تهاوي أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تجنيب الفلاحين الخسائر، من خلال جملة الحلول التي تقدمها على غرار تجفيف الخضر والفواكه التي تسمح بتوفير هذه المواد طيلة السنة، مع ضمان استقرار أسعارها، كما تسمح أيضا بتخفيض وزنها، وبالتالي تقليل تكلفتي الشحن والنقل، وغيرها من المخرجات التي تلعب دورا محوريا في تحديد واقع اقتصاد البلاد وحماية قوت الجزائريين. وبغية تحقيق ذلك لابد من إحصاء دقيق لما ينتج فعلا، وما نحتاجه فعليا وما الذي يجب أن يبذل من مجهودات مشتركة ومتكاملة بين المنتج والمحول وإدارة عمومية بما يخدم الاقتصاد الوطني يعزز من تواجد متنوع للمنتجات الوطنية على مستوى الأسواق المحلية والخارجية.
ولا يمكن أن نغفل أن ثمة طفرات حصلت في القطاع، يقول ملاح، على غرار المشروبات واللحوم المطهية ومشتقات الحليب والألبان والأجبان، والأرقام ماثلة أمام المتتبعين للشأن الاقتصادي والمهتمين بهذا المجال من الصناعات التحويلية، حيث يكفي أن تدخل أي مساحة تجارية في الجزائر لتشاهد أنواعا وأصنافا عديدة ومتميزة تستجيب للطلب المحلي، وتلبي رغبات المستهلك الجزائري.
هذه الصّناعة للأمانة، يضيف ذات المتحدث، لا تزال تعرف مرافقة وتشجيعا من جميع مستويات اتخاذ القرار على مستوى الجهات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالجانب الجبائي والمصرفي.
