السّوق تحتاج 300 ألف شركة جديدة ناشطة بالصّناعة الغذائية
قدّم الخبير الاقتصادي، نبيل جمعة، عدة معطيات حول واقع الصناعة التحويلية والدور الذي يمكن أن تقوم به في المرحلة المقبلة، كقطاع حيوي استراتيجي يمكن التعويل عليه في طرح الثروة وامتصاص البطالة، والمساهمة بنسبة معتبرة في الناتج الداخلي الخام. وتحدّث بلغة الأرقام عن حاجة واتساع السوق الاقتصادية المحلية لأزيد من 300 ألف شركة جديدة ناشطة في هذا القطاع الواعد، بهدف توجيه جزء من الاستثمارات لهذه الشعبة. بل لم يخف أنه يمكن التعويل عليه في كل مرحلة لخلق الثروة والتصدير خارج قطاع المحروقات، وعلى اعتبار أنّه من شأن هذا القطاع الاستراتيجي أي الصناعة التحويلية، أن يعمل على ضبط التوازن المنشود من خلال كبح الواردات والرفع من حجم الصادرات، وفوق ذلك لن يتعرّض أي فائض في المجال الفلاحي للتلف، عندما تكون آلات المصانع التحويلية بالعدد الكافي، وهنا فقط يتحقّق التوازن المنتظر في إطار السهر القائم من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.
قال نبيل جمعة الخبير الاقتصادي، إن الصناعة التحويلية في الوقت الراهن تلعب دورا مهما ومتقدّما في تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الصناعي في الجزائر، بل إنّ الخبير يرى أن هذه الصناعة - بالنظر إلى القدرات الهائلة التي تتمتع بها - يمكن وصفها بالبديل الاستراتجي للتنويع الاقتصادي، وتدفق الإيرادات بالعملة الصعبة خارج قطاع المحروقات. وأشار الخبير جمعة إلى أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تضمّن تنويع الاقتصاد الوطني، ومنح اهتماما خاصا بالصناعة التحويلية الغذائية، على خلفية أنها احتلت موقعا حيويا من شأنه أن يفضي إلى المزيد من التطوير للنسيج الصناعي.
التّعجيل برقمنة المؤسّسات الاقتصادية
اعتبر جمعة أنّ منحى تطور الصناعات الغذائية في الاقتصاد الوطني، يندرج ضمن متغيرات كلية، وإلى جانب ذلك، وفي علاقة مطردة تربطه علاقة قوية بالصناعات التحويلية، ولذا فإنّ هذا التأثير والأهمية، أفضى إلى رصد غلاف مالي معتبر من طرف الحكومة في البرنامج الاقتصادي يفوق سقف 10 آلاف مليار دينار لتمويل الصناعة، أما فيما يخص مدة التمويل فإنها حسب خصوصية وحجم كل مشروع، على اعتبار أن هناك مشاريع طويلة المدى تصل إلى 9 سنوات وأخرى قصيرة ومتوسطة المدى، تمتد من سنتين إلى خمس سنوات.
وعاد الخبير الاقتصادي ليسلّط الضوء على أداء ونجاعة هذا النوع من الصناعات في المنظومة الاقتصادية الوطنية، وليؤكّد أنه يمكن التعويل عليه في كل مرحلة لخلق الثروة والتصدير خارج قطاع المحروقات. وأوضح جمعة أن هذا القطاع خلال الثلاثة عقود الماضية، كانت مساهمته كبيرة في الناتج الداخلي الخام، واغتنم الفرصة ليذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد شدّد على التعجيل برقمنة المؤسسات الاقتصادية لبلوغ أرقام دقيقة، في ظل تسجيل 1.8 مليون شركة، من بينها 30 بالمائة شركات، تنشط في الصناعة الغذائية، وحسب تقدير الخبير فإن الجزائر تحتاج إلى إنشاء 2 مليون شركة، من بينها 300 ألف شركة ناشطة في مجال الصناعة التحويلة.
استثمارات جديدة استحدثت 45 ألف منصب شغل
فيما يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أكّد جمعة أنّه سمح بتبني الإستراتجية الجديدة في مجال الصناعة الغذائية، بهدف تحقيق أحد أكبر التحديات على الإطلاق والمتمثلة في تنويع الاقتصاد الوطني، ثم تناول الخبير دور هذه الصناعة كقطاع بديل للمحروقات، بالنظر إلى الرفع من دوره في استحداث مناصب الشغل، وكذا بهدف الرفع من مساهمته في القيمة المضافة والناتج الداخلي الخام. ودعا جمعة إلى ضرورة تشجيع تعميق الاستثمار وتكثيفه في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تذليل أي صعوبات قد تواجه المستثمرين؛ لأن الصناعات التحويلية - حسب تقديره - لديها القدرة على تنويع الاقتصاد وتحقيق استدامته، مستشهدا بتدخل رئيس الجمهورية، وتذليل صعوبات تجسيد حوالي 752 مشروع استثماري، واستفاد أصحابها من تراخيص ليجسّدوا مشاريعهم التنموية، ويشرعوا في الانتاج، وهذا دون شك سمح باستحداث ما لا يقل عن 45 ألف منصب شغل جديد.
وعلى صعيد آخر، وقف الخبير ليتحدّث عن العلاقة التكاملية الرابطة بين قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية، وكون القطاعين يلعبان دورا كبيرا في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم الأمن الغذائي، وكذا تكريس استقرار في الميزان التجاري، مشيرا في نفس السياق إلى تحقيق القطاع الفلاحي ما لا يقل عن نسبة 14 بالمائة من النمو في الاقتصاد الوطني، نظرا للامكانات الضخمة للقطاع الأخضر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تصدير عدة منتجات جزائرية ذات جودة عالية بعد تحويلها بواسطة آلات الصناعة التحويلية الوطنية بأيادي ومهارات جزائرية، وكذلك من شأن هذا القطاع الاستراتيجي، أي الصناعة التحويلية حسب جمعة، أن يعمل على ضبط التوازن المنشود من خلال كبح الواردات والرفع من حجم الصادرات، وفوق ذلك، لن يكون أي فائض في المجال الفلاحي، عندما تكون آلات مصانع تحويلية بالعدد الكافي في انتظار تعزيز انتشارها.
وطمأن الخبير أنّ الحكومة تتابع بدقة وترصد كل ما يجري، وتدرس كل المعوقات أو العراقيل التي قد تقف في وجه توسيع الاستثمارات وترفعها إلى رئيس الجمهورية. كما أشاد بجودة المنتجات الجزائرية سواء فلاحية أو غذائية، وذكر أن سعر 1 كلغ من المعكرونة في السوق المحلية قد يصل إلى 120 دج بينما عملية تصديره إلى بعض الأسواق الخارجية، فإنه سيصل سعره في هذه الأسواق إلى 1000 دج.
