المجلس الأعلى للمُصدّرين.. إطار آخر لإزالة العراقيل
بناء اقتصاد حقيقي بعيدًا عن ريع المحروقات والاتكالية
تسير الجزائر نحو وثبة اقتصادية حقيقية بخطى ثابتة ومنحى تصاعدي تجلى في المؤشرات الاقتصادية المحققة خلال الثلاث سنوات الأخيرة بفضل إرادة الدولة في بناء اقتصاد حقيقي بعيدا عن ريع المحروقات، وكذا جهود المتعاملين الاقتصاديين ممن انخرطوا بنوايا صادقة، في مقاربة بناء الاقتصاد الوطني القائم على التنوع وتحقيق الأمن الغذائي. لتكون النتائج المحققة، 13 مليار دولار متوقعة نهاية 2023، ثمرة جهود متكاملة وثقة متبادلة بين القائد الأول للبلاد والمصدرين المحليين، الذين باتوا مدركين ان خلاص الاقتصاد الوطني بات في تنوعه وتحرره من الريع، فكان الثبات على كسب الرهان، وكانت النتائج، ليليها التكريم عرفانا بجميل الصنيع وتأكيدا من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على المرافقة الدائمة والمستمرة المشروطة بالبلاء الحسن من طرف المصدرين المحليين، الذين سيستفيدون قريبا من مجلس أعلى للمصدرين، قريبا، بحسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية.
أشاد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بجامعة الاغواط، البروفيسور لعلا رمضاني، بالمبادرة التي قامت بها وزارة التجارة وترقية الصادرات تشجيعا منها للجهود المبذولة من طرف المتعاملين الاقتصاديين من خلال تنظيم الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير، معتبرا أن إشراف رئيس الجمهورية شخصيا على مراسيم الاحتفالية الموسومة تحت شعار “التزام، آفاق والتزامات “ لتكريم أفضل المصدرين من القطاعين العام والخاص دون أدنى تمييز، ممن حققوا أحسن النتائج خلال السنوات الثلاث الأخيرة وساهموا في التعريف بالمقاربة الجديدة للاقتصاد الوطني، اعتراف صريح بجهودهم التي ساهمت في تحقيق انجازات اقتصادية لا يمكن التنكر لها خلال السنوات الأخيرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير. حيث أبان المتعامل الاقتصادي المحلي عن حس وطني عالي من خلال هبته ومشاركته في تحدي ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتحقيق سيادتها الاقتصادية، من خلال الاجتهاد في تلبية الطلب المحلي والاعتلاء بالمنتوج الوطني إلى مصاف العالمية، خاصة وهو المشهود له بالخصوصية والجودة.
القفـزة إلى العالمـية.. طموح ترافقه تحدّيات
التزام رئيس الجمهورية بمرافقة ذوي النوايا الصادقة من المتعاملين الاقتصاديين، وكذا استعداده للذهاب بعيدا بالاقتصاد الوطني بمعية كل الفاعلين ممن اخلصوا النية لبذل أقصى الجهود للرفع من المؤشرات الاقتصادية إلى مستوى الأمان، أضاف المتحدث، في تصريحاته لـ “الشعب”، تعبير عن إرادة سياسية حقيقية، تجسدت بقيمة مضافة أخرى تحسب لصالح المصدرين المحليين ولصالح الأداء الاقتصادي بصفة عامة، تمثلت في الإعلان عن تنصيب المجلس الأعلى للمصدرين قريبا، مع فتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية، إضافة إلى تسريع فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا، مالي والنيجر التي تربطنا بها تقاليد تجارية منذ الاستقلال، خاصة ما تعلق بالمواد الغذائية للدخول إلى اقتصاد خلاق للثروة يعكس القوة الاقتصادية للبلاد ويقدم القيمة المضافة للموقع الاقتصادي للقارة الإفريقية عالميا.
طموح يرافقه الكثير من التحديات، حيث يرى البروفيسور لعلا، أن استحداث المجلس الأعلى للمصدرين، كهيكل وإنجاز يضاف إلى جملة الهياكل المستحدثة لتسهيل العملية الاقتصادية، كالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والمجلس الأعلى للجباية الذي تم تنصيبه منذ يومين، حيث سيكون مجلس المصدرين تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، وسيجمع في تركيبته مجموع المصدرين الحقيقيين، ممن أثبتوا جديتهم في تسويق المنتوج الجزائري خارج حدود البلاد.
كما يعتبر ذات المجلس منفذا مهما وفاعلا أساسيا من أجل تحقيق مقاربة الاقتصاد الوطني القائمة على تنويع الصادرات، إضافة إلى مساهمته في رفع بعض العراقيل التي تعترض مسار المنتوج الوطني نحو الخارج.
سياسة رشيدة وعادلة تقوم على لغة الأرقام
النجاح الذي حققه المصدّر الجزائري وتمكنه من كسب الرهان، ليحظى بتكريم خاص من رئيس الجمهورية، تكريسا لثقافة الجزاء وتكريم المجتهد، استطرد المتحدث، ما كان ليتحقق لولا التحفيزات التنظيمية والجمركية التي حرصت الجزائر على توفيرها لضمان أرضية خصبة ومسلك آمن لعملية التصدير، التي حققت قفزة نوعية من 5 مليار دولار خلال سنة 2021، إلى 7 مليار دولار سنة 2022 ومن المنتظر أن تصل إلى 13 مليار دولار سنة 2023 . إضافة إلى التقليص من قيمة الواردات من 36 مليار دولار مسجلة سنة 2019 إلى 38 مليار دولار سنة 2022، محققة بذلك توازن في الميزان التجاري واحتياطي صرف بقيمة 16.7 مليار دولار لأول مرة منذ الاستقلال.
البداية من تثمين الموارد الطبيعية..
عاد البروفيسور لعلا إلى الوراء، تحديدا إلى الخطوة التي تحدد النجاح من عدمه، مؤكدا على ضرورة تثمين الموارد الطبيعية وتوفير المواد الأولية ومدخلات مختلف الصناعات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، من أجل وضع منتوج وطني يستجيب للمعايير العالمية وجدير باجتياز الحدود الجغرافية للبلاد.
وهذا ما لم تغفل عنه السلطات العمومية، يواصل المتحدث، حيث حرصت على تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها استغلالا أمثل، من خلال العمل، مثلا في قطاع المحروقات، على اكتشاف مكامن جديدة حيث حققت سوناطراك 8 اكتشافات جديدة من آبار البترول خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2023، بالإضافة إلى عقود شراكة مع شركات عالمية في مجال التنقيب والاستكشاف.
كما عمدت الجزائر إلى علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوربي في مجال تصدير الغاز والهيدروجين الأخضر والكهرباء لتحفيز التبادل التكنولوجي مع مختلف دول العالم التي أحرزت تقدما في هذا المجال، حيث تعيش الجزائر عهدا جديدا ببداية استغلال الطاقات النظيفة، حيث قامت بإنشاء 5 مناطق لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية الموجهة للتصدير في غضون سنوات قليلة.
كما سيتعزز الاقتصاد الوطني، يقول البروفيسور، بالاستغلال المنجمي الواعد ودخول غار جبيلات الذي يحتوي على 3.5 مليار طن من مخزون الحديد، حيز الاستغلال مع الشريك الصيني، إضافة إلى كونه مصدرا أول لتصدير الحديد إلى دول الجوار فإنه سيضمن تغطية كلية للنشاط التحويلي للحديد سنة 2025. وبالتالي تكون السلطات العمومية، قد قدمت كل التسهيلات والامتيازات من أجل بناء قاعدة صناعية صلبة تعتمد على المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة بعد دخول قانون الاستثمار 18/22 حيز التطبيق، حيث عملت الحكومة على مرافقة المتعامل الاقتصادي من خلال خفض في الرسوم الجمركية ومرافقة المؤسسات الناشئة التي تراهن عليها الجزائر اليوم. إضافة إلى التمويلات والقروض وفتح فروع بنكية في الخارج لتشجيع الإنتاج من أجل توفير الطلب المحلي وتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية للبلاد.
بنى تحتية من أجل حركية تجارية بينية
وربط البروفيسور لعلا نجاح عملية التصدير، بشكل وثيق، بتوفر بنية تحتية مكونة من شبكة طرقات كثيفة ومتشعبة تربط شمال البلاد بالأطراف الحدودية الإفريقية. وهي الاستثمارات التي بذلت بها الجزائر من المجهودات وحققت بها من الانجازات، ما تستحق أن توصف بالعظيمة، على غرار الطريق العابر للصحراء الذي يربط كل من النيجر، نيجيريا والجزائر، فإضافة إلى كونه يضمن ديناميكية جديدة لحركة السلع فإنه سيساهم في قيام قواعد حياة ورواق اقتصادي بمحاذاته. إضافة إلى الطريق الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية على خط يبلغ طوله 800 كلم بتمويل جزائري 100%، أما بالنسبة للخطوط البحرية فيجري بناء أكبر ميناء على المستوى الإفريقي، هو ميناء الحمدانية بشرشال، إضافة إلى أشغال التوسعة التي يعرفها ميناء جن جن بجيجل.
كما أمر رئيس الجمهورية بفتح خطوط جوية تربط الجزائر بجميع العواصم الإفريقية من أجل ضمان تواصل دائم بين المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما تعلق بتنظيم التظاهرات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري البيني الإفريقي، خاصة وأن رئيس الجمهورية أكد أن بداية التغيير وبوابة الانفتاح على الاقتصاد العالمي، لابد أن تكون افريقية والنجاح لابد أن يكون متقاسما بين الأفارقة.
