فهم المتعاملـين وسلوكات أسر البلديـن الشقيقـين ليتم جمـع الادخـار العمـومي وتقويـة أصول البنــك
أوضح الخبير الاقتصادي محمد حميدوش أن تحديّات جمّة تنتظر القائمين على شؤون “البنك الجزائري السنغالي”، ويتعلق أولّها بمرحلة النضج وسعي البنك لفهم المتعاملين وسلوكات الأسر السنغالية حتى يتم جمع الادخار العمومي وتقوية أصول البنك في هذا البلد أو كما هو الحال في موريتانيا.
قال الخبير الاقتصادي، محمد حميدوش في تصريحات لـ«الشّعب” إنّ تجربة فتح فروع لبنوك وطنية بالدول الإفريقية خطوة مهمّة في المعركة التي يخوضها الاقتصاد الوطني، وهو ما يسمح باكتساب البنك الوطني الجزائري إستراتيجية عالمية، كما أن تواجد أي بنك جزائري في دولة أجنبية سيعزّز ويقوي العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف الدكتور حميدوش أن “البنك الجزائري السنغالي”بالإمكان أن يمنح فرصا لتسهيل التبادلات أو العمليات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى الاستثمارات وتحسين أداء القطاع المالي، وقال حميدوش “لما نرى تجربة البنوك الأجنبية المتواجدة في الجزائر نجد أنه في نهاية السنة تحقق أرباحا، وهذه الأرباح التي تحققها هنا بالجزائر تقوم بتحويلها إلى بلدانها الأصلية”.
وفي ذات السياق، أوضح أن القطاعات المالية العالمية لديها أداء يساهم في إيرادات بالعملة الصعبة وبالتالي فتواجد بنوك جزائرية في الخارج سيعزّز القطاع المصرفي فيما يخص المداخيل بالعملة الصعبة.
وأشار الدكتور حميدوش أن النسيج الصناعي بكل من السنغال وموريتانيا يغلب عليهما طابع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي غياب البنوك التي تعرف السوق الجزائرية فكل عملية تصدير أو استيراد نحو هذين البلدين كان يتطلب إيجاد بنك أو حتى بنكين من خارج البلد المصدّر أو المستورد كي يشكّلا وسيطا وضامنا في عملية التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لطالما تسببت في صرف النظر عن مواصلة العملية التجارية بين الجزائر ومثل هذه البلدان.
وأوضح حميدوش أن الأمر تغيّر اليوم بافتتاح هذين البنكين الذّين سيشكلان ضامنا لأي عملية تصدير واستيراد بين الجزائر والسنغال أو موريتانيا، بالإضافة إلى مزايا عديدة ستتحصل عليها البنوك الجزائرية في كل من السنغال وموريتانيا، تسمح لها بالتحقيق والتقصي عن أي متعامل أجنبي بهذين البلدين، يرغب في الاستثمار في الجزائر أو يكون طرفا في أي علمية تجارية.
ويرى أستاذ الاقتصاد أن البنك الوطني الجزائري لديه من الخبرة ما يكفي في ميدان التعاملات البنكية والمصرفية، مشيرا إلى أن لدى أصحاب المنتجات الالكترونية ونصف المصنعة بالجزائر فرصا أكبر لتصدير منتجاتهم بعد أن أصبحت عملية التحويلات المالية سهلة.
ودعا محدثنا إلى مواكبة نوعية الخدمات المالية المقدمة في السنغال من أجل التنافس على استقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين وأصحاب المدخرّات من العائلات السنغالية، كما أن من واجب “البنك الجزائري السنغالي” و« بنك الاتحاد الجزائري” بموريتانيا، تقديم استشارات للراغبين في التصدير أو الاستيراد من الجزائر أو القيام بالاستثمارات.
وأضاف الدكتور حميدوش أن الجانب الاستشاري والتسويقي مهم ويسمح للمؤسسات الأجنبية أو المحلية ببناء إستراتيجية تجارية أو استثمارية بالجزائر أو بأحد هذين البلدين.
ودعا الخبير الاقتصادي محمد حميدوش إلى إعادة النظر في الرسوم الجمركية خاصة مع دولة السنغال التي تعرف ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن الصناعة السنغالية لا تملك أي فرصة للتنافس مع الصناعة الجزائرية نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بالسنغال كالطاقة والمواد الأولية، لكنّ التعريفة الجمركية مع دولة السنغال تقلب المعادلة وتحول دون أسبقية المنتج الجزائري في عملية التسويق بهذا البلد.
