قال الخبير الاقتصادي والي عرقوب، إن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء «قرارات اقتصادية واجتماعية بامتياز، جاءت لتؤكد عزم الدولة على مواصلة مسار التنمية لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والرفع من القدرة الشرائية لكل الفئات الاجتماعية». مضيفا، «أن التوجهات الجديدة تحرص على جعل من كل قرار اقتصادي مرتبط آليا بالبعد الاجتماعي وهي استراتيجية مدروسة تسعى إلى تخفيف وطأة التضخم إلى الحد الأدنى حتى لا يؤثر مستقبلا على المستوى المعيشي ويحافظ على نسبة النمو الاقتصادي الذي يسير في الاتجاه الايجابي.
أكد الباحث والخبير الاقتصادي والي عرقوب، في قراءته لأبعاد وأهمية قرارات مجلس الوزراء الأخير، «أن قرارات رئيس الجمهورية أعطت أولوية كبيرة للبعد الاقتصادي، بالنظر إلى أهميته في مجال التنمية المحلية والوطنية وعلاقته المباشرة بالجانب الاجتماعي والإطار المعيشي للمواطن. وهو ما تأكد، مرة أخرى، ببعض القرارات الهامة التي كثيرا ما شكلت انشغالا كبيرا للفئات المهنية وحتى المواطن البسيط والمتعلقة بإلغاء الضريبة على النشاط المهني وتقليص الضريبة على القيمة المضافة إلى أقصى حد ممكن على إنتاج الدواجن والمواد الغذائية المستوردة، وكلها مؤشرات إيجابية ستساهم في استقرار الأسعار وتراجعها في الكثير من المواد الاستهلاكية الرئيسية، وبالتالي تحقيق أهداف هذه السياسة الاجتماعية وهي الحفاظ على القدرة الشرائية بسبب تقلبات السوق.
وتوقف الباحث عند نقطة مهمة تتعلق بمزايا قانون المالية لسنة 2024 الذي تمت المصادقة عليه. وأوضح في هذا الخصوص، «إن قانون المالية الجديد عرف مزايا كثيرة وتصحيحات وتوجيهات حازمة للحفاظ على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها بقرارات هامة دون الإخلال بالتوازنات المالية والاقتصادية للدولة». وأضاف، «أن سنة 2023 كانت تجربة تصحيحية باعتماد قانون مالية تصحيحي من أجل الاستفادة من القرارات السابقة ومدى فعاليتها ونجاعتها في الميدان، وبالتالي كان بمثابة درس حقيقي ساعد في تقديم وإعداد قانون مالية مضبوط ومحدد بدقة لكل الإيرادات والنفقات وأيضا حجم الرسوم والضرائب التي تلاشت وتراجعت إلى حد كبير في القانون الجديد كالضريبة على الدخل، مع الأخذ بالاعتبار لكل هذه النقائص السابقة.
وتناول الخبير الاقتصادي والي عرقوب، بالدراسة، النقطة المهمة الأبرز في القرارات المتخذة، على الأقل من الوجهة الاقتصادية وتتعلق بإصلاح النظام الضريبي وإلغاء أو تقليص عدد من الرسوم، مشيرا هنا «أن هذه القرارات جاءت لتؤسس لنظام ضريبي مرن يكون في مصلحة المواطن والقدرة الشرائية من خلال تقليص ومحاربة ظاهرة المضاربة في المواد الغذائية والاستهلاكية بطريقة آلية بإمكانها حماية المواطن والفئات الهشة بالخصوص التي تضررت من الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي».
كما أثنى المتحدث على أهمية قرار رقمنة النظام الضريبي وأيضا تحديث النظام المحاسبي، حيث كشف بقوله: «هذا الأخير ورغم تعديله سنة 2011، إلا أنه بقي منقوصا في مراقبة ومتابعة بعض القطاعات، بالأخص في مجال محاسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وإخضاعها للرقمنة حتى يسمح بمواكبة التحديات الاقتصادية الجديدة ويضمن للجزائر نجاح خطتها التنموية الشاملة بما فيه النظام الجبائي.
