إعطاء دفع لصناعة التأمينات.. أول الأهداف
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، عن إطلاق منتج تأميني جديد يغطي الخسائر والأضرار المادية والحوادث التي تتعرض لها مختلف القطاعات، فلاحية وصناعية، مطلع سنة 2024، مشيرا أن الخطوة تندرج في إطار الاستراتيجية الرامية إلى توفير مختلف الخدمات التأمينية ومرافقة المستخدمين في حالة الأخطار.
أوضح بن حبيلس، خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي الموسوم “حلول مبتكرة في التأمين على الممتلكات وضياع مستثمرات المتعاملين الصناعيين” بفندق رجينسي بالعاصمة، أن الصندوق، الذي يعد أول شركة تأمين فلاحي في الجزائر، من خلال المنتوج الجديد الذي يتضمن حلولا مبتكرة، سيتمكن من دخول سوق التأمينات ومرافقة المتعاملين لمواجهة مختلف الأخطار، لاسيما الأخطار الصناعية التي يتعرض لها المتعاملون الاقتصاديون.
وتعتبر الخطة التأمينية الجديدة التي تمت بالشراكة مع خبراء دوليين في مجال الأخطار، بحسب بن حبيلس، فرصة لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة الأخطار التي تهدد المؤسسات الصناعية خاصة، وهذا من خلال مرافقة الشركات ومساعدتها على الانتقال من وضعية الأخطار التي تقع دون سابق إنذار ويتحملون عواقبها، إلى وضعية أكثر أمنا تتميز بالتحكم في مختلف الأخطار.
ويحرص صندوق التعاون الفلاحي- يقول بن حبيلس- على التقرب من شركائه قصد مساعدتهم على التصدي للأخطار التي تواجههم، مع إعداد استراتيجية فعالة لتحويل الكوارث وتسييرها، مشيرا أن قوة التأمين تكمن في التعويض، حيث تم في هذا الصدد تعويض 20 مليار دينار جزائري في خمس سنوات، في حين بلغت التعويضات السنة الماضية 7 ملايير دينار جزائري في كل القطاعات.
وأوضح بن حبيلس، أن الأهم ليس في رقم الأعمال، الذي بالرغم من زيادته السنة المالية السابقة، لكن يبقى رقم التعويض الأهم. فالصندوق يحرص على تحسين تعويض المتضررين ليشمل الحوادث الكبرى لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن تطوير مجال التأمينات يسمح برفع التعويض عن الأضرار الكبرى.
بدوره، قال مدير الأخطار الصناعية بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، مكيرشة رابح، إن المبادرة تندرج في إطار مخطط الشركة للاقتراب من المتعاملين الاقتصاديين ووضع حلول استراتيجية لضمان ممتلكاتهم وتفويت الربح في حال حدوث كوارث، وهي العملية التي تندرج في إطار مخطط عام يحرص على مرافقة المستثمرين والصناعيين من أجل الوصول إلى الفوائد المرجوة.
وأوضح المتحدث، أن تأمينات صندوق التعاون الفلاحي لم تعد مقتصرة على الميدان الفلاحي فحسب، بل يتطلع إلى الوصول لكل الممتلكات الصناعية للمتعاملين، سواء عمومية أو خاصة، مشيرا أن هذه الإجراءات تجعل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي أداة فعالة ورائدة على المستوى الوطني في مجال التأمينات المختلفة، وكذا لتحقيق النمو الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال مدير تعويض الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف، إن ملتقى اليوم يجسد خطة الصندوق في الانفتاح على قطاعات عدة، على غرار الصناعة وذلك في مجال التأمين على أخطار الممتلكات وتقديم القروض، موضحا أن الصندوق الجهوي سيعمل على التقرب من الصناعيين بهذه الولاية التي تعد قطبا صناعيا بامتياز، من أجل تعريفهم بالتأمينات الجديدة التي من شأنها أن تجد حلولا لأعمالهم الصناعية المعقدة.
تجدر الإشارة، أن ملتقى الحلول المبتكرة في التأمين على الممتلكات ومستثمرات المتعاملين الصناعيين الذي نظمه الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالعاصمة، شارك فيه عدد من رجال الأعمال، صناعيين في مجالات متعددة وخبراء محليين ودوليين، بالإضافة الى العديد من إطارات التعاون الفلاحي، بهدف تنمية وتطوير مجال التأمينات ليشمل قطاعات مختلفة.
