توسيع حافظـة العقـار الاقتصادي ومنصّة رقمية تضمن الوفرة

 نثمّن مسعى رئيـس الجمهوريــة لتطهـير البيئـة الاستثماريــة

 فتح المجال للمستثمرين الجادين من ذوي النوايا الصادقة لبنـاء اقتصـاد الجزائـر

 تبسيط الإجراءات واستئصال العراقيل لبعث الاقتصــاد الوطني وترقيـــة الاستثمـار


وضع رئيس الجمهورية نقطة النهاية لمشكل العقار، بعد سنوات طوال من الفوضى والغموض في كيفيات منحه وتسييره، ليأتي قانون العقار والنصوص التطبيقية المرافقة له، ويسمح بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية، في ظلّ سباق مع الزمن تخوضه الحكومة من أجل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، وكان العقار الاقتصادي رهانا تمّ رفعه بنجاح، وتحريك عجلة الاستثمار ورفع العراقيل عن مشاريع أغلبها لم تر النور لأسباب متعلّقة بالأوعية العقارية.
عبر رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية، منير روبعي، في اتصال مع “الشعب”، عن عميق ارتياحه للانفراج الذي عرفه ملف العقار الاقتصادي بجميع قطاعاته من عقار فلاحي وصناعي وسياحي، ومدى انعكاساته الإيجابية على مناخ الأعمال خاصة. مرجعا تعثّر ووصول العديد من المشاريع الاستثمارية مرحلة الانسداد إلى الأزمة التنظيمية والممارسات البيروقراطية والمعاملات التي عرفها العقار الاقتصادي. ممارسات أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبّون، الحرب عليها منذ تسلمه قيادة البلاد، لتتوّج جهوده بحزمة من التعديلات التشريعية ذات بعد تطهيري لمناخ الاستثمار ببلادنا. كان آخرها المرسوم التنفيذي، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 58، الأسبوع الماضي، حيث كرّس الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية لقطع الطريق أمام عصابات العقار والمتربّصين بالمال العام - يقول روبعي – ليفتح المجال للمستثمرين الجادّين، من ذوي النوايا الصادقة لبناء اقتصاد الجزائر.
ولقد تضمّن المرسوم التنفيذي – يقول روبعي - كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة الموجّه لإنجاز المشاريع الاستثمارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال بالتهيئة المسبقة لهذا الأخير، ضمن مسعى تذليل العراقيل والصعوبات التي يواجهها المستثمر، كما يهدف إلى تأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف توسعة حافظة العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة ووضع كلّ ما يتعلّق بالوفرة العقارية تحت تصرف المستثمرين عبر منصة رقمية.

 عمل تشاركي هدفه التغيير

وبالرجوع إلى الماضي، أشار المتحدّث إلى أنّ محور العقار الاقتصادي تصدّر الواجهة منذ أربع سنوات، بل منذ اللّقاءات الأولى لرئيس الجمهورية بالمتعاملين الاقتصاديين وولاة الجمهورية، حيث تم فتح ورشات عمل تشاورية من أجل الوصول إلى نقاط تقاطع لمختلف العراقيل التي عكّرت مناخ الاستثمار ببلادنا، من خلال خلق منظومة قانونية متكاملة بين مختلف القوانين بدءا بقانون جديد للاستثمار مصحوبا بنصوص تطبيقية، تمخّض عنها - بالخصوص - إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بكلّ ما يحمله هذا الإنجاز من دلالات تعكس تغييرا جذريا لنمط المعاملات الإدارية مع الملفات الاستثمارية، خاصة ما تعلّق بعامل الشفافية وسرعة الأداء ودراسة الملفات في مجال زمني لا يتعدى 30 يوما، ليأتي الدور على المنظومة المالية والبنكية التي تعتبر حلقة أساسية من سلسلة الإصلاحات التي طالت جميع القطاعات، واستحداث قانون نقدي ومصرفي جديد يمنح صلاحيات أوسع لبنك الجزائر، ويسمح بتحقيق الشمول المالي والتخفيف من تداعيات السوق السوداء على السوق المالية ببلادنا.
ورافعت المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية – يقول روبعي- منذ إنشائها، من أجل إرساء سبل منح العقار بشكل عادل وشفاف، ولا يمكن أن يتحقّق ذلك إلا من خلال رقمنة شاملة للإجراءات وقوانين واضحة مكملة لبعضها البعض، وهي المقترحات التي قدّمتها المنظمة خلال اجتماعاتها المتعدّدة، حيث أشار روبعي إلى الاجتماع الذي جمعهم برئيس الجمهورية في 20 أوت 2020، خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي، أين شكل ملف العقار الاقتصادي محورا مهما في النقاش، إلى جانب مقترحات المنظمة، على ضوء احتكاكها بالمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، بإمكانية إنشاء مصانع جاهزة، وفضاءات استثمارية بإمكانها استقطاب المستثمر الأجنبي، خاصة وأنّها تجنّبه هدر الوقت في تهيئة الفضاءات الملائمة لنشاطه الاستثماري.

إزالة أضخم حجر عثرة

واعتبر منير روبعي أنّ نهاية السداسي الثاني لسنة 2023 التي توّجت بإصدار النصوص التطبيقية للعقار الاقتصادي، كانت بدورها نقطة النهاية لفوضى العقار والممارسات اللصوصية التي تعرض لها طوال عقود، وانتهت به إلى تدهور مذهل، واليوم - يواصل روبعي – نعيش عملية تطهير وجرد واسعتين للعقار بكلّ أنواعه، مع استرجاع العقار غير المستغل وتحويله لفائدة الشباب المستثمر.
وكنتيجة انتظرها طويلا المستثمر المحلي وحتى الأجنبي، يتوقّع روبعي أن تعرف وتيرة الاستثمار ببلادنا منحنى أكثر تسارعا بحكم انحسار مشكل العقار نهائيا من المشهد الاقتصادي الوطني. من جهة أخرى، أشاد روبعي بالمجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية في تجاوز ترسّبات واختلالات الماضي المتعلّقة بالقوانين المؤطّرة لمختلف النشاطات، مثمّنا العمل على درب الإصلاحات وبناء الاقتصاد الوطني، بالموازاة مع مشاريع التعديلات التنظيمية التي لم تكن يوما ذريعة لتوقّف الاستثمار أو تعثره والدليل إعادة بعث ما يزيد عن 900 مشروع متعثر مسجّل على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي هذا الصدد، تلقّى رئيس المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية تطمينات من طرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش الذي أكّد على عرض الأوعية العقارية المتوفّرة والجاهزة للاستغلال على مستوى المنصّة الرقمية، مع بداية شهر فيفري، مباشرة بعد تنصيب الوكالات الوطنية الثلاثة للعقار، المتمثلة في الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، الوكالة الوطنية للعقار السياحي والوكالة الوطنية للعقار الحضري الموجّه للاستثمار.

 أروقة اقتصادية ومدن صناعية

وفي إطار الحديث عن العقار الاقتصادي، كان رئيس الجمهورية قد أسدى تعليماته لوزير الصناعة بتطهير وضعية العقار الصناعي المجاور لمركّب الحجار، حيث يتوقّع منير روبعي أنّ العملية ستتم بسلاسة ومرونة إدارية خلال آجال قياسية، في ظلّ الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الوالي من حيث تسيير إقليمه المحلّي، واتخاذ القرارات المتعلّقة به، بما فيها صلاحية التصرف في العقار التابع لإقليمه. صلاحيات تصبّ ضمن التوجّه الجديد للدولة الجزائرية فيما يخص إنشاء مدن صناعية وأخرى منجمية وأروقة اقتصادية بمحاذاة مناطق الثروة، على غرار مدينة تندوف التي تتطلّع السلطات العمومية إلى جعلها قطبا صناعيا ومدينة منجمية بامتياز.
في السياق، أوضح روبعي أنّ قانون العقار يسعى إلى مقاربة اقتصادية جديدة محصّنة من حيث كيفيات تسيير العقار الصناعي الموجّه للاستثمار، تبسيطا للإجراءات واستئصالا للعراقيل من أجل بعث الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار، من خلال تطهير جذري للعقار الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمار الجدّي. خاصة في ظلّ الاستعداد والجاهزية التي نلمسها، وأكّد المتحدّث أنّ المستثمر الجزائري يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويعي جيدا واجباته في بناء الاقتصاد الوطني.