أسعار السيارات المستعملة تراجعت بنسبة 50 بالمائة
توقّع الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، أن يكون عام 2024، محطة فارقة في نمو وانتعاش قطاع السيارات في الجزائر، في ضوء إستراتجية محكمة مدروسة، ومسطّرة وفق نظرة أخذت بعين الاعتبار التطوّر الحاسم لهذه الصناعة الحيوية في ضخّ الثروة، وتطرّق المتحدّث إلى عودة سوق السيارات إلى أوج حركيته إثر الانطلاق في إقامة مصانع توفّر العديد من العلامات، وفتح فرص إقحام اليد العاملة الجزائرية بهدف تحويل التكنولوجيا وكبح الاستيراد.
أبدى الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، ارتياحه وثقته في جدّية وإحكام الإستراتجية المنتهجة بصرامة وبعد نظر، من طرف الحكومة، في مجال استبدال عملية استيراد السيارات بـ«التصنيع”، وتشجيع الشركاء الأجانب على الاستثمار بالجزائر، عبر إقامة مصانع بالشراكة مع متعاملين جزائريين.
ويرى جمعة أنّ المرحلة الأولى يرتقب منها 5 مصانع لصناعة السيارات، على الأقلّ، خلال عام 2024، بينها مصنع فيات الذي دخل حيز الإنتاج حديثا، في انتظار مصنع “شيري” المقرّر إنشاؤه بولاية برج بوعريريج، ومصنع “جيلي” الذي سيقام بولاية باتنة، إلى جانب ترقّب دخول علامة هيونداي وعلامات تجارية عالمية أخرى، في ظلّ استمرار إيداع المتعاملين لملفاتهم، ما يترجم هذا الزّخم الواعد، وقال الخبير إنّ توجّه الحكومة لبناء أرضية حقيقية لصناعة السيارات، توّج بتسجيل أزيد من 86 طلب تم إيداعه على مستوى وزارة الصناعة، ومنح 30 اعتمادا بالنسبة للمتعاملين المستثمرين في السيارات النفعية.
هـــذه المحفّـــزات
وعلى صعيد القدرات المتوفّرة وأهمية سوق صناعة السيارات الوطني، قدّر الخبير جمعة أن يبلغ رقم أعمال سوق السيارات 10 ملايير دولار، وقال إنّ هذا يعود إلى الطلب المحلي الكبير للسيارات (حوالي 400 ألف سيارة جديدة) مشيرا - في سياق متصل - إلى أنّ الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة، قد يصل تعدادها في الوقت الراهن إلى 10 ملايين سيارة مستعملة وجديدة، خاصة وأنّه تم استيراد حوالي 200 ألف سيارة جديدة خلال 2023.
أما العامل المهم الضامن لجاذبية سوق استثمار السيارات – يواصل جمعة - فهو الحوافز الحكومية لتشجيع الاستثمار في قطاع السيارات، وقال الخبير جمعة إنّ بينها الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية التصنيع، على اعتبار أنّ قانون الاستثمار الجديد في المادة رقم 7 ينص على إعفاء كلّ شركة أجنبية تقيم استثمارات مع شريك جزائري، ويخوّل لها ذلك الاستفادة من إعفاءات جمركية وجبائية، بما فيها إعفاء جبائي على الضريبة على القيمة المضافة.
ومن أسرار الجاذبية الكبيرة لسوق الاستثمار الجزائرية، سجّل الخبير حرص الحكومة على توفير العقار الاقتصادي بأسعار تفضيلية، ودعم المشاريع الاستثمارية من خلال البنوك، وتوفير تمويلات معتبرة قد تصل إلى سقف 90 بالمائة. ويرتقب أن تبلغ الجزائر مكانة مرموقة في مجال صناعة السيارات، بفضل عزمها القائم حاليا على إقامة صناعة ميكانيكية راسخة ومتكاملة، تنسجم مع صناعة مناولة محلية تنطلق بنسبة إدماج 10 بالمائة، على خلفية أنّ رقم أعمال المناولة، قد يتجاوز حدود 3 ملايير دولار، في ظلّ إحصاء قدّمته بورصة المناولة، كشف عن تسجيل نحو 120 شركة مناولة، يحتاج بعضها تكوينا ورسكلة وشهادة مطابقة، علما أنّ مصنع فيات شرع في التعامل مع شركات مناولة جزائرية تصنع المكابح وعلبة السرعة ونظام الكهرباء باحترافية عالية، لتكون في الموعد مع انطلاق 5 إلى 8 مصانع لإنتاج السيارات بمختلف العلامات التجارية، فالسوق الجزائرية – يقول جمعة - تحتاج سنويا إلى توفير نحو 400 ألف سيارة، لهذا، فإنّ عملية التصدير ستنطلق في مدّة تتراوح من سنتين إلى ثلاث سنوات على أقصى تقدير، عقب تحقيق تشبّع السوق بصناعة وطنية ذات جودة عالية، تكون فيها نسبة الإدماج مرتفعة.
ولم يخف الخبير أنّ الجزائر ستحقّق أكثر من 10 ملايير دولار، بينها غلاف مالي يناهز 7 ملايير دولار تكلفة استيراد السيارات و3 ملايير لاستيراد قطع الغيار.
كفـــاءة الإنتــــــاج وجــــودة الخدمات، معادلة ضرورية
ومن بين أهم الخطوات الضرورية للرفع من تنافسية القطاع، ينتظر أن يكون بصناعة محلية عالية الجودة والأداء، وفي السياق، تحدّث جمعة عن الحجم السنوي المصنع والمطروح في السوق، ومدى كفاءة الإنتاج المحقّق، وكذا جودة خدمات ما بعد البيع، كلّها تعدّ ضمن المعادلة الضرورية في نسق التصنيع، ولم يخف أنّه إذا ثبت أنّ هذا المسار المسطر جسد بشكل سليم، فإنّ الجزائر يمكنها أن توقف عملية الاستيراد بحلول عام 2026، محقّقة اكتفاء ذاتيا وطفرة إنتاجية تاريخية بالمنطقة، وقال جمعة إنّه جدّ متفائل وسيتسنى لمختلف المصانع في ظرف زمني، يمتد بين سنتين إلى ثلاث سنوات، تصنيع أزيد من 500 ألف سيارة سنويا، يصدّر منها إلى الأسواق الخارجية حوالي 100 ألف سيارة، في البداية.
وفي توضيحات حول مدى تأثّر مستويات الأسعار على مستوى أسواق السيارات المستعملة، يعتقد الخبير أنّها تراجعت بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة، والسبب في ذلك طبيعي، فكلّما زادت الوفرة، تراجع الطلب، وسوق السيارات - يقول جمعة - ستشهد تغيرا جذريا، يعيد الأسعار المبالغ فيها في وقت سابق إلى الاستقرار عند حدود معقولة.———————
