تسهيل لوجستيـات التصديـر ورفــع نسبــة الشحـن للمصدريـن
لا تــــزال الجهــــود متواصلـــة لرفـــع الصــادرات خارج المحروقات وتحفيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، ضمن استراتيجية اقتصادية ناجعة قائمة على تشجيع الإنتاج الوطني.
قال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، في تصريح لـ«الشعب”، إن رفع الصادرات خارج المحروقات من أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية الذي يعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات، ونجحت بلادنا في تحقيق ذلك خلال السنتين الماضيتين 2022 -2023، من خلال وضع سقف يرفع من سنة إلى أخرى الصادرات وقدرات الاقتصاد الجزائري.
أوضح أستاذ الاقتصاد في ذات السياق، أن رفع الصادرات يرتكز على منظومة متكاملة تشمل عدة قطاعات، على غرار الفلاحة التي تحتاج إلى مساحات متخصصة لتصدير منتجاتنا، باعتبار أن الدول الأخرى تشترط مواصفات معينة في المنتوج المصدر، لاسيما ما تعلق بالمواد الكيماوية، التحاليل، الأسمدة وإلى غاية الوصول إلى التعليب والتغليف.
ولرفع الصادرات الجزائرية، كان من الضروري تسهيل لوجستيات التصدير ورفع نسبة الشحن للمصدرين. وأكد الخبير على ضرورة تغطية النقل لأكثر من 60٪ من المصدرين، باعتبار أن الشركات الأجنبية لا تنقل كمية مصدر واحد، وإنما تنتظر تجميع كل الكميات لتصديرها، الأمر الذي قد يعرض بعض المنتجات إلى التلف، مما يتطلب وضع أسطول خاص بالمصدرين.
وأبرز سليمان ناصر أهمية إقامة معارض دائمة للترويج للمنتوجات الجزائرية وضمان تواجدها الدائم في مختلف الدول، موضحا بشأن المعارض الدائمة في موريتانيا والسنغال أنها انجاز اقتصادي هام، في انتظار إقامة معارض في كل ناحية لإبراز مزايا المنتوج الجزائري.
ولتحقيق هذا المسعى، يجب مرافقة المصدرين والاستماع لانشغالاتهم. مشيدا في ذات السياق، بإجراء وزارة التجارة الرامي إلى استحداث منصة للإصغاء للمصدرين والتكفل بهم، وكذا إنشاء المجلس الأعلى للتصدير.
وبالرجوع إلى شروط رفع الصادرات خارج المحروقات، أكد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، ضرورة التركيز على الجانب الصناعي، أي رفع الصادرات في المنتجات الصناعية التي تحوي مادة أولية محلية، لأنه لا يمكن الاعتماد على منتجات مصنعة من مادة أولية تستورد من الخارج وبالعملة الصعبة، تصنع ويعاد تصديرها.
وكمثال عن ذلك، الصناعة التحويلية من الفلاحة، ففي حال توفير منتوج كافٍ من الطماطم مثلا، وتغطية السوق المحلية وتحقيق الفائض، يمكن الذهاب إلى الصناعة التحويلية، أي الطماطم المعلبة، والتوجه الى التصدير للعديد من الدول، خاصة الدول الإفريقية والمجاورة. نفس الأمر ينطبق على مشتقات البترول، فالمادة الأولية متوفرة وكل الزيوت والمياه المستعملة في المحركات، أي مشتقات النفط، أو حتى الأسمدة المستعملة في الفلاحة مشتقة من النفط، يمكن القيام بصناعات من خلالها وتحويلها إلى منتجات لرفع الصادرات خارج المحروقات، وهو المعمول به حاليا.
وأضاف الخبير، يمكن استغلال الصناعات التي تعتمد على الحديد لتحقيق هذا المسعى، خاصة وأن بلادنا لديها صناعات حديدية متطورة، سواء من حيث المنجم “أكبر منجم في العالم غار جبيلات، جنوب تندوف” الذي شرع في الاستغلال الفعلي له، إلى جانب صناعة إنتاج الحديد “بلارة جيجل، توسيالي وهران”، فكل ما هو مشتق من الحديد يمكن تطويره لرفع الصادرات، خاصة وأن المادة الأولية متوفرة.
وأكد الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في الختام، أن التركيز يكون على الصناعات الأكثر طلبا عالميا والمتوفرة لدينا، على غرار مواد البناء، الحديد والأسمنت التي تغطي السوق الوطنية ويمكن تعزيز الصادرات من خلالها، خاصة وأن هذه الصناعة مطلوبة بكثرة في الأسواق العالمية وباستمرار وكذا في الأسواق الإفريقية التي نحاول غزوها، كونها لا تتطلب مواصفات عالمية مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية والأسيوية.
