ثمن الخبير الاقتصادي البروفيسور والي عرقوب الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية، من أجل اتخاذ كافة التدابير لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية خاصة الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، بما يحفظ استقرار الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة غير المشروعة، معتبرا “أن هذه القرارات والتوجيهات تدخل في صلب حماية المستهلك الجزائري عن طريق تحقيق وفرة كافية في المنتجات والدفاع عن الطابع الاجتماعي للدولة الماضية في حماية الطبقة الهشة.
أكد الباحث المتخصص في الدراسات الاقتصادية والناشط في مجال حماية المستهلك والي عرقوب، أن “مسألة تموين السوق الوطنية بمختلف المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة ظاهرة الندرة والمضاربة، أخذت الكثير من الاهتمام والمتابعة من قبل الحكومة من أجل حماية المستهلك الجزائري، خصوصا الفئات الهشة والمتوسطة التي تأثرت في السنوات الأخيرة بسبب تقلبات السوق العالمي وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وذلك راجع لجملة من العوامل والأسباب المتلاحقة منذ جائحة كورونا، وهو ما استدعى تدخل الدولة لمراقبة قطاع التجارة ونشاط الاستيراد وتعزيز آليات دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي من أجل تحقيق الوفرة الكافية في المنتجات الكفيلة بتحقيق توازن السوق المحلي”.
واعتبر الباحث أن “هذه الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الذي دعا في اجتماع مجلس الوزراء السابق “إلى ضرورة تقديم تصور ودراسة دقيقة لاحتياجات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء والبقول الجافة تفاديا لأي تذبذب في عملية التموين الدائم والمنتظم حفاظا على استقرار الأسعار بما يخدم المواطن والعائلات الجزائرية وأيضا العمل على حماية القدرة الشرائية، مع تشديد آليات الرقابة والمتابعة للممارسات التجارية للتقليل من ظاهرة المضاربة والاحتكار التي أخذت هي الأخرى حيزا كبيرا من الاهتمام بفضل مجمل الإجراءات القانونية والردعية، أهمها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة واحتكار السلع وإنشاء جهاز اليقظة لمراقبة تموين السوق”.
وشمل الإجراء أيضا بحسب الخبير الاقتصادي تدابير أخرى من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات لتفعيل آليات الرقابة للسلع المنتجة والمستوردة، كاستحداث مخابر على مستوى الموانئ لضمان الجودة وحماية المستهلك الجزائري، ودعم السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية التي يكثر عليها الطلب بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار من جهة وسد العجز المسجل محليا خصوصا في بعض المواد كاللحوم الحمراء والبقوليات الجافة التي عرفت مؤخرا أسعارا خيالية بسبب تقلبات السوق العالمي مقابل ارتفاع الطلب المحلي من قبل المستهلك الجزائري”.
كما أكد الأستاذ الباحث “أن قرارات الحكومة الخاصة بضمان تموين السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية جاءت تحضيرا لاستقبال لشهر رمضان الفضيل الذي يشكل مناسبة اجتماعية هامة للعائلات الجزائرية ورسالة اطمئنان بتوفر كل السلع الغذائية التي يزداد عليها الطلب وبكميات كافية، بما يحقق استقرار وتوازن السوق والمساهمة في تخفيض أسعار بعض المواد الرئيسية كاللحوم الحمراء والبيضاء بتسريع عملية الاستيراد للتقليل من ظاهرة الندرة ومواجهة ضعف الإنتاج المحلي لهذه الشعبة الذي كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار هذه المواد وانعكاسها السلبي على القدرة الشرائية لبعض الفئات الاجتماعية، وكلها تدابير تأتي لتؤكد مجددا على نجاعة السياسة الاجتماعية المتبعة من قبل الحكومة لحماية المواطن واستمرار عملية الدعم الموجه لتوفير المواد الأساسية.
