إحصـاء المنتوج الوطنـي ورقمنـة الشعـب لتحديـد الاحتياجـات
تعمل مختلف القطاعات الوزارية جاهدة على استكمال الإجراءات الخاصة بضمان تموين السوق بصفة منتظمة بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حسب طبيعة كل ولاية ومصادر تموينها وموقعها، مع الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال مضاعفة كميات الإنتاج، التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
تحرص الحكومة في كل مرة على التذكير بضرورة ضمان التموين وضبط السوق بالمواد الأساسية، لعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن التي تعد خطا أحمر، وهو ما يؤكده رئيس الجمهورية في كل المناسبة. ويعكس الاهتمام بالشق المتعلق بالمواطن، الحرص الكبير على حماية جيوب المواطنين ومحاربة الممارسات غير المشروعة في المعاملات التجارية.
من شأن التعليمات التي يسديها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الى الحكومة الخاصة بضرورة تموين السوق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، الحفاظ على استقرار الأسعار ووضع حد للمضاربين والممارسات المنافية للقوانين والتنظيمات، لاسيما ما تعلق منها بالزيادات العشوائية في الأسعار، وخلق ندرة مفتعلة في بعض المواد الأساسية.
وتندرج هذه التوجيهات في إطار سلسلة الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية منذ أزيد من سنة والمتعلقة بحماية المواطن من مختلف التجاوزات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية، كما أنها تصب في إطار إصلاح الحياة الاقتصادية بصفة عامة، والعلاقات التجارية بصفة خاصة.
من جهتها، عكفت مختلف الهيئات والمصالح استجابة لتوجيهات السلطات العليا في البلاد على وضع برنامج تموين خاص، وهذا لضمان الوفرة وتفادي الندرة التي يشهدها المواطن خلال الشهر الفضيل، واجتمعت مصالح الولاية مع إطاراتها لوضع مخطط عمل خاص بهذا الشهر، في حين باشرت مصالح وزارة التجارة في عقد اجتماعات مراطونية لوضع خريطة طريق تضمن التموين طوال السنة ولكن في رمضان على وجه الخصوص، بالمقابل تؤكد مصالح وزارة الفلاحة على إطاراتها ضرورة العمل لضمان وفرة المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع تفاديا لأي تذبذب قد يضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الشأن، ثمن رئيس منتدى التجارة والأعمال عبد الهادي مهني في تصريح لـ«الشعب” ما جاء في اجتماع الحكومة، الذي يعكس اهتمام السلطات العليا بالمواطن والسوق، موضحا أن تموين السوق الوطنية للحفاظ على استقرار الأسعار مسألة هامة، مرتبط بإعداد برنامج ينطلق من إحصاء المنتوج الوطني ورقمنة الشعب والقطاعات الى تحديد الاحتياجات وتغطية الطلب.
وأكد مهني ضرورة النزول إلى الميدان للقيام بإحصاءات فعلية حول حاجيات السوق الوطنية وبالاعتماد على الرقمنة لمعرفة القدرات الإنتاجية لكل شعبة في تغطية الطلب الوطني، وهذا لتفادي التذبذب ونقص التموين الذي يمس ببعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مشيرا الى ضرورة تكاثف جهود مختلف القطاعات لتحقيق هذا المسعى.
وأشار المتحدث في ذات السياق إلى ضرورة تحقيق التوافق بين المواد المنتجة محليا والمواد المستوردة لضمان الوفرة، موضحا أن تحقيق هذه المعادلة يسمح أيضا بتوسيع التصدير، خاصة وأن بلادنا تراهن أكثر فأكثر على رفع رقم صادراتها خارج المحروقات بأضعاف المرات، وبخطى ثابتة نحو تنويع الصادرات والتخلص من تبعية برميل النفط
بدوره، قال نائب رئيس فدرالية المستهلكين الجزائريين عبيدي محمد في تصريح لـ«الشعب”، إن مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ حوالي سنة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان لها تأثير من حيث الوفرة، فالسوق تشهد تموينا معتبرا بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، بالموازاة مع تسجيل تراجع نسبي في أسعار بعض المواد.
