2024..الرّهــان تفعيـل آلـة الإنتـاج الوطني
وضع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معالم مسار النهضة الاقتصادية، وأمر باستغلال القدرات، وإرساء مختلف الأطر التنظيمية والتشريعية لتسريع وتيرة الأداء الاقتصادي على أعلى مستوى، مشدّدا على ضرورة وضع مسار التصدير في الرواق الصحيح، ليكون آلية دفع متينة ودائمة، تسمح بتنويع إيرادات الدولة من العملة الصعبة، وتشجّع الدورة الاقتصادية على المزيد من الحركية ومضاعفة ضخ الثروة؛ لأنّ الصادرات تقتضي مضاعفة الإنتاج، وتوسيع استثمارات المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.
تحمل ورقة الطريق المسطّرة لعام 2024، العديد من الرهانات المتاح تجسيدها في ضوء معادلة ذات رؤية اقتصادية تحرص على تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات خارج قطاع المحروقات، ويكون فيها للمنتوج الوطني جودته وتنافسيته في أسواق خارجية، في وقت تسابق فيه الجزائر الزمن من أجل ترسيخ تنمية عميقة ومستدامة لعديد القطاعات المرتكزة على القدرات، وضخّها في جهود النمو الاقتصادي. كل الإجراءات ترمي إلى تفعيل الحركية الاقتصادية، ولا تغفل الدور المنتظر أن تلعبه الصادرات الجزائرية في أسواق خارجية، وسيكون عام 2024 فارقا واستثنائيا، لأنّ الجهود تنصبّ على توسيع الخارطة الوطنية للصادرات إلى منتجات جديدة، وتأتي المناطق الحرة لتكون حلقة قوية في هذا المسار المعول عليه في تغيير واقع الجزائر الاقتصادي من خلال تشجيع آلتها الإنتاجية على المزيد من النمو والتطور.
