تسهيلات مهمّة ستحدث تغييرا يرفع أسهم التّصدير
يرى الخبير ابراهيم قندوزي أنّ شريان الاقتصاد مازال يتسع ويشهد تحديثا كبيرا، بفضل شق الطرقات، وتوسيع خطوط السكك الحديدة وتعزيز الموانئ والرفع من حجم الرحلات الجوية، لتسخّر كل الإمكانات لفائدة تنمية الصادرات، وتوفير كل الأطر الضّرورية لانسيابية تموقع الإنتاج الوطني في الأسواق الخارجية. وأشار قندوزي إلى أهمية الإجراءات المتخذة التي سمحت بتحويل العديد من المستوردين إلى منتجين ومصدّرين. ووصف خطوات الجزائر الأولى في التجربة بـ “المهمة”، وقال إنّها تحمل كل مقومات النجاح لمسار تصدير واعد ومتنوع على مستوى الأسواق الخارجية، كما استحسن التسهيلات والإجراءات القوية المنتظر منها إحداث تغيير من شأنه تقوية ورقة التصدير، كخيار تنموي وحل اقتصادي سيسمح بضخ الثروة والموارد المالية.
قال الخبير قندوزي إنّ آثار التغييرات ستنعكس على تقوية مسار التصدير، منها استحداث منصة للإصغاء للمصدرين والتكفل بانشغالاتهم لأول مرة، وأشاد الخبير - في السياق - بعملية ترقية الاتفاقيات التجارية للتبادل الحر، وتنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، إلى جانب تفعيل واستحداث مجالس رجال الأعمال مع البلدان الشريكة. وأكّد قندوزي أنّ الجزائر تتواجد بقوة في التظاهرات والمعارض التجارية بالخارج للترويج للمنتوج الوطني، والذهاب للبحث عن الزبائن، ولقد أقامت معارض دائمة بكل من موريتانيا والسنيغال وكذا أوغندا، وذكر أنّ نطاق هذا الانتشار مرشح إلى التوسع إلى بلدان أخرى من القارة السمراء.
تسهيلات مهمّة للمصدّرين
اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية، أن قانون المالية لعام 2024 كان حاسما في دعم وتقوية جهود التصدير، بتأسيس الصندوق الوطني لتشجيع الصادرات، علما أن هذا الصندوق يقوم بمهمة تمويل بعض العمليات الخاصة بالصادرات والمصدرين، على غرار المشاركة في معارض خارجية ونقل البضائع في مجال التصدير، إضافة إلى البنوك التي انخرطت في مسعى تطوير عملية تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية، إضافة إلى مساعدة الجزائريين الراغبين في التصدير، من خلال التكوين والمرافقة وكذا الوكالة الوطنية لترقية الصادرات “ألجاكس” والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وهما لا تدّخران جهدا في تقديم كل التسهيلات للمصدرين.
وأثنى الخبير قندوزي على الإستراتجية القادرة على قلب الموازين في ظرف زمني قياسي، لتجعل من الجزائر بلدا رائدا بتموقع جيد في الأسواق العالمية، ما يشجّع على مواصلة النهج، وأضاف أنّ “مداخيل الصادرات بالعملة الصعبة تشهد نموا سريعا، وهي في منحى تصاعدي مستمر، رغم أن كل هذه الترتيبات والتسهيلات ما زالت عملية تجسيدها في بداية الطريق”، وذكر أن التصدير سيتعمّم ويتنوّع أكثر، فهو - في الوقت الحالي - يقتصر على المنتجات الفلاحية ومواد البناء والخدمات ومواد طاقوية ومنتجات كهرومنزلية وإلكترونية، ومواد بتروكيماوية.
مفتاح تطوير المنتجات المحلية
حددت الجزائر هدفها الكبير وتسير نحو تحقيقه بإرادة وعزيمة قوية، معوّلة على مؤسساتها الانتاجية المرشحة للتضاعف والانتشار عبر خارطة أوسع، وأشار الخبير - في أثناء الحديث عن نقاط قوة السياسة الوطنية لترقية الصادرات - إلى الدعم المتواصل، ودعم نقل البضائع، خاصة أنّ الجزائر ضاعفت وما زالت تضاعف من رحلاتها، وتفتح خطوط جوية جديدة لتنفتح أكثر على الأسواق الخارجية، وباتت تنظر إلى التصدير كرهان كبير يعوّل عليه في تطوير المنتجات الوطنية، وتحدث عن تطوير شبكة النقل شريان حقيقي للاقتصاد.
وينتظر أن تنجح الجزائر من خلال انضمامها لمبادرة التجارة الموجهة، في إطار تجسيد اتفاقية “زليكاف”، أن تعثر على أسواق مهمة وزبائن دائمين؛ لأنّ إفريقيا تحولت إلى أضخم وأهم الأسواق العالمية وقبلة لكبريات الشركات العالمية، علما أن من مزايا هذه المبادرة تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تبادلات تجارية مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة ذاتها دون قيود جمركية، ومع توفير تسهيلات كبيرة.
تعزيز التّصدير يكبح الاستيراد
قال الخبير قندوزي إنّ آلة التصدير انطلقت في الجزائر وهي ماضية في مسعى التنويع، والتأكيد على جودة وتنافسية المنتوج، ويدعم هذه الدينامية تسهيل لوجيستي في عمليات التصدير ووفرة الشحن. واللافت أن الدولة نجحت في قلب المعادلة، وتحويل العديد من المستوردين إلى مصدرين انضموا إلى الحركية النشطة المسجلة لأول مرة في مجال التصدير، والمساهمة في إغراق الأسواق الخارجية بمنتجات من صنع محلي.
جدير بالإشارة، أنّ وزارة التجارة كانت قد دعت المستوردين إلى الالتحاق بقطار التصدير مع مطلع العام الجاري، بهدف التّوجه نحو الاستثمار في مشاريع ذات جدوى، تنتج وتطرح القيمة المضافة، في إطار مساعي ترشيد الواردات، فلا داعي لاستيراد مواد تنتج محليا، وبالفعل شرع العديد من مستوردي النسيج في تشييد مصانع والتحول من مستوردين إلى منتجين - في فترة قياسية - لكل ما كانوا يستوردونه بالعملة الصعبة، مستفيدين من تسهيلات ودعم الدولة في عملية هذا التحول المهم من خلال المرافقة والتسهيل وامتيازات أخرى مهمة، ستعمل على الحد من الاستيراد، وتفادي أي تجاوزات قد تحدث تحت غطاء الاستيراد.
