تدابـير وتحفيـزات هامـة للفلاحـين والمستثمريـن

محيطــات فلاحية جديدة بالجنـوب تحـت تصرف حاملـي المشاريـع

أكدت أستاذة العلوم الاقتصادية بجامعة بومرداس دليلة مسدوري متحدثة لـ الشعب”، أن قطاع الفلاحة أصبح يمثل أولوية في سياسة الدول ومنها الجزائر التي تدرك أهمية النهوض بالقطاع وعصرنته بكل الوسائل التقنية والمادية وتوفير الظروف اللازمة للفلاحين والمستثمرين وتدعيمهم من أجل ترقية الإنتاج الوطني والتقليل من نسبة التبعية للخارج لتحقيق الأمن الغذائي المنشود الذي أصبح هو الآخر يمثل التحدي الأكبر خصوصا في مجال المحاصيل الكبرى التي تعرف طلبا متزايدا في السوق العالمي وتحولت إلى سلاح جديد”.
ثمّنت الباحثة المتخصصة في الشأن الاقتصادي دليلة مسدوري التوجهات الجديدة للحكومة الرامية الى تفعيل ودعم القطاع الفلاحي ببلادنا الذي يمثل الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي خصوصا في مجال الحبوب ومواجهة مختلف الأزمات والاضطرابات التي يعرفها العالم والتي تهدد من حين الى آخر استقرار الدول.
وأشارت في هذا الخصوص “أن الإستراتيجية المنتهجة من قبل الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على تفعيل سياسة الدعم ومرافقة الفلاحين والمنتجين الحقيقيين وفتح مجال الاستثمار وتوفير العقار الفلاحي الذي يبقى بحسب الكثير من الخبراء في القطاع وكذا المتعاملين الاقتصاديين أحد أهم العقبات التي تواجه عملية تجسيد المشاريع الطموحة للنهوض بالإنتاج الوطني وجعله أكثر تنافسية”.
وأكدت في هذا الجانب “أن قطاع الفلاحة يشكل محور ومرتكز كل القطاعات بما فيه النشاط الصناعي بالنظر الى ما يوفره من مواد أولية أساسية، وعليه فإن الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة لترقية الأنشطة الفلاحية وتثمينها من حيث كمية الإنتاج وتحسين المردودية والنوعية في كل الشعب على رأسها شعبة الحبوب والبقوليات الجافة المعروفة بالشعب الإستراتيجية لا بد أن تكون متكاملة بين كل القطاعات وتضع الفلاح والمنتج أو المستثمر في صلب هذه المعادلة بتسخير كل الإمكانيات المادية من دعم مباشر وغير مباشر عن طريق فتح البنوك ومنح القروض لتمويل المشاريع الكبرى وأيضا توفير العقار الصناعي والأراضي الفلاحية لتشجيعه على العمل”.
ولدى تقييمها لهذه الإستراتيجية الوطنية الرامية الى عصرنة قطاع الفلاحة بالجزائر والاهتمام أكثر بشعبة المحاصيل الكبرى التي تبقى من بين الرهانات المستقبلية المنتظر تحقيقها على الأمدين القصير والمتوسط، ثمنت الباحثة وأستاذة العلوم الاقتصادية التوجهات الجديدة للحكومة والنظرة الاستشرافية التي اعتمدتها بتوجيهات من رئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية كبيرة لدعم وتوسيع مساحات المحاصيل الكبرى لإنتاج الحبوب بكل أنواعها بما فيها الذرة والشمندر السكري.
 وأشارت بالقول: “إن قطاع الفلاحة وبالنظر الى أهميته الاقتصادية هو بحاجة الى مخططات إستراتيجية شاملة تراعي كل المتغيرات المتعلقة بالنشاط، وهي المجهودات التي تقوم بها الحكومة حاليا من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة الفلاحين والمستثمرين وكذا المتعاملين الاقتصاديين من أجل الانخراط الكلي في هذا المشروع الحيوي الذي يساهم مستقبلا في تقوية المنتوج الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني”.
كما أثنت بالمناسبة على مجمل الإجراءات والقرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة لفائدة القطاع خصوصا ما تعلق بميدان الاستثمار بتحيين النصوص والقوانين التي لها علاقة بحق الامتياز والاستغلال والإسراع في رقمنة النشاط بإطلاق منصة المستثمر تتيح لحاملي المشاريع من إيداع طلبات للحصول على العقار الفلاحي عبر عدد من الولايات الجنوبية والسهبية المقترحة التي وفرت بها محيطات جديدة لتجسيد مشاريعهم في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، الى جانب عملية المتابعة لكل الهياكل والمشاريع الخاصة بالتخزين وانجاز صوامع جديدة بقدرات كبيرة لاستقبال محاصيل الفلاحين ودعم المخزون الوطني لمواجهة كل الأزمات الظرفية التي قد تهدد مصادر التمويل وتهدد الأمن الغذائي”، مع التشديد أيضا “على ضرورة الاهتمام أكثر بالبذور والمشاتل الوطنية المحلية بدعم مشروع بنك البذور أو الجينات الذي تم استحداثه بقرار من رئيس الجمهورية لتحسين النوعية والتخلص من التبعية والحفاظ على المنتوج الجزائري الأصيل”.