تعزيـز التــعـاون الـدولي في مجــال التعليم والمهنــيين
أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، عن التحضير لتنظيم مؤتمر إفريقي حول التكوين المهني والمزمع عقده خلال الفترة المقبلة.
أوضح ميرابي، في كلمة ألقاها، بمناسبة تنظيم مأدبة إفطار على شرف المتربصين الأجانب بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني”قاسي الطاهر”، أن تنظيم هذا المؤتمر الإفريقي المزمع تنظيمه خلال “الفترة المقبلة “، يندرج في إطار “توسيع مجال التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني، لاسيما على مستوى الإفريقي والعربي باعتبارهما جزء من العمق الاستراتيجي والتجذر الحضاري لبلادنا”.
كما أبرز أن احتضان الجزائر لهذا اللقاء الإفريقي يأتي “تجسيدا لدعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى تسريع التكامل الاقتصادي في إفريقيا وبناء كتلة اقتصادية قادرة على مواجهة التغيرات الجيوسياسية الحاصلة في الساحة الدولية حاليا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وبالمناسبة، أشار الوزير الى أن قطاعه “اعتمد جملة من التدابير الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم والمهنيين، منها توزيع المنح الدراسية على العديد من بلدان الساحل المجاورة لنا والتي تجاوز عددها خلال هذه السنة التكوينية 500 منحة استفاد منها أبناء وبنات 24 دولة افريقية وعربية”.
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن ضيوف الجزائر، متواجدون على مستوى 80 معهدا وطنيا متخصصا في التكوين المهني عبر التراب الوطني ويدرسون ضمن عدة تخصصات ذات طابع تقني وتكنولوجي والبالغ عددها 16 شعبة و66 تخصصا مهنيا.
بدورهم، نوّه المتربصون بمستوى “التكوين والتعليم” الذي يتلقونه بالمعاهد الوطنية المتخصصة، مثمنين في نفس الوقت مبادرة تنظيم إفطار جماعي من قبل الوزارة الوصية.
قطاع التكوين المهني يتبّنى مقاربة إصلاحية
من جهة أخرى، أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي الخميس، أن قطاعه يتبنى “مقاربة إصلاحية” تعتمد على مبدأ الشراكة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وهذا بهدف تلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة.
أوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أن قطاعه “يؤدي دورا هاما في التقريب بين عالم التكوين والقطاع الاقتصادي من خلال السعي إلى تلبية حاجيات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة”.
ولتجسيد هذا المسعى، تبنى القطاع --يضيف مرابي-- “مقاربة إصلاحية تعتمد أساسا على مبدأ الشراكة”، مذكرا في هذا السياق بالقانون المتعلق بالقانون التوجيهي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، والذي ينص على إنشاء مجلس للشراكة للتكوين والتعليم المهنيين يتشكل من مختلف ممثلي القطاعات الوزارية المعنية ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ومختلف شركاء القطاع الآخرين”.
وأشار الوزير الى أن هذا المجلس “يساهم في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين لضمان انسجامها وتحسين مردوديتها وتكييف عروض التكوين مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي” وكذا “إعداد الخارطة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين مع مراعاة خصوصيات كل ولاية”، بالإضافة إلى “تطوير فروع وأنماط التكوين”.
وذكر بهذا الخصوص بإبرام “أزيد من 51 اتفاقية إطار على المستوى الوطني خلال سنة 2023”، وهو ما يؤكد --مثلما قال-- “أهمية هذه الشراكات مع مختلف الفواعل الناشطة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف أن قطاعه “بادر بتبني خطوات تنظيمية لتسهيل إدماج خريجي القطاع في المحيط الاقتصادي وولوج عالم المقاولاتية عبر مختلف مراحل إنشاء المؤسسات المصغرة”.
