استهدفت رؤية الجزائر الجديدة التطوير الشامل للوطن وأمنه واقتصاده ورفاهية مواطنيه وعيشهم الكريم، وكان من الطبيعي أن يكون أحد مستهدفاتها التحول نحو العالم الرقمي الذي طالما ركز عليه رئيس الجمهورية في كل تدخلاته، بما في ذلك تنمية البنية التحتية الرقمية، مما يعبر عن مواكبة التقدم العالمي المتسارع في الخدمات الرقمية وفي الشبكات العالمية المتجددة وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، كما أكد الدكتور جمال جعفري المختص في الاقتصاد.
اعتبر الدكتور جعفري أن قضية أمن وحماية المعلومات، تعتبر من أهم قضايا العصر، حيث أصبح نجاح أي مؤسسة يعتمد بشكل كبير على ما تمتلكه من معلومات، لكن العديد من المعلومات والأنظمة والبنى التحتية المتصلة بالشبكات عرضة للخطر بين الحين والآخر، حيث تواجه أنواعا شتى من الخروقات للمعلومات، كما تتعرض لأنشطة إجرامية (هاكرز) تعطل خدماتها وتدمر ممتلكاتها، وتختلف هذه الهجمات من جهة لأخرى ومن مكان لآخر ومن زمن إلى زمن، مستخدمة أدوات وآليات اختراق متجددة ومتطورة طوال الوقت، وهذا ما يؤكد على ضرورة وأهمية الأمن السيبراني في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
ويرى المتحدث أن هذا التحوّل يتطلب انسيابية المعلومات وأمانها وتكامل أنظمتها، ويستوجب المحافظة على الأمن السيبراني للدولة الجزائرية وتعزيزه، وهو ما جاء من خلال الملتقى المنظم من طرف مصالح الجمارك، حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
«وأضحت دراسة الأمن السيبراني واحدة من مستحدثات التطور التكنولوجي والرقمي الذي نعايشه في العالم مؤخرا، حيث يشهد العالم المتقدم بكافة أرجائه تطورا كبيرا لا يمكن بأي حال أن نغفله، إلا أنه وبالرغم من الإيجابيات الهائلة التي تحققت بفضل تقنية المعلومات، فإن تلك الثورة المعلوماتية المتصاعدة قد صاحبتها في المقابل جملة من الانعكاسات السلبية الخطيرة نتيجة سوء الاستخدام، منها ظاهرة الجريمة الرقمية، والتي تصاعدت أخطارها، مما أفرز نوعا جديدا من الجرائم العابرة للقارات، التي لم تعد أخطارها وآثارها محصورة في نطاق دولة بعينها، وهو ما أثار بعض التحديات القانونية أمام الأجهزة المعنية لمكافحة الجريمة”، بحسب الدكتور جعفري الأستاذ بجامعة المدية.
كما أكد بأنه إذا كان يقصد بالأمن السيبراني جميع الإجراءات والتدابير والتقنيات والأدوات المستخدمة لحماية سلامة الشبكات والبرامج والبيانات من الهجوم أو التلف أو الوصول غير المسموح به، ويشمل كذلك حماية الأجهزة والبيانات، فإنه أصبح من الضروري العمل على اتباع الوسائل العلمية والعملية لحفظ الأمن السيبراني للمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة، كما يجب التعمق في الدراسات التي تربط ما بين مجال الأمن السيبراني للمؤسسات والأمن الإنساني، مشيرا إلى أنه ينبغي أيضا أن يكون هناك استشراف للمخاطر الموجودة، ووضع سياسات أمنية لمعالجة هذه المخاطر، وذلك لتحقيق أهداف الأمن السيبراني بمختلف أبعاده العسكرية، الاقتصادية والسياسية والقانونية، وهذا ما يؤكد على أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الأمن السيبراني، من خلال توطين التكنولوجيا والبنى التحتية السيبرانية وتطوير المهارات والخبرات في سبيل امتلاك قدرات وطنية قادرة على بناء وإدارة وتحليل الأنظمة السيبرانية وتطويرها.
