عوامـل حقيقية وملموسة ومحفــزة..وجهـود لتحسين مستـوى معيشة المواطـن
تشهد الجزائر خلال السنوات الأخيرة مسارًا اقتصاديًا مُبشرًا يُعزز تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. وبحلول نهاية عام 2026، من المتوقع أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه الإعلامي الأخير، معتبرا هذا الرقم هدفا أساسيا يمكن تحقيقه بتظافر جهود الجميع، وبحسب العديد من الخبراء يمكن الوصول الى هذا الهدف في قادم السنوات لاسيما وأنه مدعوم بمجموعة من العوامل المحفزة الحقيقية والملموسة.
من المتوقع أن تُحافظ الجزائر على معدل نمو قوي يبلغ 4.2٪، مدعومًا بدخول مشاريع ضخمة حيز الإنتاج. ويُعد مشروع غار جبيلات لاستخراج 20 مليون طن من خام الحديد سنويًا نموذجًا بارزًا، حيث يُساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل وخلق فرص جديدة في قطاعات أخرى، لاسيما مع دخول مصنع الحديد ببشار الخدمة وإنجاز سكة حديدية بطول 900 كلم لنقل خام الحديد نحو الشمال.
علاوة على ذلك، يُتوقع أن يُساهم قطاع التعدين، الذي حظي باستثمارات ضخمة، في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ. ويدعم ذلك دخول منجم الزنك ببجاية مرحلة الإنتاج، كونه أحد أكبر احتياطات الزنك عالميًا، بالإضافة الى العديد من الاستثمارات الاخرى في كل من تلمسان، معسكر أم البواقي وعنابة.
التوظيـف.. محـرّك رئيـسي
بالإضافة الى ذلك، تُشكل خطط التوظيف المُكثفة وبدء مشاريع ضخمة في مجالات الأشغال العمومية والمياه والقطاعات الأخرى عنصرًا أساسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما تسعى الحكومة جاهدة لخفض نسبة التضخم إلى 4٪ كأدنى هدف. ووفقًا للبنك الدولي، من المرجّح أن تتراجع مستويات التضخم بشكل كبير مع نهاية العام الحالي، حيث انخفضت بالفعل من 10٪ في عام 2023 إلى أقل من 7٪ حاليًا.
تعزيـز الاستثـمــار
وفي نفس السياق، تُواصل الحكومة جهودها لرفع مستوى معيشة المواطنين، حيث تهدف إلى زيادة أجور الجزائريين بنسبة 53٪ بحلول عام 2026، لتصل إلى 100٪ مع احتساب الزيادة الأولى التي بلغت 47٪. وتركز الحكومة على إطلاق مشاريع جديدة تُساهم في تنمية مختلف القطاعات وخلق فرص عمل جديدة، وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن تحسين معيشة المواطنين أولوية الأولويات.وتُقدم الجزائر نموذجًا اقتصاديًا مُبشرًا يعتمد على النمو المستدام في المنطقة بالاعتماد على القدرات الذاتية وتجنب الاستدانة الخارجية، والسعي نحو خفض معدلات التضخم والتحكم فيها، ورفع الأجور، والاستثمار المُستمر. وبهذه الخطوات، تُمهد البلاد الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لجميع المواطنين، لاسيما وأن المتوسط الدخل الفردي في سنة 2023 قد ارتفع إلى أكثر من 5000 دولار أمريكي فيما لم يتجاوز سنة 2022 عتبة 4300 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الدخل مع نهاية 2026 الى 7000 دولار أمريكي بحسب الأرقام التي قدمها رئيس الجمهورية فيما يخص الناتج المحلي الإجمالي.
