طاقة إنتاجية تصل إلى 13 مليون طن سنويا
تعرف عدة ولايات انعطافا هاما وغير مسبوق في السياسات الاقتصادية المنتهجة، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بتحسين مؤشرات التنمية البشرية من جهة، وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية لخدمة أغراض التنمية الوطنية من جهة ثانية، ورفع الرهان على قطاع المناجم لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنموي المنشود.
ولاية تبسة من بين الولايات التي عرفت هذه القفزة التنموية. ويأتي تحقيق هذه الخطوة الرئيسية من خلال إعادة بعث المشروع المدمج والمتكامل، لاستغلال وتحويل فوسفات منطقة “بلاد الحدبة”، باستثمارات عمومية قدرها سبعة ملايير دولار، لاستخراج نحو 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات الخام، المعد للتحويل، وتلبية حاجيات السوق الوطنية والتصدير. مع العلم أن الطاقة الإنتاجية الأولية للمنجم هي 6 ملايين طن، وفي حدود سنة 2030 سيصل الإنتاج، بحسب المختصين، إلى حوالي 13 مليون طن، أين تم إنفاق مبلغ 7 ملايير دولار لإنجاز المنجم.
وبالإضافة إلى أهمية المنجم والمصنع وإنتاجه وتسويقه، تكمن الأهمية أيضا في كل الاقتصاديات المرافقة له، منها عصرنة خط السكة الحديدية من بلاد الحدبة إلى ميناء عنابة والذي يصل طوله بتراب الولاية 176 كلم وبـ13 محطة، منها 12 محطة لنقل المسافرين، بالإضافة إلى المحطة الرئيسية ببلاد الحدبة. وكذلك إنعاش قطاع السياحة، أين تم إحصاء 62 موقعا سياحيا تم نقلها للحديقة الأثرية ببئر العاتر.
وبخصوص حركة المسافرين تم إنجاز محطات نقل المسافرين والبضائع والتي سترافق مسار السكة الحديدية.
في سياق متصل، تتطلع الولاية، بفضل تركيبتها الجيولوجية ومؤهلاتها الكثيرة والمتنوعة وثرواتها الباطنية، إلى جعل قطاع المناجم مجالا استراتيجيا مساهما في نمو الاقتصاد الوطني، ومحركا رئيسيا للتنمية المحلية المستدامة، المؤدية إلى تحقيق مستويات معيشة جيدة، عبر رؤية طموحة وواعدة ملائمة لمضامين الاستراتيجية الوطنية وفي صلب أهدافها، من بوابة تطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وترقية مناخ الاستثمار، وتشجيع النشاط المنجمي والتعديني، وخلق أنشطة موازية، لجلب المزيد من الاستثمارات، والرفع من تأثيرها على التنمية المحلية، واستثمار المعرفة لتنمية القطاع المنجمي، وتعزيز ظهور صناعة تثمينية وتحويلية للمواد والموارد المنجمية، بما يضمن الاندماج الفعال للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الدكتور رابح بالنور، أستاذ في علم الاقتصاد بجامعة تبسة، في تصريح لـ«الشعب”، أن المشاريع الكبرى، مهما كان نوعها، تساهم في تحقيق تنمية شاملة، سواء من الناحية الاقتصادية، كالرفع من القيمة المضافة وخلق توازن ميزان المدفوعات، وتهيئة البنية التحتية التي تسمح بخلق ديناميكية في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بصورة مباشرة بنشاطات هذه المشاريع الكبرى، كما تساهم من الناحية الاجتماعية في توفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة، والأهم من كل ذلك تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي والتحرر من التبعية لمصادر الدخل الوحيدة في معظم الاقتصاديات التي تعاني من ذلك.
وأضاف بالنور، أن مشروع منجم بلاد الحدبة، يعتبر من المشاريع الكبرى التي تسعى الجزائر للاستفادة منها، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو المشروع المندمج لاستخراجه وتحويل الفوسفات نحو الأسواق العالمية، حيث ينقسم رأسمال هذا المشروع مع ثلاثة شركاء صينيين بنسبة 42%، وسوناطراك ممثلة بأسميدال بنسبة 38% والباقي لسوناريم ممثلة بسوميفوس، ويمكن أن يوفر 3960 منصب عمل، منها 2000 مباشرة والباقي بعد الاختيار لشغل مناصب عالية الأداء.
وقد تقرر دخوله حيز التشغيل بعد عامين من فتح المستودع وتركيب معدات المعالجة لإنتاج 6 ملايين طن للتحويل خلال السنتين الأوليين التاليتين، والتي سيتم نقلها إلى وحدة وادي الكباريت.
وتحدث الأستاذ بالنور عن النتائج الإيجابية لمثل هذه المشاريع، حيث قال “ستساهم في استحداث مناصب شغل مباشرة، وتحقيق عوائد من العملة الصعبة، خاصة وأن إنتاجها موجه للتصدير. كما أن هذا المشروع ساهم بشكل كبير، حتى قبل انطلاقه، في خلق مناصب شغل وديناميكية لبعض المؤسسات، على غرار الشركة المكلفة بإنجاز الخط الازدواجي للسكة الحديدية، وغيرها من النشاطات المرتبطة بهذا المشروع”. كما أن مثل هذه المشاريع يمكن أن توفر بيئة خصبة للمؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة التي تنشط ضمن اختصاص هذه المشاريع.
يقول الدكتور بالنور، إنه يمكن تجسيد المشاريع الكبرى في الجزائر على شكل برامج تنموية، على غرار مشروع إنشاء الطريق السيار وغيرها... كما يمكن تجسيدها على شكل شركات كبرى يشترط فيها تحقيق جملة، من أهمها القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وعلى الرفع من جاذبية الإقليم والمساهمة، خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، مع الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
