دعم مرافقة الصادرات وعصرنة الرقابة الاقتصادية
شهد قطاع التجارة طيلة عام 2018، تقدما ملموسا بفضل الجهود المعتبرة المسجلة في إطار تعبيد مسار التموقع في قلب الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها على وجه الخصوص، والوصول دون شك إلى ذلك جاء من خلال التواجد في معارض العديد من البلدان، بهدف الترويج لجودة ونوعية وتنافسية المنتجات الوطنية والتي أفضت مبدئيا إلى التوقيع على عشرات الاتفاقيات من أجل التصدير، الذي انطلق بشكل فعلي خلال السنة الجارية التي توشك على الانتهاء.
وبالموازاة مع ذلك يمكن القول أن العمل بالسجل التجاري الإلكتروني دخل مرحلة مهمة من تعميم العمل به، لأنه من شانه أن يسهل عملية الرقابة الاقتصادية ويرفع من سقف حيز التنظيم في القطاع التجاري، وينتظر منه أن يساهم في تكريس الحوكمة الاقتصادية المنشودة.
قطعت الجزائر خلال عام 2018 أشواطا معتبرة ضمن ولوج الأسواق الخارجية، فبعد عمليات تحسيس واسعة وسط المتعاملين الاقتصاديين، ويندرج كل ذلك في إطار تكريسها لإستراتجية تصدير قوية ومستمرة من خلال الترويج لسلسلة من منتجاتها التي عرفت نموا وتطورا أكسبها جودة وبسعر مقبول يمكنها أن تنافس بمنتجات أخرى، ونذكر من بين هذه المنتجات التي تعول عليها الجزائر على سبيل المثال في المرحلة الأولى قبل توسيع قائمة صادراتها كل من الصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية وإلى جانب المنتجات البتروكيميائية والصيدلانية ومنتجات فلاحية وما إلى غير ذلك لأنها تمكنت ولأول مرة من تصدير خيوط النسيج من مجمع غليزان العملاق قبل أن يدخل هذا المجمع بشكل نهائي حيز الانتاج بجميع وحداته. وخلاصة القول في هذا المقام أن الجزائر حسمت في مسار التصدير بعد أن وفرت العديد من الشروط والتسهيلات للمصدرين.
انطلاق الترويج والتموقع
جاءت إشارة الانطلاق نحو تموقع المنتجات الوطنية السوق الإفريقية بشكل رسمي وبرا عبر المعبر الحدودي «مصطفى بن بولعيد» نحو دولة موريتانيا، في أول شحنة صادرات جزائرية إلى هذا البلد العربي الإفريقي حيث ضمت ما لايقل عن 24 شاحنة، وعبئت بنحو 400 طن من السلع المتنوعة، نذكر من بينها الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية ومواد تجميلية ومواد إلكترونية وكهرومنزلية ومواد تنظيف، وبالإضافة إلى مواد غذائية مصنعة. والجدير بالإشارة فإن هذه العملية لتسويق المنتجات الوطنية، جاءت عقب مشاركة الجزائر في معرض نواكشط بموريتانيا شهر أكتوبر الماضي، ومن المعارض التي شاركت فيها الجزائر طيلة عام 2018، نذكر كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والغابون والسينغال وقطر ومصر ونواكشوط والدوحة و ليبروفيل، حيث جاءت هذه التظاهرات الاقتصادية بمثابة فرصة لجس نبض الزبون الأجنبي، وبالفعل تأكد المتعامل الاقتصادي الجزائري أن المنتوج الجزائري ذا نوعية جيدة ويمكنه أن يخوض المنافسة الشرسة التي تعرفها الأسواق الخارجية. علما أن آخر الأرقام تشير إلى أن أزيد من 50 عقد تصدير تم التوقيع عليه خلال معارض المنتجات الجزائرية المنظمة خارج الوطن، ويضاف إليها سلسلة من المفاوضات التي جرت والتي يرتقب أن تفض إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن أجل تفعيل التصدير ودعم المصدر الجزائري، تم شهر أكتوبر الماضي تنصيب لجنة وزارية مشتركة مهمتها تتمثل في متابعة تنظيم التظاهرات الاقتصادية الجزائرية على المستوى الإفريقي والدولي، وبالإضافة إلى تشجيع ومرافقة الشركات الاقتصادية الوطنية في الترويج لمنتجاتها خارج الوطن.
الحوكمة الاقتصادية
من جهة أخرى يمكن القول أن عام 2018 كان سنة توسيع العمل بالسجل التجاري الإلكتروني، الذي ينتظر منه الكثير خاصة على صعيد عصرنة الرقابة الاقتصادية ومتابعة السوق وضبطه، بهدف إضفاء الشفافية على عمليات المراقبة و نجاعتها. وعلى خلفية أن آخر أجل للحصول على السجل التجاري الإلكتروني مقرر يوم 11 أفريل المقبل، وسيكون نهاية للتعامل بالسجل التجاري التقليدي، وللتوضيح فإن عدد التجار الذين بحوزتهم السجل التجاري الالكتروني بلغ نحو 828.328 منذ نهاية شهر نوفمبر 2018، أي من إجمالي عدد التجار المسجلين بقائمة السجل التجاري و الذين يفوق عددهم 2 مليون تاجر، أي بنسبة لا تقل عن 43 بالمائة.
انكماش الواردات ونمو الصادرات
وحول أهم المؤشرات لقطاع التجارة يمكن القول أن الصادرات الوطنية حققت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 قفزة كبيرة، بينما تراجعت في المقابل نسبة الواردات التي شهدت خلال السنوات الماضية نمو قياسيا.
وبالنظر إلى إحصائيات السبعة أشهر الأولى لعام 2018 على ضوء الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام والإحصاء، فإن حجم الصادرات التي تضم نسبة معتبرة من المحروقات سجلت إلى غاية شهر جويلة الماضي ارتفاعا بحوالي 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث ناهزت في تلك الأشهر نحو32.6 مليار دولار، بينما بخصوص الواردات فإنها انخفضت بدورها خلال الأشهر السبعة الأولى الماضية بنسبة 5.1 بالمائة، علما أنها قدرت بحوالي 22.9 مليار دولار. في حين سجل الميزان التجاري في نفس الفترة فائضا ناهزت قيمته 9.6 مليار دولار.
