الجهـــاز التنفيـــذي لــن يتدخـــل في العمــل الاستثمــاري علــى الإطــلاق
167 عمليــة تهيئـــة لمناطـق صناعيــة بقيمـــــة إجماليـــة 87 ، 19 مليــار دج
أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، أن صلاحيات وجدوى المجلس الوطني للاستثمار ومجلس مساهمات الدولة هي حاليا قيد التقييم بوزارة الصناعة من أجل إصلاح محتمل لهاتين الهيئتين.
في حديث خصّ به واج، صرح الوزير أن «إصلاح المجلس الوطني للاستثمار و مجلس مساهمات الدولة وارد و سنعكف على إعادة النظر في هاتين الهيئتين من خلال مراجعة قوانينها الأساسية وصلاحيتها وجدواها». وقال الوزير إنه إذا كانت نتيجة التقييم سلبية فإنه يمكن تحويل صلاحيات مجلس الاستثمار إلى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و في انتظار ذلك لن يكون المجلس الوطني للاستثمار مرخص له لإصدار لوائح متعلقة بالاستثمارات.
تأسف وزير الصناعة «لمنح مزايا جمركية في الماضي بناء على مجرد لوائح المجلس الوطني للاستثمار، علما أنها صلاحيات لا يمنحها له القانون، وهي تدخل في نطاق الجنح». قال إنه في الوقت الذي يفترض أن يكون المجلس الوطني للاستثمار مخططا للسياسات العامة، إلا أنه «حل محل» المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مجال التوجيهات العامة وشيئا فشيئا تدخل على مستوى البنوك إلى حد توجيه المستثمرين نحو بنوك معينة مع مبالغ ونسب محددة».»سنقوم بتنظيف هذه الأداة وإذا تبين أنه لم يبق لها أي مهمة بعد هذه العملية، سنقوم بحلها تماما»، يضيف الوزير.
بعد أن أشار إلى أن المجلس الوطني للاستثمار الذي كان يرأسه الوزير الأول ويتشكل من أعضاء الحكومة، أكد وزير الصناعة أن «الجهاز التنفيذي لن يتدخل في العمل الاستثماري».
من جهة أخرى، تطرق د. آيت علي براهم إلى الشركة الوطنية للعربات الصناعية التي أصبحت تابعة لوزارة الدفاع الوطني، مذكرا بأن هذه الشركة على غرار المؤسسات العمومية الأخرى «تتخللها عيوب هيكلية في التسيير» و ان استرجاعها من طرف الصناعة العسكرية سيضمن لها تسييرا أفضل وأهدافا جديدة.
بخصوص مركب الحجار (عنابة)، أكد آيت علي براهم أن وزارة الدفاع لم تقدم لغاية اليوم أي طلب رسمي لاسترجاعه، مضيفا أنه «لا يفوت الأوان عندما يتعلق الأمر بالفولاذ والحديد و الصلب».
عن سؤال آخر حول مصير الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية العمومية، جدد الوزير إرادة الحكومة في دعمها، معلنا عن مخطط إعادة نشر المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية هو قيد الدراسة على مستوى الوزارة.
استعادة 3226 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة بلغت 1.416 هكتار
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم في القريب العاجل تطبيق برنامج عاجل لإعادة تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات يتضمن مقاربة تنظيمية جديدة. و أوضح أن هذه المقاربة الجديدة التي قدمت خلال مجلس الوزراء المنعقد، الأحد الفارط ،»تحدد المسؤوليات ومجال تدخل كل فاعل على مستوى هذه المناطق بالمشاركة المالية للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستوى هذه الفضاءات».
أضاف أنه من المقرر أيضا توسيع العرض العقاري من خلال تهيئة فضاءات جديدة مربحة مطابقة للتوجهات الكبرى للتنمية الاقليمية المتوازنة و المستدامة.
لدى تطرقه إلى حصيلة برنامج إعادة تهيئة المناطق الصناعية و مناطق النشاطات أشار الوزير إلى 167 عملية تم انجازها إلى اليوم تتعلق بـ 59 منطقة صناعية و 61 منطقة نشاط بقيمة اجمالية تقدر بـ 87، 19 مليار دج.
في نفس الإطار، سجلت حاليا 36 عملية بقيمة اجمالية تقدر بـ 687، 24 مليار دج على مستوى وزارة الصناعة و المناجم. ويتضمن الرصيد الحالي للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات التي تسيرها المؤسسة العمومية الاقتصادية/شركة ذات أسهم «ديفندوس-زي «55 منطقة صناعية و 67 منطقة نشاط لمساحة اجمالية تقدر بـ 14.701 هكتار حيث يتمركز 9.396 متعامل اقتصادي من مختلف قطاعات النشاط من بينها 1.063 مؤسسة عمومية و 8.333 مؤسسة خاصة.
بحسب آيت علي فإن وجود العديد من الهياكل المكلفة بتسيير العقار الصناعي «تعقد العلاقات بين مسيري المناطق ومختلف المؤسسات الاقتصادية المتمركزة بها» في الوقت الذي يعتبر فيه الجهاز القانوني المسير لهذه المناطق «متناقض و يفتقر للانسجام عموما».
أوضح الوزير أن الوصاية قررت انشاء هيئة وطنية مكلفة بتسيير العقار، مضيفا أن هذه الهيئة التي أعلن عن انشائها خلال آخر مجلس للوزراء بتمثيليات اقليمية وستتمثل مهمتها في إعادة تهيئة وتسيير المناطق الصناعية و مناطق النشاطات، بالإضافة إلى استعادة الأوعية العقارية المتوفرة على مستوى مختلف الفضاءات المهيئة وغير المستغلة. و خلص إلى القول أن سنة 2019 عرفت أول عملية لتطهير العقار الصناعي التي كشفت عن وجود 3226 قطعة أرض غير مستغلة لمساحة اجمالية بلغت 1.416 هكتار.
صناعة السيارات: دفتر الشروط الجديد سيحدّد نسبة إدماج أوليةبـ 30 ٪
أكد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، أمس، بالجزائر العاصمة أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بـ 30 بالمائة، وكذا إسهاما أوليا برأس مال يكون مكافئا أو يفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.
في حديث خصّ به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أن نسبة إدماج بـ 30 بالمائة تعني أن «30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع»، مضيفا أن «الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج».
أكد بالمقابل أن «نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق، إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا» مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر «انتاج الهيكل بالجزائر» كي يتم بلوغ «نسبة 30 بالمائة في البداية وتحقيق 10 بالمائة من الادماج المحلي في مجال المستلزمات».
كما يتوجب على المستثمر ضمان رأس المال بنسبة 100 بالمائة أو 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي في إطار الشراكة. وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.
على سبيل المثال أوضح الوزير أن استثمارا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق يعتبر ضروريا لانتاج 200.000 هيكلا في السنة، معتبرا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى احترام دفتر الشروط.
في رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، بحسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب ادماج ضعيفة جدا، أكد د. آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب الذين وصفهم «بعباقرة لعبة الليغو» أحرار في الاستمرار في نشاطهم، لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.
قال في هذا الصدد «سنلغي الامتيازات الجمركية و من يريد الاستمرار في استيراد القطع،يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات المصنعة».
تحسبا للتفكيك الجمركي المرتقب شهر سبتمبر في اطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أعلن الوزير إقرار «رسم محلي جديد» للتخفيف من حجم هذا النوع من الواردات.
بحسب د. آيت علي، فإن تركيب السيارات مكن تحت غطاء مايسمى بـ «الصناعة» من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج والبيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا». وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع «سي كا دي و أس كا دي» (CKD-SKD) العالقة في الموانئ منذ شهر أبريل الماضي, أوضح الوزير أن 80 بالمائة من هذه الواردات تم الافراج عنها، من مجمل 10.800 حاوية.
إستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات: إقصاء محرّكات الديزل
فيما يخص عملية استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، المسموح بها في إطار قانون المالية 2020، أعلن وزير الصناعة والمناجم عن إقصاء السيارات ذات محركات الديزل منها. وصرح الوزير لوأج أن «محركات الديزل تطرح مشكل تلوث كبير وسيتم اقصائها من عملية الاستيراد وتعويضها بالسيارات الكهربائية الهجينة».
كان قانون المالية 2020 قد أقصى المركبات التي تشتغل بالديزل من الاجراء الذي يسمح باستيراد المركبات المستعملة لكن النواب أدخلوا تعديلا تضمن ادراجها من جديد في هذه الواردات.
أوضح الوزير الذي يعكف مع نظرائه من وزارة التجارة والمالية على إعداد نص تنظيمي يحدد شروط استيراد المركبات لأقل من ثلاث سنوات أن «غاز الوقود الجزائري لا يضمن لمدة طويلة سير محركات الديزل الأوروبية، مضيفا أن «الأوروبيون اعتمدوا معيار «أورو6» (Eur o)، بينما الساري لدينا هو معيار أورو2 (Euro) وعليه فإذا استورد مواطن ما سيارة تشتغل بالديزل، فإنها ستسير لبعض الأشهر قبل التعطل».
وردا على سؤال حول ما إذا سيحدد النص التطبيقي، المنتظر قبل نهاية شهر مارس، قائمة الدول التي سيتم استيراد السيارات منها، أجاب السيد آيت علي بالنفي، مضيفا «أن الدول الأوروبية، لا سيما فرنسا، تعتبر الأنسب بحكم قربها الجغرافي».
بخصوص أسعار هذه المركبات، ذكر الوزير أنها «ستكون مرتفعة» بالنظر إلى أن «سعر السيارة لأقل من ثلاث سنوات في أوروبا ليس منخفضا، إضافة إلى تأثير سعر صرف الدينار المنخفض مقارنة بالأورو والدولار وكذا الحقوق الجمركية التي تصل إلى 30 في المائة والرسم على القيمة المضافة المقدرة بـ 19 في المائة».
أوضح الوزير أنه «حتى في حالة تطبيق التفكيك الجمركي، المرتقب شهر سبتمبر القادم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سيتم اقرار «رسم محلي» أيضا على السيارات المستوردة.
