الحد من الاستيراد الفوضوي وإضفاء مهنية على النشاط

بهدف وضع حد للاحتكار وإعادة الاعتبار للتصدير، وعقلنة الاستيراد من خلال كبح تناميه المتصاعد، سيناقش البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04، الذي يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لكن من خلال تكريس حرية محسوسة لممتهني النشاط.
  ينتظر كثيرا من مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق لـ 19 جويلية 2003 والمتضمن القواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، خاصة على صعيد تنظيم الاستيراد ووضع حد للاستيراد الفوضوي والعشوائي، ويذكر أن هذا المشروع سيسمح بتنظيم عملية منح رخص الاستيراد مع إرساء هامش معتبر من الحرية، وعدم العودة إلى الاحتكار، لأنه مهم جدا التحكم فيما نستورد.  
وجاء نص مشروع القانون ليعزز من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها المساهمة في ترقية التجارة الخارجية، بفضل سلسلة من المواد والتي اشترطت أن يؤخذ بعين الاعتبار عند منح الترخيص، إعطاء رخص تتوافق مع كمية المنتوج الذي يكتسي أهمية اقتصادية، ولإرساء الكثير من النزاهة والشفافية في عمليات التصدير والاستيراد، يؤخذ بعين الاعتبار عند عملية توزيع الرخص، الواردات السابقة التي قام بها صاحب الطلب، أما في حالة عدم استعمال الرخص على الإطلاق، تقوم الإدارة المكلفة بمنحها حق فحص الوضعية، حسب المبررات المقدمة مع أخذها بعين الاعتبار عند توزيع جديد للرخص، علما أن الحاصلين على الرخص يتمتعون بحرية اختيار مصادر الواردات في حالة إدارة الحصص عن طريق رخص غير مقسمة بين البلدان الموردة، وفي حالة توزيع الحصص بين البلدان الموردة، يجب أن يشار إلى اسم البلد أو البلدان بوضوح في الرخص الممنوحة.  
لكن دون شك، فإن حرية النشاط جاءت مضبوطة بتدابير وقائية تم سنها بهدف حماية الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ، إلى جانب القيود المفروضة عند الإنتاج والاستهلاك، مع ضمان الكميات الأساسية من المواد الأولية المنتجة على مستوى السوق الوطنية للصناعة الوطنية التحويلية، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعّت عليها الجزائر، بالإضافة إلى وضع حيز التطبيق التدابير الضرورية لاقتناء أو توزيع المنتوجات في حالة وجود ندرة، والحفاظ على التوازن المالي الخارجي وتوازن السوق.
وعكف المشرع في مشروع القانون على تقديم شرح مفصل وتوضيحات دقيقة لتراخيص الاستيراد والتصدير بهدف رفع أي لبس على الراغبين في امتهان النشاطين، حيث أكد أنه يقصد بإجراءات تراخيص الاستيراد أو التصدير، كل إجراء إداري يفرض كشرط مسبق، تقديم وثائق لجمركة البضائع غير تلك المخصصة لأغراض جمركية، مع ضمان حياد القواعد المتعلقة بإجراءات تراخيص الاستيراد والتصدير عند تطبيقها، على أن تدار بطريقة عادلة ومتساوية.  
ومن أهم الإجراءات التي تضّمنها المشروع القانوني تحديده لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات عن طريق التنظيم، حيث يجب أن لا تتضمن الملفات المشترطة لطلب الرخص وعند الاقتضاء لتجديدها، ما عدا الوثائق والمعلومات التي تعتبر ضرورية للسير الحسن لنظام الرخص، علما أنه لا يمكن رفض المنتوجات المستوردة أو المصدرة بواسطة رخص بسبب فوارق طفيفة في القيمة و الكمية أو في الوزن بالمقارنة مع الأرقام المبينة في الرخصة والناتجة عن فوارق بسبب النقل أو الشحن غير المرتب للبضائع، أو أي إختلافات طفيفة أخرى تتوافق مع الممارسة التجارية العادية، وما تجدر إليه الاشارة، فإن رخص الاستيراد أو التصدير يمكن أن تكون تلقائية أو غير تلقائية. ويقصد برخص الاستيراد أو التصدير التلقائية، الرخص التي تمنح في كل الحالات التي يقدم فيها طلب، والتي لا تدار بطريقة تفرض فيها قيودا على الواردات أو الصادرات. ويذكر أن رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية تفتح لكل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة للقيام بعمليات استيراد أو تصدير المنتوجات الخاضعة للرخص التلقائية، وتقدم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية في أي يوم قبل جمركة البضائع، ويمكن الإبقاء على رخص الاستيراد أو التصدير التلقائية بقدر المدة التي تظل موجودة فيها الظروف التي استدعت وضعها حيز التنفيذ، وأن الأهداف الإدارية لا يمكن تحقيقها بطريقة ملائمة.
وفيما يتعلق برخص الاستيراد أو التصدير غير التلقائية، يشترط أن لا تفرض قيودا أو اختلالا على تجارة الواردات أو الصادرات بالإضافة إلى تلك المقررة في القيد، وتتوافق إجراءات الرخص غير التلقائية في مجال تطبيقها، ومدتها مع التدبير الذي يهدف لوضعه حيز التنفيذ ولا تفرض عبئا إداريا أثقل مما هو أشد ضرورة لإدارة هذا التدبير. وعلى ضوء ذلك يحق لكل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول وعلى قدم المساواة أن يطلب رخص، وأن يؤخذ طلبه بعين الاعتبار، في حالة عدم منح الرخصة، ويجب تبرير الأسباب وتبليغها للمتعامل الاقتصادي المعني إذا طلبها. على أن تكون مدة صلاحية الرخص معقولة، ولا يجب أن تعيق الواردات ذات المصدر البعيد، إلا في الحالات الخاصة التي تكون فيها الواردات ضرورية لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة على المدى القصير.