يرتقب أن يعقد عدد من أعضاء منظمة «اوبيك» المصدرة للنفط اجتماعا مع بلدان منتجة من خارج المنظمة يوم 20 مارس الجاري بموسكو، حيث يتم التباحث حول إرساء اتفاق لتجميد سقف الإنتاج في وقت سجل فيه ارتفاع طفيف لأسعار برميبل النفط، حيث صرّح الوزير النيجيري للنفط في مؤتمر بأبوجا قائلا «بدأنا نشهد ارتفاعا بطيئا جدا في سعر الخام. لكن إذا تم الاجتماع الذي يجري التخطيط لعقده بين منتجين من أوبك وخارجها سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار».
واستنادا لذلك، فإنه عقب اتفاق السعودية وروسيا قبل على اعتماد سقف الإنتاج المسجل في جانفي الماضي وبالتالي الحد من ضخّ الذهب الأسود لدعم مسار انتعاش الأسعار برزت بوادر ايجابية للتفاوض المفتوح بين الفاعلين في السوق التبرولية من أجل بناء توافق حول سعر متوزان بمعدل 50 دولار للبرميل، علما أن السعر بلغ خلال تداولات العقود الاحجلة يوم الخميس 37 دولار للبرنت.
تقرير اقتصادي يتوقّع استمرار تدني الأسعار على المدى القصير
توقع تقرير اقتصادي حديث نشره بنك «يو بي إس» السويسري لإدارة الثروات استمرار انخفاض أسعار النفط الخام على المدى القصير، مؤكدا صعوبة توقع نهاية لهذا التوجه السلبي في الأسعار. وأضاف تقرير «يو بي إس», الذي صدر من مكتبه في دبي ايتنادا لما اوردته «واج» أن السوق ستبقى تحت تأثير ضغوط فائض المعروض في السوق، خلال النصف الأول من 2016، خاصة وأنه ارتفع بنسبة 7ر2% خلال 2015. ودعا التقرير، إلى ضرورة أن يستعد المستثمرون لهبوط الأسعار إلى مستويات أدنى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما يفرض خفض المصدرين لإنتاجهم بشكل أكثر تسارعا حتى تستعيد الأسواق توازنها.
وأشار تقرير البنك السويسري في نفس السياق إلى أن الفاعلين في السوق لديهم مخاوف من أن يؤدي رفع العقوبات عن الصادرات الإيرانية إلى تفاقم مشكلة فائض المعروض العالمي على المدى القصير. ويقتضي دخول كميات إضافية إلى السوق من إيران تسريع عملية خفض الإنتاج من قبل الأطراف الأخرى كي يعود التوازن، مما سيتسبب بعجز لدى العديد من الشركات.
وتابع التقرير، أن آثار تراجع الاستثمارات في الطاقة بدأت تظهر شيئا فشيئا بمزيد من الوضوح فقد انخفض المعروض النفطي من الدول غير الأعضاء في منظمة «أوبك» بشكل طفيف خلال ديسمبر 2015 ويناير 2016. واعتبر التقرير أنه «ما يزال انخفاض أسعار خام برنت يشكل تحديا مباشرا بالنسبة للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالميزانيات الحكومية».
ومن المفترض - حسب التقرير - أن تكون أهم الاقتصادات الخليجية كثر قدرة على مقاومة الصدمات النفطية قياسا بالعديد من مصدري النفط في الأسواق الناشئة بما لديها من الفوائض المالية من العملات الأجنبية. وأضاف تقرير «يو بي إس» أن نيجيريا والعديد من مصدري النفط في الأسواق الناشئة ضمن أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لا يتمتعون بالقدر ذاته من المصدات المالية وبالتالي يحتاجون إلى أسعار أعلى لموازنة ميزانياتهم.
