تتعرّض الغابات إلى خطر الإتلاف بمختلف أشكال الاعتداءات بما في ذلك الاستغلال غير العقلاني، مما يستدعي الرفع من مستوى الإجراءات المتعلقة بحماية هذه الثروة خاصة من الحرائق. ويقتضي هذا إحاطتها بنظام إدارة حديث حتى تساهم الغابات في تلبية احتياجات السوق الوطنية من مختلف أنواع الخشب ومشتقاته في الصناعة والبناء في وقت تستورد فيه بلادنا الكثير منه بفاتورة مكلفة.
ويمكن للغابات أن تدرج في مسار الصناعة الفلاحية الموجهة لمختلف النشطة الاقتصادية شريطة وضع ضوابط تراعي القدرات بالنسبة للاحتياجات، علما أنه بالإمكان إنتاج 600 ألف قنطار سنويا من الفلين مثلا الذي يمكن تطويره في الاستعمالات المحلية مع ضرورة تنمية برامج تجددي النسيج الغابي وتوسيع مساحته عبر التراب الوطني. ولعلّ الظرف المناخي الراهن أكثر ملاءمة لإعطاء دفع لبرامج التشجير بأبعادها البيئية والاقتصادية والمناخية وفقا لطبيعة كل منطقة مع التزام بالمتابعة والصيانة الدورية. ومن أبرز ما ينبغي القيام به وبشكل سريع تعزيز سلطة إدارة الغابات وتوفير الإمكانيات لحماية الاحتياطي الغابي الراهن وإبرام شراكات اقتصادية تراعي الشروط البيئية لإقامة استثمارات في السياحة وتربية الحيوانات الغذائية وغيرها من الفرص المحققة للثروة، لكن بمواد بيئية لا مجال فيها للاسمنت دون التأثير على الطبيعة أو تغيير معالمها. وبالمناسبة، دعا إلى الشروع في اعتماد مخطط تسيير الغابة من غرس الأشجار إلى استغلالها.
