الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، واحدة من الآليات المستحدثة قبل سنوات قليلة من أجل المساهمة في توفير مناصب شغل من خلال تمويل المشاريع المصغرة في صيغتين أساسيتين أولها تمويل شراء مواد أولية وثاني صيغة هي التمويل الثلاثي أي مشاركة كل من الزبون ووكالة القرض المصغر إلى جانب البنك .
آخر حصيلة للوكالة الممتدة على سنوات 2005 إلى 2012 تشير إلى تطور عدد النشاطات الممولة إلى 608 . 451 نشاط، يقسمان إلى» صيغة التمويل لشراء المواد الأولية، بـ 423329 نشاط و الباقي أي 279 28 في صيغة تمويل ثلاثي .
ومنذ إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في ستة 2005 عرفت عملية تمويل مشاريع في شكل قروض بدون فوائد تطورا هاما على الرغم من الانطلاقة البطيئة التي لم تدم طويلا في سنة 2006، لترتفع القروض الممنوحة من 3329 مشروع إلى 25.550 . وإلى 11 6 304 في سنة 2011 وأكثر من 451 ألف العام الماضي.
المشاريع الممولة من طرف الوكالة والتي تتزايد من سنة إلى أخرى سمحت بتوفير أعداد ليست بالهينة من مناصب الشغل من 4994 منصب في سنة 2005 إلى 38325 في سنة 2006 وأكثر من 64 ألف في سنة 2007 لتتزايد باستمرار خلال الثلاث السنوات الماضية وسجلت رقما ناهز 295.587 منصب عمل وحاليا قدر عددهم بـ 677412 في سنة 2012 منذ تأسيس الآلية.
وعن سنة 2012 بلغ حجم القروض 125 ألف قرض تم توزيعها على مستفيديها بميزانية قدرت بـ 6.5 مليار دج، فيما سجل مسؤولو الوكالة نسبة 28 ٪ من المستفيدين من القروض، عجزوا عن تسديد مستحقاتهم
مقابل 72 ٪ أوفوا بهذه الإلتزامات، وهذا ما يطرح من وجهة نظرهم مسألة مرافقة أصحاب المؤسسات المصغرة في إنجاز مشاريعهم والعراقيل التي تصادفهم والتي تحول دون بلوغ هذه المشاريع أهدافها النهائية المتمثلة في الدخول في مرحلة الإنتاج وتسويق المنتوجات .
توزيع القروض التي تمنحها الوكالة الوطنية للقرض المصغر حسب النشاطات القطاعية تبين أن التركيز لا يزال منصبا حول قطاع الخدمات بنسبة تناهز 21 ٪ علما أن فروعا فيه قد وصلت مرحلة التشبع مثل فرع النقل، الذي عادة ما يحظى باهتمام الشباب بالنظر لما يعتقد سهولة العمل فيه إلى حد ما ولأن الطلب عليه في تزايد مستمر .
يلي قطاع الخدمات، الصناعة التقليدية بنسبة 19.30 ٪ ثم قطاع الفلاحة بنسبة 17 ٪ وفي المرتبة الرابعة قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 8.76 .
قبل اندلاع بعض الحوادث في ولايات من الجنوب ومطالبة الشباب بالمزيد من فرص العمل، تقرر على مستوى وكالة القرض المصغر رفع سقف القروض الممنوحة للحصول على المواد الأولية لصالح فئة شباب مناطق الجنوب من 100 ألف دج إلى 250 ألف دج بدون فوائد مثلما أعلن عنه في نهاية العام الماضي، فضلا على إعادة النظر في بعض جوانب العملية من خلال إجراء تقيمات بمعية البنوك في كل ما يتعلق بآجال تسديد القروض ومعالجة الملفات بالسرعة المطلوبة، بعد أن تبين وجود ما يمكن إعتباره بيروقراطية بعض الوكالات الفرعية في الوفاء بالتزاماتها تجاه طالبي القروض من الشباب العاطل عن العمل .
ومن جهة أخرى، فقد طرحت بالحاح العراقيل التي تواجهها فئة من الشباب المستفيد من القروض في إختيار المشاريع التي تتلائم وبعض المستويات، على الرغم من وجود ما يعرف ببرامج التكوين التي توفرها الوكالة لفئة المستفيد ين من الدعم المالي، حيث اشارت حصيلة الخدمات المالية إلى أن 50264 شخص استفاد من التكوين في الفروع الثلاثة المستحدثة وهي تسيير المؤسسة المصغرة جدا بما يعادل 701 . 20 شخصا ومن برنامج التربية المالية الشامل بـ 773 . 16 شخصا وأخيرا المصادقة على التأهيلات المهنية التي استفاد منها 12633 شخصا إضافة إلى ذلك تمت إقامة معارض خاصة وطنية وجهوية ناهزت العشرين وبمشاركة حوالي 1367 عارضا. كان الهدف منها عرض منتوج المستفيدين من قروض الوكالة فضلا على عرض منتوج هذه الأخيرة لفسح المجال أمام عدد أكبر من الراغبين في إنشاء الموسسات المصغرة والإستثمار في مجالات توفر المزيد من مناصب الشغل .
