وضع المصالح العليا للجزائر فوق كل اعتبار
وفقا لمعادلة الفعالية الاقتصادية وعدالة اجتماعية عميقة
نفى الخبير عبد الرحمان مبتول أن تكون الجزائر على حافة انهيار مثلما يروج له من وراء البحر بعض منتجي خطاب اليأس مثل أحد الاقتصاديين الفرنسي المتردد كثيرا على المشهد الإعلامي.
وبعد أن أشار مبتول إلى مشاطرته رؤية الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي حول خيار بناء توافق مغاربي في مواجهة الخطر الإرهابي الذي يهدّد كل المنطقة، أوضح الخبير أن للجزائر الإمكانيات والوسائل التي تساعدها على تجاوز أزمة الصدمة المالية الخارجية وتفادي السقوط في تداعيات أزمة 1986.
وفي هذا الإطار أشار إلى أهمية الالتزام بالواقعية محذرا من السقوط في تجربة فنزويلا التي تعتبر أكبر خزان بترولي ولكنها بلد مفلس اليوم ويقبع تحت ثقل التضخم.
وتحسبا لجملة التحديات دعا مبتول إلى وضع المصالح العليا للجزائر فوق كل اعتبار وفقا لمعادلة الفعالية الاقتصادية وعدالة اجتماعية عميقة مع تحمّل المسؤولية بالمعنى الصحيح على كافة المستويات. وذهب في تحليله للوضعية من حيث صياغة الخيارات التي تقود إلى الانفراج إلى الدعوة لإحداث دوائر كبرى تتكفّل برسم المحاور الإستراتيجية وإعادة تجميع دوائر ذات نشاطات قريبة من بعضها ومتداخلة، وكذا إسناد إدارة الشأن العام المحلي إلى كفاءات مناجيريالية أكثر مما هي إدارية ضمن أطر وفضاءات اقتصادية وإقليمية كبرى تتوفر على عناصر التكامل الاقتصادي وتوفر البيئة الملائمة للتشاور.
واعتبر مبتول ضمن رؤيته الاستشرافية، أن أفضل إطار ملائم لإنعاش وبعث الاقتصاد المحلي هو غرف التجارة والصناعة المحلية التي تضم السلطات العمومية والمؤسسات الاقتصادية من القطاعين الخاص والعام إلى جانب البنوك ومراكز التكوين المهني وكذا الجامعات ومراكز البحث.
كما حذّر من اتساع نطاق ازدواجية الخطاب مع اقتناع الجميع بضرورة التخلص من الوهم البترولي وانخراط الشركاء كافة في مسار تجاوز الخلافات لتعزيز المجهود الوطني الذي يمكن البلاد من تسطير طريقها والابتعاد عن فخّ صندوق النقد الدولي الذي يتربص بنا في 2019 / 2020 .
