من مصلحة الشّركة الانتاجية اعتماد تعدّد مصادر التّمويل
كشف يزيد بن موهوب مدير بورصة الجزائر، عن التفكير في إطلاق خدمات جديدة داخل البورصة، تتمثّل في الصيرفة البديلة التي تسمح بإمكانية إصدار الصكوك على مستوى البورصة لتمويل المشاريع، مع السير نحو تبسيط أكبر لإجراءات وشروط الإدراج في البورصة، ويعكف في الوقت الحالي على التحضير لإطلاق حملات تحسيسية للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بأهمية البورصة، ولم يخف أنه خلال الأشهر المقبلة، ينتظر أن تلتحق مؤسسة جديدة بالخمس شركات المتواجدة في الوقت الحالي، في حين توجد بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة تحضير ملفاتها.
❊ الشعب: كيف تقيّمون أداء البورصة في الوقت الحالي؟
❊❊ يزيد بن موهوب: الإرادة لدينا قائمة، ونعمل من أجل الاستمرار في مسار ترقية الأداء، حتى تصبح البورصة فاعلة في تمويل الاقتصاد، وقمنا بتنظيم دورة لتكوين الصحافيين كون المعلومة في البورصة مهمة جدا، وبالتالي عندما نكون الإعلاميين يمكنهم نقل وتحليل المعلومة الصحيحة، ومن جهة أخرى نستمر في تنظيم الحملات التحسيسية على المستوى الوطني، حيث أدرجنا برنامج يتضمن قافلة البورصة يتم إطلاقه خلال الأشهر القليلة المقبلة، وينتظر من القافلة أن تجوب بعض ولايات الوطن والهدف منها توعية المتعاملين الاقتصاديين وكذا توعية المواطنين بآليات البورصة وإمكانية الاستثمار وشرح جميع الامتيازات التي تقدمها البورصة، وللإشارة فإنه عند الحديث عن البورصة، يجب أخذها بالمعنى الأوسع، أي ليست عملية تسيير وإنما البورصة تتمثل في المحيط المالي ويوجد بها البنوك والمتعاملين والإعلام كل واحد له دور كبير في تطوير البورصة.
❊ هل يوجد إمكانية لدخول مؤسّسات جديدة تضاف إلى الخمس شركات المتواجدة في الوقت الحالي بالبورصة؟
❊❊ تحدّثت مع العديد من المتعاملين وكذا بعض الفاعلين على مستوى السوق، وهناك عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديّين الجزائريّين بدأوا يولون اهتماما بالبورصة ويفكّرون في إنشاء مشاريع عبر البورصة، ونرى أن هذا المؤشّر جيد، وهناك مؤسسة صغيرة ومتوسطة رسميا سوف تلتحق بالبورصة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا يمكن الكشف عن اسمها في الوقت الحالي، وهناك بعض المؤسسات في طور تحضير ملفاتها للالتحاق بدورها.
❊ ما هو دور البورصة خاصة بعد التعويل عليها في تمويل الاقتصاد وتنويعه..وهل يمكن القول أنّ 2017 ستكون سنة البورصة؟
❊❊ أظن أنّه على أعلى مستوى، القرار السياسي قد تمّ اتّخاذه في هذا الإطار، بما أنه في عام 2013 تمّ تعيين ثماني شركات لدخول البورصة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، الوزير الأول عبد المالك سلال في العديد من المناسبات أكّد أن التمويل عبر الخزينة قد انتهى، وشدّد على المؤسّسات ضرورة البحث عن وسائل تمويل أخرى، وحاليا المشاريع الكبيرة التي تفوق القدرات البنكية، نقول أنه هذه المشاريع يمكن للبورصة أن تموّلها، لكن في نفس الإطار يمكن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونعتبرها ركيزة يمكن الاعتماد عليها من أجل تطوير الاقتصاد الوطني.
❊ كيف ترون مهمّة البورصة في إطار النّموذج الاقتصادي الجديد، الذي ينتظر منه تنويع الاقتصاد والتّصدير خارج قطاع المحروقات؟
❊❊ قلنا أنّه ينبغي على الشّركات تغيير نمط تمويلها وتنويعه، والنموذج الاقتصادي الجديد في حد ذاته يمنح الأولوية للسوق المالي بالنحو الأوسع أي كل ما تعلّق بالبنوك وكل المؤسسات المالية وكذلك البورصة.
❊ ما هو تقييمكم لمستوى أداء النّظام البنكي في ظل التغيرات الاقتصادية الرّاهنة؟
❊❊ تمكّنت البنوك إلى غاية اليوم من تمويل عدد كبير من المشاريع الاقتصادية خاصة مشاريع الاستثمارية الخماسية، من بينها البنوك العمومية وأقول أنّه من الأحسن أن تنوّع الشركة من المخاطر، حتى يصبح بإمكانها تمويل جزء منه عبر البنك وجزء آخر عبر البورصة، هذا يخدمها ويطور من أدائها ويفعّل من نجاعتها.
❊ ما هي الخدمات والإجراءات الجديدة التي تنوي بورصة الجزائر إطلاقها؟
❊❊ يجري التفكير في الوقت الحالي لإدراج منتوج خدماتي جديد في البورصة، يتمثل في الصيرفة البديلة التي تسمح بإمكانية إصدار الصكوك على مستوى البورصة، بهدف تمويل المشاريع الاقتصادية، وهناك مشروع آخر يتمثل في تبسيط وإعادة النظر في إجراءات شروط الإدراج داخل البورصة، يضاف إليها الحملات التّحسيسية.
