“المفروض أن يكون لدينا احتياطي الذهب بما يعادل 75 مليار دولار “
تمثل العملة الوطنية الحلقة الأساسية في برامج التحولات الاقتصادية وتنعكس عليها مباشرة التداعيات المترتبة عن تراجع إيرادات المحروقات وانكماش احتياطي الصرف بالعملة الصعبة، مقابل ارتفاع احتياجات التنمية. لا يتوقف تراجع قيمة الدينار في السوق الموازية فيما يجري بنك الجزائر عمليات من نفس النوع في انتظار أن ينتعش النمو من خلال تحسن الصادرات خارج المحروقات باعتباره أفضل صمام أمان للأمن المالي. يناقش هذا الحوار الذي تفضل به الدكتور والمحلل المالي أمحمد حميدوش ايجابيات تخفيض قيمة العملة وآليات مواجهة الصدمة المالية، كما يحدد انعكاسات تراجع قيمة العملة على المشهد الاقتصادي ليطرح بعض البدائل برؤية تقنية لمواجهة الوضعية والحد من الانعكاسات السلبية على الاقتصاد ومؤسساته الإنتاجية.
«الشعب”: ما هي ايجابيات تخفيض قيمة الدينار؟
أمحمد حميدوش: يجب أن نفهم أن العملة تخضع للعرض والطلب من طرف المتعاملين وهم المؤسسات الاقتصادية والهيئات الرسمية الممثلة للدولة، بينما بنك الجزائر (البنك المركزي) هو المنظم لهذا السوق وفق ما يقتضيه قانون النقد والعرض. نذكر أن سعر الصرف يتحدد بطريقتين ثابتة ومرنة وان الطريقة الثانية هي المتبعة وفق الاتفاقيات الخاصة بالجزائر مع صندوق النقد الدولي ضمن اتفاقية بريتن وود( Bretton Words) والتي تحدد فيها المنهجية الحسابية لسلة العملة وتحديد قيمة الدينار مع باقي العملات.
مما سبق تتحدد قيمة العملة الوطنية وفق الصادرات والتي ترتكز على النفط على الدولار($)والتي تكون أساس عرض العملة وأيضا عملة الأورو (€) والتي تكون أساس الطلب باعتبارها نصف واردات الجزائر لهذه العملة من أوروبا، لذلك بقاء السعر يعني المرونة المتساوية بين زيادة في الكتلة للعملة الوطنية مع النظر إلى الدخل الوطني، وهذه المعادلة أصبحت غير ممكنة بالنظر إلى انخفاض المداخيل التي أساسها بيع المنتوجات النفطية وبالتالي البقاء على نفس التسعيرة بالطريقة الإدارية ( النموذج الحسابي الصلب)، ويعني هذا استعمال المخزون أو احتياطي الصرف، وإما الطريقة السوقية المحضة ( النموذج الحسابي المرن) والذي يقبل انزلاق العملة في كل ثانية، وهذا يعني حقيقة السوق، وهذا ما يخافه كل من مارس مهمة محافظ البنك المركزي أو المسؤولية في لجنة النقد والعرض في أخذ هذا النوع من القرارات باعتبارها وظيفة إدارية قبل ما هي وظيفة بنكية، مثلما هو الحال للبنك الفيدرالي الأمريكي.
في النهاية هو أن كل ما تم ملاحظته من أسعار للعملة من تخفيض فهي نسبية وليس القيمة الحقيقية للدينار والذي أعتقد بأنه مدعم والمراد به الابتعاد عن أسعار الواردات وأن كل تغيير في سعر العملة قد يغير من القدرة الشرائية، وهو الآن عند السياسي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن البت فيها ولا حتى في علاوة السفر التي لا زالت تقارب 150 دولار، منذ بداية الثمانينيات إلى غاية اليوم.
كيف يمكن مواجهة الصدمة المالية؟
يجب أن نفهم أننا لا نعيش أزمة اقتصادية أو مالية أو نقدية، لأنه بالنسبة للجانب الاقتصادي يسجل نموا يفوق 3 % ومن الجانب البنكي يسجل فائض في السيولة لدى البنوك التجارية الناتج عن الادخار وعدم قدرة النظام المصرفي على الاستثمار، ومن الجانب النقدي يوجد تحكم في التضخم ( مستوى الأسعار) واحتياطي الصرف يفوق 100 مليار دولار أمريكي سنويا وهو ما يعادل نصف الدخل القومي دون مراعاة تنويع الدخل من جانب الوعاء والمصادر من جهة وتخفيض نفقات “الاشتراكية”، وهي نفقات غير عقلانية بحيث لا يمكن الإبقاء على دعم سعر تم تحديده منذ أكثر من 20 سنة لأن قيمة الدينار لم تصبح نفسها. لذلك تفرض غرامات على سلوكات التبذير واللامبالاة، كما يجب التمييز بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية التي تمكن من تشجيع المبادرة الاقتصادية من جهة أخرى مع عدم الإتكال على صندوق ضبط الموارد في تمويل العجز في حدود نسبة معينة، وبالتالي فإن ميزانية التسيير يجب أن تمول كلية بنسبة 100 % من الجباية العادية أما بالنسبة لميزانية التجهيز والتي أصبحت تقتصر على مشاريع تمولها الدولة كليا من خلال المناقصات الوطنية والدولية والتي ليس لها جدوى اقتصادية بحيث إدارتها وصيانتها قد تعود من جديد بعبء المتراكم وفق منطق “البابليك”، والذي كان ممكنا عند الاستقلال عندما كان عدد سكان الجزائر أقل من 10 ملايين نسمة وفي الثمانينيات عندما كان عدد السكان أقل من 30 مليون نسمة وحاليا تفوق الساكنة الوطنية 40 مليون نسمة وسوف يكون غير ممكن في المدى القريب، عندما نصل إلى 50 مليون نسمة، وبالتالي “داء الإنفاق الحكومي” المتزايد والذي لا يبحث عن الفعالية والأداء والذي أخلط أوراق أو فهم لدى
بعض الطبقة السياسية والدواء هو إلغاء القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية لأنه جاء في مرحلة الاشتراكية وتمويل المخططات وتعويضه بقانون عضوي لقوانين المالية التي تمول الأهداف على أساس آليات تقييم السياسات العمومية والتي ترتكز على مبدأ اقتصاد السوق.
ما هي انعكاسات تدهور العملة على مؤشرات المشهد الاقتصادي؟
سعر الصرف العملة الوطنية وفق النموذج العالمي ولكن بمعادلة ثانية لا تمكن من هامش أقل من 3 %، وهذا النظام تتعامل به كل دول شمال إفريقيا وتتحكم فيه السياسة عوض ما تحكمه أساسيات الاقتصاد.
ويعطي هذا على المدى القصير استقرارا ولكن على المدى المتوسط والطويل، فإن عدم الاستقرار سوف يكون حتمية ولا يمكن مواجهة العجز في ميزان المدفوعات وتكون الانعكاسات مباشرة على السياسات الاقتصادية وعلى النمو وعلى القدرة الشرائية وعلى تنافسية الاقتصاد. غير ان كل هذه الهفوات يمكن تداركها ولكن الخوف وكل الخوف مما لا يمكن تداركه والمتمثل في: - أولا المؤونة، التي أصبحت تفوق 10 ملايير دولار وهي كتابة حسابية تغطي الخسارة وتغطي قراءة خاطئة لاحتياطات الصرف بحيث من المنطق أنه يجب خصم هذا المبلغ في ما يتم تداوله إعلاميا، وثانيا الخطأ الإستراتيجي للبنك المركزي، والذي يجعل مستقبلنا مهددا لا يتحمل صدمة خارجية وهو أن في أصول ميزانية ويعادل 1 مليار دولار.
هنا يجب أن نذكر المسؤولين بأننا تجاوزنا الخط الأحمر لأن المعايير الدولية المعتمدة في السياسات النقدية في كل من ألمانيا وفرنسا وأمريكا، فإنه 75 % من احتياطات الصرف تكون بالذهب وبالتالي من المفروض أن لدى الجزائر من احتياطي الذهب ما يعادل 75 مليار دولار أمريكي مع العلم أن كل دول العالم تتهيأ لنظام الدفع العالمي الجديد، وللإشارة قامت روسيا الأسبوع الفارط فقط بشراء الذهب وكل دول إفريقيا تقوم بشراء الذهب وبنهاية السنة اشترت الصين ما يفوق 230 طن ذهب ليصل رصيدها إلى 8000 طن وهو ما يقارب رصيد أمريكا، كما يقوم البنك المركزي الألماني باسترجاع احتياطه من الذهب الموجود بفرنسا وسويسرا وأمريكا التي قام بإيداعها منذ قرن، قبل بداية الحرب العالمية الثانية. للتوضيح كل الحكومات تقوم بهذه العمليات بطريقة شبه سرية حتى لا تحدث ارتباكا في سوق الذهب وترتفع الأسعار.
برؤية الخبير ما هي البدائل الممكنة لمواجهة الوضعية؟
المشكل هو في التفكير والتقدير بحيث يجب أن نفكر على المدى الطويل ونقدر لكل مرحلة وتكون البداية مع تقويم الدينار إلى غاية 5 إلى 8 % مع سلة تقارب دولار و60 % و30 % الأورو و10 % بين باقي العملات. في المرحلة الثانية الذهاب الى تحرير الصرف والذي يرتكز على أساسيات الاقتصاد، ومن هنا تكون البداية بعد التحديد الصحيح لقيمة الدينار وتتبعها باقي القيم، مثل قيمة العمل وقيمة التعامل والقيم الأخرى المشتركة والمتميزة بقيمة الإنسان في قلب الاقتصاد والذي يصبح فوق الرأسمال ضمن المسؤولية التي توجه نحو الفعل والممارسات التي يغلب عليها العقل عوض من العاطفة الزائدة المبنية على التكافل بالمال العام، عوضا من المال الخاص.
