تم انشاء المجمع في جوان 2014 قصد دعم المسعى الاستراتيجي للرقمنة المصرفية من خلال ضبط النظام النقدي ما بين البنوك وتحديد المهام والصلاحيات لكافة العناصر المتدخلة في هذا النظام. يتشكل المجمع من 19 عضوا منخرطا، من بينهم 18 بنكا وبريد الجزائر إلى جانب بنك الجزائر كعضو غير منخرط لضمان تأمين الانظمة والوسائل الخاصة بالدفع ووضع المعايير ومطابقتها للقانون. من الأهداف المسطرة للوصول إلى 4 ملايين بطاقة للاستعمال التجاري في ظل المصادقة على قانون التاجرة الالكترونية حديثا الذي يوفر حماية للمستهلك في حالة نزاع يخص عملية تجارية الكترونية بفضل قدرة تتبع مسارها.
