شهدت السنة المنصرمة عبور ما لا يقل عن 2,5 مليون مسافر جزائري إلى تونس الشقيقة وشكلوا بذلك حصة بحوالي 35 بالمائة من إجمالي السياح الذين تدفقوا على الخضراء والذين بلغوا 7 ملايين سائح من جنسيات عالمية مختلفة. هذه السنة سارعت الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير التي تساعد على احتواء الطلب المحلي من اجل جملة أهداف اقتصادية وثقافية وسياحية تشمل تمكين الجزائريين من الاستمتاع بالفضاءات السياحية الخلابة وتقليص خروج العملة الصعبة وتنشيط البنية التحتية للسياحة التي استفادت من استثمارات هائلة ينبغي استرجاعها في المديين المتوسط والطويل من خلال تحسين معادلة العرض والطلب.في هذا الإطار تندرج جاء التوقيع على اتفاقيتين ابرمتهما مؤخرا وزارة السياحة من خلال مجمع الفندقة والسياحة العمومي مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين والفيديرالية الوطنية للفنادق(تمثل 1900 مؤسسة) ترمي كما اشار اليه وزير القطاع ومسؤول المركزية التقابية الى بعث الحركة السياحية ضمن معالجة تراعي القدرة الشرائية والنجاعة الاقتصادية من خلال اعتماد تخفيضات مدروسة على مستوى المرافق الفندقية، تتراوح بين 20 الى 30 بالمائة.
في هذا الاطار فان العمال المنضوين داخل هياكل اتحاد العمال يستفيدون من تخفيضات على اسعار الفنادق العمومية والخاصة طيلة موسم الاصطياف وعبر كافة التراب الوطني. ويمدد العمل بالاتفاق طيلة السنة للرفع من وتيرة نشاطات الحظيرة الفندقية التي تتدعم تدريجيا من خلال ترقب استلام هياكل جديدة تقدر بحوالي 60 فندقا يدخل الخدمة هذا الصيف. من جهة اخرى ولنفس الهدف وقصد توسيع نطاق هذه الشراكة يرتقب ان تنخرط مؤسسات من القطاع ضمن هذا المسعى من خلال الديوان الوطني للسياحة الذي يوفر اقامات عبر الوطن على السواحل صيفا او في الصحراء شتاء بكلفة تراعي القدرة الشرائية المتوسطة للعائلة الجزائرية. ومن اول ما تم انجازه اتفاق بين «اونات» والخطوط الجوية الجزائرية كما اوردته مصادر اعلامية يقضي باعتماد تخقيضات لزبائتها تصل الى 50 بالمائة نحو كافة الاتجاهات خاصة وان للديوان اسطول حافلات ذات خدمات مصنفة. التنافسية تتعلق أيضا بالمعاملة والخدمات التي تصنع الفارق في أسواق السياحة ولو يتم الرفع من جودتها وهو أمر ممكن سوف تتحسن مؤشرات السوق السياحية المحلية بحيث يمكن كسب الرهان في وقت قياسي ولكتن الانطلاقة هذا الموسم الذي يتميز بمناخ محفز ومشجع.
