تشهد العاصمة الليبية حراكا سياسيا في ظل الزيارة الحالية للممثل الخاص للامم المتحدة الى ليبيا، غسان سلامة، بهدف بحث آخر المستجدات السياسية ومناقشة الخطوات للدفع بالعملية السياسية قدما في ليبيا، التى لازالت مسرحا لخلافات حول «شرعية المؤسسات» وكذا لهجمات وأعمال عنف سيما في طرابلس.
في هذا السياق، بحث وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية - المعترف بها دوليا - محمد الطاهر سيالة أمس الأول، في طرابلس مع غسان سلامة ونائبه للشؤون السياسية، السيدة ستيفاني وليامز، تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا الى جانب سبل تحريك العملية السياسية من أجل ايصال هذا البلد الذي مزقته الصراعات منذ 2011 الى برّ الأمان.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الليبية في تصريح تداولته وسائل الاعلام امس الثلاثاء ان «المجتمعين ناقشوا أثناء اللقاء آخر المستجدات في ليبيا و تبادلوا وجهات النظر حول الخطوات القادمة للدفع قدما بالعملية السياسية»، سيما مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والرئاسية التى اتفقت عليها الاطراف الليبية لرئيسية خلال مؤتمر باريس الذي انعقد قبل خمسة أشهر من الآن.
واتفقت الأطراف الليبية الرئيسة الأربع في مؤتمر باريس في ماي الماضي على اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول 10 ديسمبر القادم على أن يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية قبل 16 سبتمبر المنصرم.
ومع اقتراب هذه المواعيد الهامة، فإن حالة الجمود تبدو السمة المميزة للمشهد السياسي في هذا البلد، حيث تحدث مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، عن إمكانية طرح بدائل جديدة طلبها منه مجلس الأمن الدولي لتخطي الجمود الذي يلازم الوضع في ليبيا.
وأوضح سلامة خلال زيارته الحالية أنه «ما زال يدرس هذه البدائل ولا يستطيع الإفصاح عنها إلا بعد عرضها على مجلس الأمن».
وكان غسان سلامة أكد في تصريحات نشرت الأحد الماضي أن «الخلاف على شرعية المؤسسات في ليبيا ما يزال قائما ولن يحل إلا من خلال انتخابات عامة»، مشيرا إلى أن «عوامل محلية في ليبيا تسببت في تأخير مسار العملية السياسية»، ومنها الوضع الامني الذي شهدته العاصمة طرابلس في الاشهر القليلة الماضية.
وشدّد المسؤول الاممي بأن البعثة «تقبل بتغيير الحكومة وتغيير أعضاء المجلس الرئاسي، ولا تتمسك بأي شخص بعينه، مشجعًا على قيام تفاهم جديد على أشخاص جدد في الحكومة، أو في المجلس الرئاسي ولكن بطرق سلمية ومن خلال رضا المجلسين (مجلس الدولة، ومجلس النواب)، وليس باستعمال القوة كما يفكر البعض»، حسب تعبيره.
وبيّن سلامة أن البعثة «قامت بدورها ومنعت المساس بحكومة الوفاق بالقوة»، مؤكدًا «عدم قبوله اقتحام طرابلس من خارجها، والمساس بالمؤسسات السيادية من داخلها»، كما أكد أن البعثة «لن تعترف بأي طرف عسكري يدخل إلى طرابلس بالقوة، ولن تقبل بتفكير انقلابي يغيّر الأوضاع السياسية بالقوة».
متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية
وأشار سلامة إلى أن لجنة الترتيبات الأمنية الجديدة «كلها من الضباط النظاميين من مختلف مناطق ليبيا ولم تفرضهم الميليشيات»، مضيفًا أنهم في طور»تنقية الوضع غير الصحي» الذي كان قائمًا قبل 27 أوت الماضي، عندما بدأ الاقتتال والاشتباكات العنيفة في طرابلس بين التشكيلات المسلحة، والتي استمرت قرابة شهر وخلفت عشرات القتلى والجرحى.
وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد بدأت في 11 سبتمبر الماضي في تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الذي يتضمن ثمانية بنود رئيسية تم الاتفاق عليها من خلال اتفاق وقف إطلاق النار والتزام الهدنة وحماية المدنيين أهمها «تخزين كل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مقرات التشكيلات المسلحة، ووضع خطة لانسحاب هذه التشكيلات من المواقع السيادية والحيوية وإحلالها تدريجياً بقوات نظامية (جيش وشرطة)».
ونص الاتفاق على بدء عملية الانسحاب من مطار معيتيقة ومقرات رئاسة الوزراء وميناء طرابلس والمصرف المركزي ومواقع شركات النفط وشركة الكهرباء والهيئتان العامة للاتصالات والاستثمار.
كما نصّ الاتفاق على حل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لجنة الترتيبات الأمنية الحالية وإعادة تشكيل لجنة جديدة تساهم البعثة في تقديم الدعم اللازم لها إلى جانب تعهد خطي من مجموعات طرابلس المسلحة بعدم الابتزاز أو الضغط أو الدخول للمؤسسات السيادية، بالإضافة إلى إلغاء مجموعة القرارات التي صدرت مؤخرا والتي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة.
