بعد أسابيع قليلة، ستمضي سنة تقريبا على توقيع اتفاق السلام الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي أقرّ تشكيل حكومة وفاق وطني يلتف حولها الجميع لإخراج البلاد من الأزمة التي تتخبّط فيها مند ست سنوات. ورغم مضيّ كل هذه المدّة، إلاّ أنّ تطبيقات الاتفاق على الأرض مازالت متعثّرة بسبب العراقيل التي يفرضها الفرقاء، الذي يريد كلّ واحد منهم الاستئثار بالسلطة التي تتجاذبها اليوم ثلاثة حكومات ممّا عطّل قطار السّلام وجعله يراود محطّته الأولى.
بعد مرور ما يقارب السنة على توقيعه، وجب علينا البحث عن الاسباب و العوامل التي تعيق تطبيق اتفاق السلام الليبي،والبدائل المطروحة للخروج بليبيا إلى برّ الأمان، وقبل ذلك تحديد محتوى هذا الاتفاق الذي يلقى التأييد والدعم الدولي، وقراءة المشهد العام في هذه الدولة الشقيقة التي نعيش في الجوار والاقليم أوجاعها، ونخشى إرهاصاتها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة.
بعد عام ونصف من المفاوضات، توصّل فرقاء ليبيا برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015 إلى اتفاق سلام وقّعه أعضاء من البرلمان الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته وشخصيات ليبية، يهدف إلى إنهاء الانقسام والعنف والفوضى التي تشهدها البلاد مند الاطاحة بالنظام السابق سنة 2011، والتصدي لانتشار الميليشيات المسلّحة، والارهابية ومن بينها تنظيم داعش الدموي.
وقد وقّع الاتفاق ليؤسّس لانتقال سياسي سلمي في ليبيا، واعتبر حينها بأنّه صك ميلاد ليبيا الحديثة والجديدة، وبأنّه السبيل الوحيد لإنهاء التوتر بأرض شيخ الشهداء عمر المختار.
اتّفاق بلا وفاق
ونصّ الاتفاق، الذي توصّلت إليه الفرقاء بعد 14 شهرا من جلسات الحوار، على تشكيل حكومة وحدة يترأّسها فايز السراج، وتقود مرحلة انتقالية من عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
كما أقّر الاتفاق أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج يرأس كذلك المجلس الرئاسي الذي يضم خمسة أعضاء آخرين يمثلون جميع الأطراف الليبية، وثلاثة وزراء كبار يقومون بتسمية الوزراء، وأن يكون مقر الحكومة في طرابلس، والسلطة التّشريعية ممثلة في مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد.
أما المؤتمر الوطني العام المنعقد في طرابلس فسوف يشكل المجلس الأعلى للدولة، وهو مجلس استشاري للحكومة التي ستكون مدتها عاما واحدا قابلا للتمديد، علما أن الحكومة ملزمة بإصدار مشروع دستور جديد يعرض للاستفتاء.
ومن اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وذلك إلى جانب تعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقا للتشريعات الليبية النافذة.
كما يختص أيضا بتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.
يتطلّب قيام مجلس الوزراء باتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وهو ما يعني أن لرئيس الحكومة ونوابه حق الاعتراض على أي قرار.
كما يتطلّب اختيار وزراء حكومة التوافق إجماع رئيس الوزراء ونوابه بعد التشاور مع أعضاء الحوار السياسي الليبي، وإذا تعذّر الإجماع في التصويتين الأول والثاني يتخذ القرار في التصويت الثالث بأغلبية أعضاء مجلس رئاسة الوزراء على أن يكون رئيس مجلس رئاسة الوزراء من بينهم.
حكومة الوحدة..المهمّة الصّعبة
بدت الأمور بعد توقيع اتفاق السلام أنّها تسير في الاتجاه الصحيح رغم بعض المصاعب على الميدان، إذ أقرّ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، قرارا بتشكيل حكومة الوفاق، وأعلن عن أسماء حكومة تتشكل من اثنين وثلاثين عضوا، على أن يعمل بالقرار من تاريخ اعتماد مجلس النواب لهذه التشكيلة المقترحة، بكاملها ومنحها الثقة.
وفي 30 مارس الماضي قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إنّ حكومته بدأت مباشرة مهامها من العاصمة طرابلس، وإنّها ستعمل على بدء مرحلة جديدة بمشاركة جميع الليبيين وكل الأطراف على أرضية الوفاق الوطني. وأكّد السراج - في كلمة بعد وصوله قاعدة بحرية في طرابلس - «نعلن مباشرة مهامها من العاصمة وبدء مرحلة جديدة من الحوار والتواصل الداخلي مع الليبيين بمختلف توجّهاتهم»، وأشار إلى أنّ ذلك يأتي على أرضية الاتفاق السياسي بشكل يضمن تحقيق مبادئ وأهداف ما سمّاها «ثورة 17 فبراير»، وما دُفع من أجلها من دماء. وأكّد أنّ الحكومة ستلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، الذي شارك فيه الليبيون، وتوسيع قاعدة المشاركة فيه والحفاظ على بنوده، التي من أهمها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع.
وأشار إلى أنّه بمساندة الجميع ستعمل الحكومة على بناء دولة المؤسسات والقانون، وتوحيد جهود الليبيين لمواجهة إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية، والعمل على وقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد، ووقف سفك دماء الليبيين.
وقال السراج إنّ حكومة الوفاق حريصة على ألاّ تراق قطرة دم، وستلتزم بالحفاظ على ثوابت الوفاق الوطني، مشيرا إلى أنها ستسعى لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة على أسس العدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين.
عقبة منح الثّقة
رغم ما لاقته من تأييد دولي على اعتبارها الجهاز الرسمي الذي سيسهر على تسيير عملية الانتقال بطريقة منظمة وسلمية، ورغم مناشدات المبعوث الأممي اليبيين للتعاون الكامل معها، فؤن حكومة الوفاق ظلت مند تشكيلها تواجه العراقيل والصعاب من اكثر من جهة.
وتبقى أكبر عقبة هي رفض مجلس النواب الليبي بطبرق منحها الثقة، متحجّجا في كل مرة بذريعة معيّنة، وآخرها طلبه مراجعة اتفاق السلام ككل بعدما كان يقول حينا بأنّ تشكيلة السراج لا تلبّي طموح اللّيبيّين، وأحايين أخرى أن المجلس الرئاسي كاملا غير قانوني.
وبسبب موقف البرلمان الذي يزكّي حكومة موازية في شرق البلاد، تعثّرت جهود حكومة الوفاق في إدارة شؤون البلاد وفي فرض سلطاتها على مجمل المناطق.
وترفض حكومة الشرق تسليم سلطاتها قبل التصويت بمنح الثقة لحكومة السراج، وتقول إنّها تتبع سلطة البرلمان.
ورغم الصّعوبات السياسية والأمنية والتضخم ونقص الخدمات العامة، نجحت حكومة الوفاق في شن حملة على تنظيم الدولة الإرهابية في مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) وحقّقت فيها تقدّما كبيرا، إذ اقتربت قوات البنيان المرصوص التابعة لها من دحر الدمويّين.
الغويل بخلط الأوراق
في 5 أفريل الماضي، أعلنت حكومة «الإنقاذ الوطني» في العاصمة الليبية طرابلس، برئاسة خليفة الغويل - وهي على فكرة الحكومة الأولى قبل أن تزحزحها حكومة طبرق - مغادرة السلطة وإفساح المجال لحكومة «الوفاق الوطني»، برئاسة فايز السراج، كي تتسلم الحكم بعد أقل من أسبوع من دخولها البلد، موضحة أن قرارها جاء لـ «حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام»، ومشدّدة على أنّها «تتبرأ أمام الله والشعب من أي مسؤولية أو تطوّرات قد تحدث مستقبلا».
وفي 14 أكتوبر الماضي، أعلن الغويل عودة حكومته لمباشرة أعمالها، بعد نحو 6 أشهر من مغادرة السلطة؛ الأمر الذي عدّه البعض تناقضا مع موققها السابق، لكن الغويل اعتبر أن عودة حكومته لا تتناقض مع موقفها السابق؛ فهي انسحبت من الحكم لحماية الوطن من الانقسام، لكن «ازدادت الانقسامات بالفعل منذ دخول حكومة السراج العاصمة»؛ لأنّها «ببساطة تفتقد إلى الشرعية»؛ في إشارة إلى عملها بدون موافقة مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، بحسب ما يشترط اتفاق السلام، المبرم في 17 ديسمبر 2015.
الغويل أرجع أيضا عودة حكومته للمشهد إلى «فشل مشروع اتفاق السلام» في الإيفاء بأي من تعهّداته؛ إذ «صار التدخل الأجنبي في ليبيا جهارا نهارا»، كما قال في إشارة إلى تنفيذ قوات دول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، عمليات عسكرية في ليبيا، بينما ينص أحد بنود اتفاق السلام على «الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلية الليبية».
وجدّد التأكيد على رفضه لـ «اتفاق 17 ديسمبر 2015»، التي رعته منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن حل أزمات البلد مرهون بـ «حوار ليبي ليبي»، وأنّ ما وصفه بـ «الألاعيب التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا لا تكرّس إلاّ الانقسام والتشتت».
«خرجة» الغويل أخلطت الأوضاع أكثر ممّا كانت، وعمّقت الانقسام، وأعادت عقارب الساعة إلى الوراء، إذ بات في ليبيا ثلاث حكومات تتنازع السلطة وبينها أمن مفقود ووحدة ضائعة، وإرهاب يكشّر عن أنيابه.
الحوار..طريق الخلاص
وهذا الوضع يقود ليبيا إلى الانسداد ويطرح علامة استفهام كبيرة عن مصير اتفاق السلام الموقع قبل سنة، وعن كيفية إنقاذه والتي لا يمكن أن تخرج عن إطار الحوار بين الأشقاء وتقديم التنازلات المرجوة من هذا الطرف وذاك، فالمركب لا يمكن أن يقوده غير قبطان واحد، وعلى الليبيين أن يدركوا هذه الحقيقة، ويدركوا معها أن استهتارهم وعبثهم بأمنهم، سوف لن يحرقهم وحدهم، فالنار ستطال الجوار والاقليم، وهذا ما لا يمكن لأحد أن يقبله.
في الأخير، ليس أمام الليبيّين سوى الاقتناع غير المشروط بأنّ خيارهم الأسلم إعادة تجنيب بلدهم آفة التفكيك والتمزق أولا، وإعادة بنائها على ما يخدم البلاد والعباد، فثرواتهم الغنية والمتنوّعة من نفط وغاز وسواحل ومناطق سياحية وقرب جغرافي تسمح بذلك، وديمغرافيتهم التي لا تتجاوز الـ 7 ملايين عامل مُيسر ومشجّع على البناء الجديد، فبدون التوافق حول هذا الأفق لا يُعرف ولن يُعرف على وجه اليقين إلى أين تتجه الأزمة الليبية، وماذا ستكون مضاعفاتها الجيواستراتيجية على كل دول المنطقة.
