استضافت فرنسا قبل أيام اجتماعا دوليا يهدف الى تسريع انتشار القوة العسكرية المشتركة لبلدان الساحل، والتي يطلق عليها اسم مجموعة 5 ساحل.
الاجتماع جاء بعد أن تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2391 الذي يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي تقديم دعم لوجيستي وعملياتي لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة الإرهاب.
وكان القرار الذي صاغته فرنسا موضع مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة، أي انخراط للأمم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين خمس دول هي مالي وبوركينا فاسووتشاد وموريتانيا والنيجر، لكنها في النهاية تراجعت وأبدت موافقتها على دعم الدول الأفريقية في معركتها ضد الإرهاب. وحسب مراقبين، فإنّ مقتل عسكريين اميركيين في النيجر قبل أسابيع أدى الى هذا التغيير في الموقف الأميركي.
وسيشمل الدعم الذي ستقدّمه قوة الأمم المتحدة، الإجلاء الطبي والإمداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، إضافة إلى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الأممية من اجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة الدمويين.
وقوّة مجموعة السّاحل التي بدأت لتوّها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية تهدف إلى التصدي للإرهابيين على أن تضم لدى اكتمال عددها في مطلع الربيع المقبل خمسة آلاف عنصر.
عقدة التّمويل
حتى الآن لم يتم تأمين تمويل لقوة مجموعة الساحل، وكانت كلفة هذه القوة قدّرت أولاً بـ 250 مليون يورو، و400 مليون عندما تبدأ مهمّاتها بالكامل ربيع عام 2018.
ووعد الاتحاد الأوروبي بدفع خمسين مليون يورووفرنسا ثمانية ملايين (خصوصاً في شكل معدات) وكل دولة مؤسسة لمجموعة الساحل عشرة ملايين والسعودية مئة مليون، إلى جانب مساهمة الامارات بـ 30 مليون بورو، أما الولايات المتحدة فوعدت الدول الخمس المؤسسة للقوة بمساعدة ثنائية تبلغ ستين مليون دولار.
من جهتها أعلنت ألمانيا أنّها ستقدّم «مساهمة كبيرة» عبارة عن تجهيزات وبنى تحتية.
لا استقرار دون تطبيق اتّفاق مالي
رحّبت فرنسا بتبنّي مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2391 الخاص بدعم القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمس.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جون أيف لودريان - في بيان له - أنه بهذا القرار يقدّم مجلس الأمن مجددًا وامتدادًا للقرار 2359 الصادر في جوان الماضي دعمًا سياسيًا واضحًا وقويًا لدول مجموعة الساحل، التي قرّرت توحيد جهودها لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكّد «لودريان» أنّه لن يكون هناك استقرار دائم في الساحل دون تنفيذ كامل وفعلي لاتفاق المصالحة في مالي.
منظومة دفاعية في وجه الإرهاب
معلوم أنّ مجموعة «خمسة بالساحل» الأفريقية قرّرت إنشاء منظومة دفاعية وأمنية، للتصدي للمخاطر والتهديدات التي تواجهها، في ظل تصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية، الهجرة غير النظامية، التهريب وتجارة المخدرات.
فعلى مساحة هذه البلدان المقدّرة بأكثر من خمسة ملايين كلم مربع تنشط تنظيمات إرهابية يسعى بعضها إلى الانفصال وإقامة كيانات مستقلة جديدة على حساب وحدة البلدان، فيما يعمل بعضها الآخر ضمن استراتيجيات ورؤى لا تعترف بالأنظمة السياسية ولا بالحدود القائمة بين الدول.
ورغم الجهود التي بذلتها هذه الدول والتدخل الفرنسي في مالي والحضور الأممي العسكري، ظلّت التنظيمات الدموية الناشطة بالمنطقة مصدر تهديد دائم.
وشهدت مالي وبوركينافاسو والنيجر هجمات أدّت إلى سقوط ضحايا كثر، كان للفرنسيين وقوات الأمم المتحدة والأمريكيين نصيب منها.
كما يشكّل تهريب المخدرات والتجارة بالبشر واحدا من التحديات الأمنية، حيث تقدّر عائدات هذه الأنشطة بأربعة مليارات دولار سنويا.
ويقول خبراء عسكريون، إنّ أنشطة التنظيمات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود تشكّل مجتمعة أكبر التحديات التي تواجهها منطقة الساحل، وتؤثّر سلبا على استقرارها وتهدّد أمنها.
ويضيفون أنّه «رغم نجاح بعض البلدان في مكافحته، لا يزال الإرهاب أخطر تحدّ يهدّد منطقة الساحل، وهو خطر مرشّح للتصاعد»، خصوصا أن التنظيمات الدموية ستبحث عن ملاذات جديدة بعد انتكاستها في سوريا والعراق، وقد تجدها في دول الساحل التي تمتاز بهشاشة وضعف حضور الدولة وأجهزتها.
ورغم أهمية أن يبادر الافارقة بأنفسهم لمكافحة الإرهاب، يبقى من الضروري التأكيد بأنّ المهمّة ليست بالسّهولة التي نعتقد، فهي صعبة للغاية، إذ تحتاج إلى القدرات العسكرية والمادية، كما أن نجاحها مرتبط بتحقيق التنمية وخلق فرص العمل، وإقامة البنى التحتية في هذه البلدان.
