سمح اعتماد المجلس الشّعبي البلدي للعمارية بالمدية لمبدأ التشاور والدفع بعجلة التنمية لفك العزلة والغبن عن المواطنين من خلال تخصيص قرابة 100 مليار سنتيم لتحقيق حوالي 100 مشروع.
فقد عملت البلدية على تحديث كل الوسائل والعتاد باقتناء عدة مركبات متطوّرة قصد تحسين حالة الحظيرة والتخلص من البناء الهش، وبناء مخزن يليق بآليات البلدية وعتادها بهدف حماية المحيط ومحاربة النقاط السوداء، كما قمنا ببيع كل الخردوات وبقايا الطاولات والبلاستيك، ممّا ساعد في تحصيل أكثر من 600 مليون سنتيم، مع تسجيل إنجاز مشروع لوضع صهاريج خزانات الوقود.
كما قامت البلدية بتوسيع وتهيئة مقر البلدية ببناء مكاتب جديدة للعمال وتجهيزها، إعادة تهيئة مصلحة الحالة المدنية ببناء مكاتب جديدة أيضا مع فتح قاعة أرشيف للحفاظ على مختلف سجلات الحالة المدنية وأرشيف البلدية، توسعة قاعة استخراج الوثائق وتجهيزها بمختلف العتاد، بالإضافة إلى بناء مدخل يليق بالبلدية. أما فيما يخص الجانب الاقتصادي، فقد تمّ تثمين وتعزيز ممتلكات البلدية بتأجير كل من المذبح البلدي ودار الحضانة والسوق الأسبوعي بمبلغ إجمالي قارب 190 مليون سنتيم، إلى جانب كراء السكنات، المحلات التجارية، المحلات المهنية وعتاد البلدية، مما سمح من تحصيل ما يفوق المليار سنتيم كإيرادات تعزّزت بها خزينة البلدية، وهذا ما لم يكن في سنوات سابقة.
أما في مجال التّعليم العالي فقد ساهمت البلدية في كل المناسبات في توفير النقل الجامعي، إلى غاية الزيارة الأولى لوالي الولاية، حيث استغلوا هذه المناسبة وطرحوا إشكالية الإيواء في الإقامات الجامعية، واقترحوا الاستفادة من حافلات النقل الجامعي كبديل حيث وافق عليه، وتمّ الشروع في إحصاء الطلبة لتُكلّل العملية في الأخير وبعد مدة 06 أشهر بتوزيع هذه الحافلات قصد جعل أبناء هذه البلدية في أريحية، كما تمّ رفع التجميد عن مشروع الثانوية وكذلك المجمع المدرسي وتأجير حافلات للنقل المدرسي، كما تم إعادة ترميم وتهيئة جميع المدارس الابتدائية وتزويدها بجميع الاحتياجات والعمال.
وتمكّنت البلدية في مجال تنمية الريف والفلاحة من توصيل المياه الصالح للشرب للمداشر والقرى بهدف تشجيع الفلاحين على البقاء على مستوى الأرياف، واستعمال كافة الوسائل بما فيها شاحنة الصهريج التي تعتمد عليها البلدية في توصيل الماء الصالح للشرب لفرقة البدارنة، كما قامت البلدية بالتنسيق مع مصلحة الغابات بفك العزلة على المداشر التي تفتقر إلى الطرقات المعبدة على مستوى فرقة البدارنة ومدالة، مع تشجيع الزراعة والفلاحة، وبناء المدرجات في الانحدارات التي تشكل خطرا على المواطنين، بالإضافة إلى قطع الأشجار التي تهدّد سلامة الساكنة داخل المدنية وخارجها، إلى جانب السعي لتمكين البلدية من عدة مسالك ريفية مع قطاع الغابات والفلاحة، غير أن هذه العملية مسّها التجميد في الوقت الراهن. في المقابل لم تتمكن البلدية من إنجاز السوق الأسبوعي لوجود مشكل العقار مع مديرية التعمير وسوق للخضر والفواكه بالجملة لتعارض ذلك مع الأراضي الفلاحية، إلى جانب استحالة تحويل مياه سد العذرات إلى سهول العين البيضاء وصعوبة فتح طريق البدارنة - وزرة وكذا البدارنة نحو بلدية الحمدانية بسبب مشكل التقشف، في حين أنجزت دراسات لعدة مشاريع لكنها بقيت حبيسة الأدراج، منها إنجاز مصنع لأدوات التلحيم يشغل 200 عامل، إنجاز مستشفى لـ 120 سرير، إنجاز ملعب معشوشب اصطناعيا مع المدرج، وهذا لعدة أسباب تقنية ومالية.
وأنجزت البلدية في مجال الأشغال العمومية عدة طرق لفك العزلة وبرمجة أخرى، كما تم إعادة إنجاز شبكتي المياه وشبكة الصرف الصحي في قطاع الري، مع إنجاز الإنارة العمومية في مجال التهيئة الحضرية، علاوة على تهيئة حي 80 مسكنا، تهيئة القطب الحضري في إطار المشاريع القطاعية وتعبيد الطريق الرابط بين العمارية ومدالة وسيدي سالم مع اقتراح ثانوية ومجمع مدرسي
ومتوسطة، إلى جانب المساهمة في إنجاز 3492 سكن ومساعدة ريفية في مختلف الصيغ التي أقرتها الدولة، إلى جانب توفير عشرات مناصب العمل في إطار آليات التـشغيل بـ 14 منصبا بديوان التطهير، كما سعت البلدية إلى تسريع ومنح كل التسهيلات لإنجاز غاز المدينة.
كما قامت البلدية باستحداث عدة جمعيات وتقديم يد العون في حدود الإمكانيات المتوفّرة، مع تنظيم عدة دورات وتقديم طلبات للتكفل بالملعب الجواري،إلى جانب بناء ملعب معشوشب والحصول على ملعبين آخرين بجوار الدائرة والمسبح الشبه أولمبي، وإنجازه في الوقت المحدد ومراقبة كل النقائص.
كما تمّ فتح عيادة بفرقة التوامة وفرقة المرابطين، مع توصيل الكهرباء والماء والطلاء وتزويدها بجميع
الحاجيات الضرورية، وفتح 03 ورشات الجزائر البيضاء، وتمّ توظيف هذه الورشات بمساعدة السلطات والوزارة، كما عملت البلدية على إحداث ورشات جديد، وذلك بالتنسيق مع مديرة البيئة،
وفتح ورشة جديدة والتي استطاعت ولو بالقليل من الحفاظ على نظافة البيئة، في حين تمّ التكفل بالمفرغة العمومية بحوالي 100 مليون سنويا من أجل تسوية وتهيئة المفرغة، حيث وبعد اقنتاء هذه الآلية تمّ الحد من التكاليف.
