ثمّن العديد من رؤساء البلديات ببجاية تشجيع الدولة للبلديات من خلال استغلال مواردها المالية وممتلكاتها العقارية، ومطالبتهم بخلق مشاريع اقتصادية مربحة، والحفاظ على ممتلكات البلدية المادية والمعنوية، ويصبح للمجالس البلدية يدّ قوية في التنمية المحلية لتنشيط الاستثمار المحلي.
وهذه المساعي تمكّن البلديات الاعتماد على نفسها والسعي لإيجاد مصادر تمويلها بذاتها، وهو ما اعتبره رؤساء البلديات تشجيعا للاستثمار المحلي، خاصة بعد إزاحة العراقيل التي كانوا يواجهونها، خاصة ما تعلّق منها بملف العقار ومنح رخص الاستثمار.
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس بلدية خراطة، حمامين السعيد، ما تمخّض خلال اللقاء الوطني لرؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حيث تمّ عرض محاور الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة، الواجب إتباعها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية المستدامة، وكذا ملفات تسريع مسار عصرنة المصالح الإدارية والمرافق العامة والاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المحلية المستدامة.
مؤكدا، على ضرورة تثمين استغلال الممتلكات المدرة للثروة، سيما ما تعلق التحصيل الجبائي وتثمين الموارد في إطار تنفيذ النموذج الاقتصادي لكسب رهان التحديات المستقبلية، في ظلّ الإمكانيات التي تزخر بها بلديات الولاية والتي تستدعي توظيفها.
وبالنسبة لبلدية خراطة، فقد أعدت برنامجا تنمويا طموحا يشمل عدّة مشاريع قطاعية تدخل في إطار المخططات البلدية للتنمية، وهذا في انتظار تجسيد مخالف البرامج الاستثمارية لتدعم خزينة البلدية بالمداخيل الجبائية، مما سيسمح بوضع إطار موحد للمالية المحلية وحصول البلديات على الموارد المالية الضرورية لإنجاز مشاريعها التنموية.
والتي تساهم في تفعيل الكلفة المالية والانتقال من دائرة التسيير الإداري إلى خلق الثروة داخل البلدية، فضلا عن توفير المناخ الملائم الذي من شأنه أن يسمح بمشاركة المستثمرين والتقدم فعليا في المشاريع على جميع المستويات، خاصة وأن هناك إمكانيات للتجسيد ومرافقتها بمختلف الآليات.
وعليه، فإن الرهان قائم، على إيجاد حلول استعجالية لجلب مداخيل جبائية لخزينة البلدية، تساهم في انجاز مشاريع تتعلق على غرار، شبكة المياه والصرف الصحي على مستوى عديد القرى، إلى جانب التهيئة التي هي مطلب لسكانها نظرا للاهتراء الكبير في طرقاتها، وأرصفتها بالرغم من المجهودات المبذولة.
