ديون غير مسدّدة بقيمة 172 مليار دينار
مساهمة الدولة في صندوق الكفالة ارتفعت إلى 40 مليار دينار
كشف المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية « أناد» محمد الشريف بوعود، أنّ 70 بالمائة من المؤسسات المنشأة في إطار «أنساج» سابقا معطلة، ولديها ديون غير مسدّدة بقيمة 172 مليار دينار، مبرزا النظرة الجديدة التي تعتمدها وكالته والمبنية على نظرة اقتصادية محضة.
توقف بوعود خلال نزوله، أمس، ضيفا على منتدى»الشعب»، عند الأسباب التي أدّت إلى إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، التي عوّضت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «أنساج»، أبرزها الديون الثقيلة للمؤسسات المصغرة التي أنشئت في إطار هذه الأخيرة، حيث كانت قيمة استثماراتها لا تتعدى 4 ملايين دينار، فيما تقدّر المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع 20 بالمائة.
ولفت إلى أنّ البنوك كانت تطلب ضمانات تقدّم لصندوق الكفالة المشتركة، ولصندوق ضمان القروض، وهناك من البنوك – يضيف - من كانت تطلب رهن العقار، وبعد عملية تقييم لتحسن الجهاز تم تخفيض النسبة إلى ما بين 5 و10 بالمائة.
وقال إنه بعد تسجيل العجز في التسديد لدى المؤسسات الشبانية، ارتفعت مساهمة الدولة في صندوق الكفالة المشتركة إلى 40 مليار دينار، حتى يتمكن من تعويض البنوك في حالة وجود مؤسسات معطلة.
خلال استعراضه لمختلف المراحل التي مرت بها «أنساج» وصولا إلى إنشاء «أناد»، قال المتحدث إنّ الدولة اتخذت بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة العربية سنة 2011 إجراءات أخرى لفائدة الشباب البطال، حيث خفضت المساهمة الشخصية إلى 2 و1 بالمائة، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الفوائد لتسهيل إنشاء المؤسسات المصغرة.
وأفاد أنه من سنة 2016 إلى 2020 تم تمويل 386 ألف مشروع من بينها 140 ألف مؤسسة أنشئت ما بين 1997 و2010، و245 ألف مشروع تم تمويله ما بين 2011 و2020.
واستنادا إلى بوعود، إذا تم تقييم عملية إنشاء المؤسسات المصغرة مع البنوك وبنك الجزائر وما تحقق شهر جويلية 2020، توصّلنا إلى أن المؤسسات المنشأة منذ سنة 2011 إلى 2020، «وجدنا أن 70 بالمائة منها معطلة، والتي استفادت من تمويل بنكي بقيمة 172 مليار دينار والتي تمثل قيمة الديون غير المسدّدة «.
27 مليار دينار تعويض لـ 22500 ألف مؤسسة مصغرة
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها منذ سنة 2011، منح مهلة 3 سنوات لتسديد القروض حسب ما ذكره بوعود، قال أنه عندما تكون مؤسسة شبانية متعثرة، ينتظر الشاب سنة ونصف حتى يوضع ملفه على مستوى صندوق الكفالة المشتركة حتى يتم تسديد دينه للبنك الذي منحه القرض، وهذا ما جعل الحاجة ماسة إلى إعادة تقييم.
هذه العملية مكنت من معرفة أن المؤسسات الممولة منذ 2011، تتطلب مرور 4 سنوات ونصف كمهلة ليوضع ملف الشاب على مستوى صندوق الكفالة، مفيدا أن هذا الأخير عوض 22 ألف و500 مؤسسة مصغرة بمبلغ إجمالي بلغ 27 مليار دينار، لافتا أن الملفات الموجودة حاليا قيد الدراسة يصل عددها إلى ما يقارب 50 ألف مؤسسة ( 49713 ملف ) ما يمثل قيمة مالية تقدر بـ 82 مليار دينار.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات الأخيرة ما تزال تنشط، ولذلك فضل صندوق الكفالة عدم تعويضها، حتى لا تلجأ البنوك لحجز وسائل العمل من أجهزة وآلات.. وتبيعها، لتسترجع القروض التي قدّمتها، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة المصغرة والبنك والصندوق.
قال المتحدث إن الحكومة اتخذت منذ جويلية 2020 عدة إجراءات بعد هذا التقييم الذي أجرته، حيث تم وضع جهاز خاص للمؤسسات المتعثرة، فيتم مساعدة تلك التي يمكن أن تسترجع نشاطها، بينما المؤسسات العاجزة عن مواصلة نشاطها يتم تعويض ديونها للبنوك من قبل صندوق الكفالة.
وأشار في هذا الصدد، أنّ الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي عوضت « أنساج» منذ إنشائها، مفتوحة لجميع فئات الشباب الحاملين للمشاريع التي تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة.
الكفاءة شرط أساسي لإنشاء المؤسسة المصغّرة
تعتمد «أناد» على نظرة إقتصادية جديدة محضة ـ حسب ما أكده بوعود ـ حيث يتم دعم المؤسسات المصغرة التي تنشط من أجل تحقيق النمو والقيمة المضافة ومناصب الشغل على المستوى المحلي.
وهذا ما يتطلب إندماج هذه المؤسسات في إطار عام تكون فيه دراسة من ناحية النشاطات ومن ناحية كفاءات الشباب، ما يعني ضمنيا التخلص من عقلية «السوسيال»، التي كانت في وقت من الأوقات والتي أطلق عليها ما يسمى «بشراء السلم الاجتماعي».
وأكّد أنّ النظرة الجديدة المبنية على رؤية اقتصادية، تعتمد على شرط الكفاءة في الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار هذا الجهاز.
وأعلن، في هذا الصدد، عن اتفاقية بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة ووزارة التكوين المهني لتكوين الشباب الراغب في إنشاء مقاولة مصغرة، في مختلف المراكز الموزعة عبر التراب الوطني.
كما تمّ إبرام اتفاقيات مع عدة قطاعات منها مع مؤسسة سونلغاز، وكالة «عدل»، وزارة السكن..وذلك لإدراج المؤسسات المصغرة الموجودة ليستفيدوا من مخططات عمل.
وأضاف، في هذا الصدد، أن الوكالة لديها عدّة برامج منها التنقيب الحرفي للذهب في كل من ولايتي إليزي وتمنراست، برنامج آخر لتشجيع كلّ النشاطات الفلاحية والسياحية في مناطق الجنوب خاصة، لأنّ هذه المنطقة تتوفر على العديد من فرص الاستثمار.
