كشف محمود خودري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أمس الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون يعدل ويتمم للأمر ٧٦ ـ ١٠٦ المؤرخ في ٩ ديسمبر ١٩٧٦ المتضمن قانون المعاشات العسكرية.
أن عدد أفراد الجيش المعطوبين الذين من المفروض أن يستفيدوا من منحة التقاعد قد بلغ ٦٩٣٣ معطوب، مشيرا إلى بعض التعديلات التي يجب أن تطرأ على قانون المعاشات العسكرية الساري المفعول لاسيما فيما يتعلق بطريقة حساب معاش العجز ومنحة العطب التي قدرت بـ ٢٨٥٠ دينار، إلى جانب التكفل ببعض الفئات التي لم يشملها الأمر رقم ٧٦ ـ  ١٠٦ المؤرخ في ٩ ديسمبر ١٩٧٦ .
أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خلال عرضه لمشروع القانون ، نيابة عن وزير الدفاع الوطني عن امتيازات جديدة لهذا الاخير منها ، رفع قيمة المعاشات العسكرية التي لا تتجاوز قيمتها حاليا ٢٨٥٠ دج الى مرة ونصف الأجر الوطني الادنى المضمون  كأساس للعملية الحسابية ، ومنح أرامل ضحايا الواجب الوطني حق الاستفادة من السكنات الاجتماعية ،تحيين احكام قانون المعاشات العسكرية لسد الفراغ القانوني ، وتدارك الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها ذوي حقوق العسكريين المدنيين الشبيهين ، والعمل على تحسينها عرفانا لهم على الخدمة اتي قدموها والتي ما زالوا يبذلونها حفاظا على وحدة البلاد وتحقيق السلم والأمن في ربوعها .
ويندرج مشروع القانون ضمن الاصلاحات التي باشرها المسؤول الاول على البلاد ،لاعطاء كل ذي حق حقه مقابل واجب يؤديه لخدمة الوطن ،وقد جاء لمعالجة بعض الاختلالات التي تتعلق بوضعيات تعرفها بعض الفئات من العسكريين المدنيين الشبيهين المتوفين أثناء أداء الخدمة و لم يكملوا ١٥ سنة ، ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية ، كما يتضمن منح حق المعاش للعسكريين المدعوين ، والذي أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية الجرحى منهم أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الارهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة ، والى ذوي حقوقهم المتوفين اثناءها.
وقد تم إدراج بندين ضمن أحكام المادة ٥ من قانون المعاشات العسكرية يمكن فئة العسكريين من الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين، كما يتضمن مشروع القانون  إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع مع تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف أي تطور منذ مدة والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين، لتصبح قيمته تعادل مرة ونصف الأجر الوطني الادنى المضمون المحدد بـ ١٨ الف دج، الى ٢٧ الف دج .
وقد ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني باختلاف التشكيلات السياسية التي ينتمون اليها ما تضمنه مشروع هذا القانون من إمتيازات جاءت لتعيد الاعتبار لبعض من فئة العسكريين الذين يعانون من وضعية اجتماعية مزرية ، ولم يشملهم قانون معاشات العسكريين.
حياة-ك