أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن عدد اللاجئين من الدول الافريقية يضاهي ٢٥ ألف، مضيفا بأن الجزائر وبموجب التزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان لايمكن أن تطردهم لعدم دفعهم الى خطر الحروب والنزاعات وانطلاقا من ذلك تم انشاء مراكز لتجميعهم بتيمياوين وتينزاواتين.
كشف ولد قابلية في رده على سؤال النائب محمد الداوي عن حزب الكرامة أن عدد الأجانب المطرودين والمرحلين بسبب الاقامة غير الشرعية في المرحلة الممتدة بين ٢٠٠٩ و٢٠١١ قدر بـ ١٤٠٧٨ فيما تم طرد ٩٠٠ شخص من ٨ جنسيات افريقية في المرحلة الممتدة بين جانفي وجوان من العام الجاري.
وبرر ولد قابلية توقيف الطرد مؤقتا بالدواعي الانسانية الي غاية عودة الاستقرار، تنفيذا للالتزامات الدولية المتعلقة بإحترام حقوق الانسان، مقرا بأن «الهجرة عرفت ارتفاعا محسوسا بسبب الوضعية التي تشهدها البلدان الأصلية لهم على غرار مالي وليبيا والنيجر» وبأن «تطور الظاهرة يطرح مشكلا لبلدنا من الجانب الأمني والصحة والجريمة والزواج المختلط لافتا الى استحداث لجنة قطاعيةعلى مستوي الوزارة، بالاضافة الى لجنة قطاعية على مستوى ديوان ولاية كل اقليم تزود اللجنة المركزية بتقارير.
وبالموازاة مع ذلك، تم دعم الامكانيات المالية لولايات أدرار وتمنراست واليزي للتكفل بالمهاجرين من الناحية الصحية والتغذية والاقامة حفاظا لكرامتهم، وبالمقابل فإن الجزائر شددت العقوبات الجزائية والادارية للمهاجرين غيرالشرعيين.
للاشارة، فإن النائب الداوي ركز في سؤاله على شبكات تهريب البشر والجرائم المنظمة وتزوير العملة، وتسبب المهاجرين غير الشرعيين في ارتفاع نسبة البطالة واحتلالهم الساحات العمومية في الولايات الجنوبية وانتشار عصابات خطيرة تستفيد من الانتشار غير المسبوق للأسلحة في دول الساحل والصحراء والى ذلك إقامة مخيمات لهم.
